تتجه مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها Google وMicrosoft وOpenAI، إلى دعم مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات على إثبات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها تعمل وفق المتطلبات التنظيمية والمعايير المعتمدة. المبادرة تحمل اسم مؤسسة Appia، وهي لا تسعى إلى وضع قواعد إلزامية أو فرض لوائح جديدة، بل إلى توفير إطار عملي يساعد الشركات على فهم ما تعنيه المعايير وكيف يمكن قياس الالتزام بها في بيئات العمل المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه تعقيد الامتثال التنظيمي مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، من الخدمات المالية إلى الصناعة والرعاية الصحية. ومع اختلاف القواعد بين الأسواق، تواجه الشركات صعوبة متزايدة في التحقق من أن النماذج والتطبيقات التي تعتمد عليها تتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية في آن واحد.
طبقة وصل بين المعايير والتقييم العملي
وفقاً للمبادرة، فإن الهدف الأساسي هو بناء مواصفات معيارية معيارها العملي ليس وضع السياسة العامة، بل ربط الإطار النظري للمعايير العالمية بأساليب تقييم يمكن تطبيقها على أرض الواقع. هذا يعني أن المؤسسة تريد أن تكون بمثابة طبقة وسطى بين ما تقرره هيئات المعايير الدولية وبين الطريقة التي تقوم بها الشركات والمراجعين بفحص الأنظمة الذكية والتأكد من التزامها.
وتقول المؤسسة إن المواصفات التي تعمل عليها ستساعد مستخدمي الذكاء الاصطناعي على معرفة ما إذا كانت الأنظمة التي يعتمدون عليها تستوفي الالتزامات التي تنطبق عليهم. ويشمل ذلك ليس فقط الامتثال للمعايير التقنية، بل أيضاً التعامل مع القوانين واللوائح التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في بيئة تنظيمية غير متجانسة، حيث تميل بعض الأسواق إلى تشدد أكبر من غيرها. الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يطبّق نهجاً أكثر صرامة مقارنة بالولايات المتحدة، ما يفرض على الشركات العالمية أن تبني آليات تقييم مرنة وقابلة للتكيّف مع أكثر من نظام قانوني في الوقت نفسه.
ثلاث طبقات لتوضيح المسؤوليات
وضعت Appia إطارها الجديد على ثلاث طبقات رئيسية. الأولى هي طبقة المتطلبات والإرشادات، وهدفها توضيح ما هو مطلوب فعلاً وما الذي يمكن أن يُعتبر توجيهاً مساعداً. أما الطبقة الثانية فتتعلق بتمكين التقييم، أي تحديد الطريقة التي يمكن من خلالها فحص تلك المتطلبات والتحقق من تحقيقها في التطبيقات الفعلية.
هذا الفصل بين ما يجب تنفيذه وبين آلية التقييم قد يكون مهماً للمؤسسات التي تواجه صعوبة في تحويل النصوص التنظيمية إلى إجراءات تشغيلية واضحة. فالكثير من الشركات تمتلك اليوم فرقاً تقنية قوية، لكنها لا تملك بالضرورة منهجية موحدة لقياس التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر كل دورة حياتها، من التدريب إلى النشر ثم الاستخدام المستمر.
وتشير المبادرة أيضاً إلى أن بعض العناصر التي سيتم تطويرها ضمن هذا الإطار قد تتحول لاحقاً إلى معايير بحد ذاتها إذا لاقت قبولاً واسعاً واستخدمت على نطاق أكبر. لكن المؤسسة شددت على أن ما تطرحه الآن ليس بديلاً عن المعايير الرسمية التي تضعها هيئات مثل ISO/IEC، بل أداة مساعدة لتفسيرها وتطبيقها بصورة أكثر عملية.
دعم من شركات كبرى وشبكة أوسع من الأطراف المعنية
تعمل مؤسسة Appia تحت مظلة Joint Development Foundation التابعة لـLinux Foundation، وهو ما يمنحها بنية تنظيمية مرتبطة بمشاريع تطوير معايير مفتوحة وعملية. كما تضم قائمة أعضائها شركات صناعية وتقنية بارزة، من بينها Arm وEricsson وMastercard وMitsubishi Electric وOmron وSchneider Electric وSiemens.
هذا التنوع في العضوية يعكس طبيعة التحدي الذي تحاول المبادرة معالجته. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بشركات البرمجيات أو مزودي النماذج اللغوية الكبيرة، بل تشمل كذلك قطاعات صناعية ومالية وهندسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة حساسة تتطلب مستويات أعلى من الشفافية والقابلية للتدقيق.
وتسعى المؤسسة إلى توسيع دائرة المشاركة لتشمل أكاديميين وجهات حكومية، بهدف إنشاء مجلس استشاري يمكنه دعم الإطار المقترح من الناحية التقنية والتنظيمية. وهذه الخطوة قد تساعد على تقليل الفجوة بين المطورين والجهات الرقابية، خاصة في مجالات تتطور فيها التكنولوجيا بسرعة أكبر من قدرة التشريعات على مواكبتها.
الامتثال يصبح ميزة تشغيلية لا مجرد التزام قانوني
مع تزايد الضغوط على الشركات لإثبات مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي، يبدو أن أدوات التقييم والشفافية ستتحول تدريجياً إلى جزء أساسي من البنية التحتية التقنية داخل المؤسسات. فالمطلوب لم يعد فقط بناء نموذج قوي أو تطبيق ذكي، بل أيضاً القدرة على شرح كيف يعمل، وما البيانات التي يعتمد عليها، وما الضوابط التي تحكم سلوكه، وكيف يمكن التحقق من توافقه مع القوانين والمعايير.
وفي هذا السياق، يمكن لمبادرات مثل Appia أن تكتسب أهمية خاصة لأنها تحاول تقديم لغة مشتركة بين المطورين، وفرق الامتثال، والجهات التنظيمية. فكلما كانت هناك مواصفات أوضح للتقييم، أصبح من الأسهل على المؤسسات توحيد إجراءاتها وتقليل المخاطر المرتبطة بسوء الفهم أو التفسير المتباين للمتطلبات.
لكن نجاح مثل هذه المبادرات سيتوقف في النهاية على مدى تبنيها من قبل السوق، وعلى قدرتها على البقاء مرنة بما يكفي لمواكبة التغير السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من النماذج التوليدية إلى الأنظمة الوكيلة والتطبيقات المؤسسية المتقدمة. وفي بيئة تتغير بهذه السرعة، قد يكون بناء الثقة والقدرة على التحقق أكثر أهمية من إطلاق نماذج جديدة بحد ذاتها.