برنامج الأحياء المطوّرة في مكة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

دخل برنامج الأحياء المطوّرة في مكة المكرمة مرحلة تنفيذية جديدة بعد ترسية تطوير سبعة مواقع ضمن الحزمة الثانية من البرنامج، في خطوة تعكس انتقالاً واضحاً من التخطيط إلى التنفيذ، باستثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 4.35 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإعادة تشكيل بعض الأحياء في العاصمة المقدسة، عبر مشروعات تستهدف تحسين البيئة الحضرية، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، ورفع جودة البنية التحتية والخدمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية العمرانية لمكة المكرمة.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد، أن الحزمة الثانية تشمل تطوير مواقع جرهم الجنوبية والخالدية والهجلة والهنداوية الشرقية والهنداوية الغربية والهنداوية الجنوبية والزهور.

وتُنفذ هذه المشروعات عبر خمسة تحالفات تطويرية تضم أكثر من 10 شركات وطنية، على مساحة تتجاوز 4.4 مليون متر مربع. ويعكس هذا التوزيع، وفق المعطيات المعلنة، اعتماد نموذج شراكة موسع مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الكبرى في البيئة الحضرية لمكة.

تمثل الترسية الجديدة نقطة تحول في مسار البرنامج، إذ تنتقل المشروعات من مرحلة التصميم والمراجعة إلى أعمال التطوير الفعلية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في مدينة تشهد طلباً متزايداً على تحسين البنية العمرانية، ورفع كفاءة الأحياء القائمة، واستيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان والزوار.

ويرى القائمون على البرنامج أن هذا النوع من التدخلات لا يقتصر على إعادة تأهيل المناطق المستهدفة، بل يمتد إلى خلق منظومة عمرانية أكثر استدامة، قادرة على دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في قطاعات البناء والتطوير والخدمات المساندة.

تؤكد الهيئة الملكية أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المدينة، بما ينعكس على الحركة الاقتصادية المحلية. كما أن توسيع دائرة الشركات الوطنية المشاركة يفتح المجال أمام فرص جديدة للأعمال، سواء في التشييد أو إدارة المشروعات أو خدمات البنية التحتية أو التشغيل والصيانة.

ومن المتوقع أن تسهم المشروعات المرتبطة بالبرنامج في خلق فرص وظيفية جديدة، إلى جانب تحريك سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، ما يمنح الاقتصاد المحلي دفعة إضافية في مرحلة تحتاج فيها المدن الكبرى إلى حلول عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.

ويكتسب هذا الأثر أهمية مضاعفة في مكة المكرمة، حيث تتداخل الاعتبارات السكانية مع البعد الخدمي والديني، ما يجعل تحسين البيئة العمرانية عاملاً محورياً في تعزيز جودة الحياة ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمدينة.

تتولى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قيادة جهود التنمية في المدينة من خلال منظومة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وتمكين المشروعات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات. ويقوم هذا النهج على التعامل مع الأحياء المستهدفة باعتبارها أجزاءً من نسيج عمراني يحتاج إلى إعادة تنظيم متدرجة لا إلى تدخلات جزئية فقط.

وبحسب الرشيد، فإن الهدف النهائي هو بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة، بحيث تتكامل فيها الاعتبارات التخطيطية مع المتطلبات الاقتصادية والخدمية. ويشمل ذلك رفع جودة المشهد العمراني، وتحسين استخدام الأراضي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الطويل الأجل.

تعد الحزمة الثانية من البرنامج مثالاً على توسع الشراكة بين القطاع العام والخاص في المشروعات الحضرية الكبرى داخل السعودية. فبدلاً من أن تتولى جهة واحدة تنفيذ جميع المراحل، يجري الاعتماد على تحالفات تطويرية متعددة، ما يعزز سرعة التنفيذ ويتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية لدى الشركات الوطنية.

هذا النموذج ينسجم مع توجهات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحديث عموماً، حيث تزداد أهمية إدارة المشروعات عبر شراكات مرنة، وقواعد بيانات دقيقة، ونظم تخطيط متقدمة، وقياس مستمر للأثر الاقتصادي والعمراني. كما أنه يتيح فرصاً أكبر لتكامل الخدمات بين المطورين والمقاولين والموردين والجهات التنظيمية.

تطوير الأحياء المطوّرة لا يهدف فقط إلى تحسين صورة المكان، بل إلى إعادة بناء أساس عمراني قادر على استيعاب النمو المستقبلي. وفي مدينة مثل مكة، التي تستقبل ملايين الزوار سنوياً وتتمتع بأهمية دينية واقتصادية استثنائية، يصبح تحسين الأحياء والبنية التحتية مسألة مرتبطة مباشرة بجاذبية المدينة وكفاءتها التشغيلية.

ومع استمرار تنفيذ مراحل البرنامج، يُتوقع أن تتعزز قدرة مكة المكرمة على جذب استثمارات إضافية في القطاعات المرتبطة بالسكن والخدمات والضيافة والنقل، خاصة إذا جرى ربط التطوير العمراني بتحسينات في بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية.

وبهذا المعنى، فإن الاستثمارات المعلنة لا تمثل مجرد أرقام مالية، بل تعكس مساراً أوسع لإعادة تنظيم جزء مهم من النسيج الحضري للمدينة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز الدور الاقتصادي لمكة في المرحلة المقبلة.