أعلنت شركة الخبير المالية السعودية احتفاظها بلقب أفضل بيئة عمل في فئة القطاع المالي داخل المملكة للعام الرابع عشر على التوالي، وذلك ضمن تصنيف Best Workplaces in KSA™ 2026 الصادر عن Great Place to Work® Middle East. كما جاءت الشركة في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التصنيف استمرار الشركة في بناء نموذج مؤسسي يقوم على الثقة والتعاون والمسؤولية، إلى جانب التركيز على التطور المهني للموظفين. ويأتي التقدير الجديد امتداداً لمسار طويل من الاهتمام بثقافة العمل الداخلية، وهو ما يظهر في استمرارية الشركة في تحقيق حضور متقدم داخل التصنيفات المعنية بتجربة الموظف.
ثقافة العمل محور رئيسي في الأداء
بحسب ما ورد في الإعلان، يستند التقييم إلى آراء الموظفين وقياس عناصر بيئة العمل داخل المؤسسة. ويبرز التصنيف قدرة الشركة على توفير بيئة يشعر فيها العاملون بالتقدير والدعم والتمكين، بما يساعدهم على الإسهام بفاعلية في الأداء اليومي وفي تحقيق أهداف المؤسسة على المدى الطويل.
كما يسلط التكريم الضوء على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، باعتبارها عنصراً أساسياً في استدامة النمو المؤسسي. فالشركات العاملة في القطاع المالي تعتمد بدرجة كبيرة على الانضباط التشغيلي، وجودة التنفيذ، والقدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق، وهي عوامل ترتبط مباشرة بمستوى الالتزام الداخلي ووضوح الثقافة التنظيمية.
دلالة الترتيب داخل القطاع المالي
الحفاظ على المركز الأول في القطاع المالي لمدة 14 عاماً متتالية يضع الخبير المالية ضمن النماذج التي تربط بين الأداء التجاري وثبات بيئة العمل. فالتصنيف لا يقيس النتائج المالية فقط، بل يركز أيضاً على مدى شعور الموظفين بالثقة والانتماء والتحفيز، وهي عناصر تؤثر بدورها في جودة الخدمة وكفاءة اتخاذ القرار.
وتشير الشركة إلى أن هذا النهج يدعم قدرتها على تقديم خدماتها في إدارة الأصول والاستثمارات والوساطة، مع الاستمرار في توسيع حضورها في السوق السعودية. وفي قطاع تتزايد فيه المنافسة وتتسارع فيه متطلبات العملاء، تصبح الثقافة المؤسسية عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار التشغيلي والتكيف مع الفرص الجديدة.
ما الذي يقيّمه تصنيف أفضل بيئات العمل
تصنيف Best Workplaces in KSA™ من Great Place to Work® Middle East يكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات مرتفعة في تجربة الموظف، وتوفر بيئة يشعر فيها العاملون بالدعم والاندماج والقدرة على تقديم أفضل أداء. ويعتمد التصنيف على آراء الموظفين إلى جانب تقييم معايير الثقافة المؤسسية داخل الشركات المشاركة.
وفي نسخة 2026، ركزت الجهة المانحة للتصنيف على إبراز المؤسسات التي ترفع معايير بيئة العمل في المملكة من خلال ممارسات واضحة في القيادة والتواصل والتمكين. ويُنظر إلى هذه التصنيفات بوصفها مؤشراً على نضج الإدارة الداخلية، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والالتزام بالحوكمة.
الخلفية المؤسسية للشركة
تأسست الخبير المالية عام 2004، وتعمل في إدارة الأصول والاستثمارات عبر مجموعة من الحلول والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل أنشطتها أسهم الملكية الخاصة، والاستثمارات العقارية، والأسواق المالية، وخدمات الوساطة، إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبحسب المعلومات الواردة، تدير الشركة أصولاً تتجاوز قيمتها 9 مليارات ريال سعودي، وأطلقت أكثر من 35 صندوقاً استثمارياً، وأتمّت أكثر من 15 عملية تخارج ناجحة. كما تستند إلى خبرة تتجاوز عقدين في السوق السعودية، وتعمل ضمن إطار يركز على الهيكلة المنضبطة والحوكمة المؤسسية واستخدام التقنيات الحديثة.
وتعد الشركة من مؤسسات السوق المالية المرخصة في المملكة، وتحمل ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07074. كما تتخذ من جدة مقراً رئيسياً لها، ولديها فرع في الرياض، وتعمل في مجالات التعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
أهمية التقدير بالنسبة للسوق السعودي
يأتي هذا النوع من التقدير في وقت يشهد فيه القطاع المالي السعودي تنافساً متزايداً على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها. ومع تنوع الشركات وتوسع الخدمات الاستثمارية، أصبحت بيئة العمل جزءاً من معادلة النجاح المؤسسي، وليس مجرد عنصر إداري ثانوي.
ويعكس استمرار الخبير المالية في هذا التصنيف قدرة الشركة على المواءمة بين الأداء المالي والثقافة الداخلية، وهو ما يمنحها أفضلية في سوق يعتمد على الخبرة والتخصص والالتزام المهني. كما يشير إلى أن الاستثمار في الموظفين بات جزءاً من استراتيجية الأعمال نفسها، خاصة في المؤسسات التي تعمل ضمن قطاعات تتطلب دقة عالية وثقة طويلة الأمد.
وبهذا الإنجاز، تضيف الخبير المالية عاماً جديداً إلى سجلها في التصنيفات المرتبطة ببيئة العمل، مع تأكيد مكانتها كمؤسسة مالية سعودية تجمع بين التوسع في الأعمال والحفاظ على معايير مؤسسية مستقرة.