صعّدت الصين لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها سترد على أي خطوات جديدة تراها تمييزية ضد شركاتها أو منتجاتها، في ظل اتساع الخلافات التجارية بين الجانبين وتزايد الضغط على العلاقات الاقتصادية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتعامل بحزم مع أي إجراءات جديدة تعتبرها مخالفة لمبادئ المنافسة العادلة أو متعارضة مع قواعد التجارة الحرة. وأكدت أن السياسات الحمائية أو القرارات الأحادية لن تمر من دون رد إذا استهدفت المصالح الصينية بشكل مباشر.
رد صيني محتمل على القيود الأوروبية
الرسالة الصينية جاءت واضحة: إذا اتجهت بروكسل إلى فرض أدوات تجارية أحادية أو قيود خاصة ضد الشركات الصينية، فإن بكين ستتخذ إجراءات وصفتها بأنها فعالة لحماية مصالحها المشروعة. وهذا يعكس استعدادا صينيا لتوسيع المواجهة الاقتصادية إذا انتقل الخلاف من مستوى التصريحات إلى مستوى القرارات التنظيمية والتجارية.
في المقابل، شهدت المفوضية الأوروبية محادثات داخلية خلال الأيام الماضية لمراجعة السياسة التجارية تجاه الصين، في وقت ترى فيه مؤسسات الاتحاد أن العلاقة الحالية تعاني من اختلال واضح في التوازن. ويأتي ذلك وسط نقاش أوروبي أوسع حول كيفية التعامل مع الواردات الصينية والدعم الحكومي الممنوح لبعض الصناعات في الصين.
عجز تجاري يضغط على الموقف الأوروبي
أحد أبرز أسباب التوتر يتمثل في العجز التجاري الأوروبي في السلع مع الصين، والذي وصل إلى نحو 360 مليار يورو خلال عام 2025، وفق المعطيات المتداولة في النقاشات الأوروبية. هذا الرقم الكبير يدفع عددا من دول الاتحاد إلى المطالبة بإعادة ضبط العلاقة التجارية بما يحد من الاعتماد على السوق الصينية.
وترى حكومات داخل الاتحاد أن الدعم الحكومي الواسع الذي تحصل عليه بعض الشركات الصناعية الصينية يمنحها أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية. وتقول هذه الحكومات إن هذا الوضع يضغط على الشركات الأوروبية ويصعب عليها المنافسة في عدد من القطاعات، من السلع الصناعية إلى المنتجات الموجهة للتصدير.
ماذا يعني ذلك للتجارة العالمية
التصعيد الحالي لا يقتصر على خلاف ثنائي بين بكين وبروكسل، بل يعكس اتجاها أوسع في الاقتصاد العالمي نحو تشدد أكبر في السياسات التجارية. فكلما ارتفعت الشكوك بشأن الرسوم والحواجز والقيود التنظيمية، زادت المخاطر على سلاسل الإمداد والاستثمار وتدفقات السلع بين الأسواق الكبرى.
كما أن أي خطوة أوروبية جديدة قد تفتح الباب أمام ردود صينية تستهدف قطاعات بعينها، وهو ما قد ينعكس على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بين السوقين. وفي حال توسع الخلاف، قد تتأثر أيضا أسعار بعض المنتجات الصناعية وتكاليف النقل والتوريد، خاصة للشركات التي تعتمد على مكونات أو خامات قادمة من الصين.
ورغم أن الطرفين ما زالا يؤكدان أهمية العلاقة الاقتصادية بينهما، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن مرحلة جديدة من الشد والجذب تتشكل. وبينما تسعى أوروبا إلى تقليص اختلال الميزان التجاري، تصر الصين على أن أي إجراءات تمييزية ستقابل برد مناسب، ما يجعل الأشهر المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر في واحد من أهم ملفات التجارة الدولية.