أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أوقفت نشاطاً غير قانوني تقول إنه ارتبط بعملية احتيال واسعة النطاق شملت أسهماً في شركات روسية تعمل في قطاعي الاتصالات والطاقة، وتجاوزت قيمتها 7 مليارات روبل، أي ما يقارب 94 مليون دولار وفق سعر الصرف المذكور.
وبحسب البيان الرسمي، فإن القضية طالت رؤساء شركة وساطة مسجلة في قبرص وشركاء لهم، مع الإشارة إلى أن الشركة كانت تعمل سابقاً تحت اسم مختلف قبل تغيير هويتها التجارية. وتقول الهيئة إن المشتبه بهم استفادوا من ثغرات مرتبطة بالعقوبات والقيود المفروضة على تداول بعض الأدوات المالية المرتبطة بالشركات الروسية.
مخالفة مرتبطة بإيصالات الإيداع الأجنبية
أوضحت الهيئة أن المخطط المزعوم استند إلى التعامل مع إيصالات الإيداع الأجنبية الخاصة بأسهم شركات روسية، وهي أدوات مالية تخضع لقيود صارمة بموجب التشريعات الروسية الخاصة بمكافحة العقوبات. ووفق الرواية الرسمية، فإن المتورطين حصلوا على حقوق ملكية لأسهم كانت مدرجة ومتداولة في أسواق مالية خارجية قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.
وتعتبر هذه النوعية من الأدوات من الملفات الحساسة في الأسواق الناشئة، لأنها ترتبط عادةً بهيكل ملكية معقد بين الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي قد يخلق فرصاً للاستغلال أو التحايل إذا ضعفت آليات الرقابة أو تعددت الجهات الوسيطة.
استخدام وثائق مزورة ومبادلة أصول مجمدة
قال جهاز الأمن إن تنفيذ العملية تضمن تنسيقاً مع إدارة شركة أخرى تحمل اسم