أقرت روسيا نقل أصول تعود إلى خمس شركات أجنبية إلى إدارة مؤقتة روسية، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الإجراءات المتبادلة بين موسكو وعدد من الشركات الغربية العاملة في السوق الروسية. وشمل القرار شركات تعمل في مجالات الأغذية والتجزئة واللوجستيات، من بينها نستله وأشان وليمانا برو، إلى جانب شركتي لوجستيات تابعتين لقطاع النقل والتوزيع.
وجاء الإجراء بموجب مرسوم رئاسي نُشر في 17 سبتمبر 2026، ويمنح شركة روسية حق إدارة الأصول التابعة لعدد من الكيانات الأجنبية داخل البلاد. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تقول موسكو إنها تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد المحلي والحفاظ على استمرارية عمل الشركات المرتبطة بسلاسل التوريد الأساسية.
نستله: حضور طويل في السوق الروسية
تعمل نستله في روسيا منذ عام 1994، وتمتلك ستة مواقع إنتاجية داخل البلاد. ووفق البيانات الواردة، بلغت الإيرادات الإجمالية لأربع شركات قانونية رئيسية تابعة لها في روسيا نحو 29.94 مليار روبل، أي ما يقارب 352 مليون دولار، خلال عام 2021.
وفي عام 2022، أوقفت الشركة برنامجها الاستثماري في روسيا، وتراجعت عن حملاتها الإعلانية، كما باعت بعض العلامات التجارية، مع الإبقاء على الإنتاج المرتبط بالسلع الأساسية مثل أغذية الأطفال والحبوب والأغذية المتخصصة وأعلاف الحيوانات الأليفة الطبية.
أشان: شبكة تجزئة واسعة في عشرات المدن
بدأت سلسلة أشان نشاطها في روسيا عام 2002، وأصبح فرعها الروسي يعمل بشكل مستقل منذ 2022. وتضم الشبكة نحو 230 متجراً موزعة على 100 مدينة، ما يجعلها من أبرز اللاعبين في قطاع تجارة التجزئة الغذائية والاستهلاكية في السوق الروسية.
وتشير السجلات القانونية إلى أن شركة أوشان المحدودة كانت مملوكة بنسبة 99.99% تقريباً لشركة سوجيبار الفرنسية حتى عام 2021، في حين امتلكت شركة هولندية حصة رمزية للغاية. وفي خريف 2024، أفادت تقارير إعلامية بأن المجموعة الفرنسية قد تدرس بيع أنشطتها في روسيا.
ليمانا برو: إعادة تموضع بعد العقوبات
تعمل شركة ليروا ميرلين في السوق الروسية منذ عام 2004، ثم تغير اسمها إلى ليمانا برو بعد فرض العقوبات على روسيا في عام 2022. وتختص الشركة في بيع مواد البناء والتشطيب وتجهيز المنازل والحدائق، وتدير 112 متجراً داخل البلاد.
وتعد هذه الشركة من أبرز الأمثلة على كيفية تأثر العلامات التجارية الأجنبية بإعادة تشكيل بيئة الأعمال في روسيا، حيث اضطرت إلى تعديل اسمها وهيكل حضورها في السوق المحلية مع استمرار النشاط التجاري.
ماذا يعني نقل الأصول إلى إدارة مؤقتة؟
تقول موسكو إن نقل أصول الشركات الأجنبية إلى إدارة مؤقتة يُعد إجراءً سيادياً مشروعاً، يأتي رداً على تجميد أصول روسية في الغرب، ويستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل وإلى القوانين الداخلية. ووفق هذا المنطق، لا يهدف القرار فقط إلى تغيير جهة الإدارة، بل أيضاً إلى ضمان استمرار تشغيل الشركات وعدم تعطيل الإمدادات المرتبطة بالسلع الأساسية.
كما ترى السلطات الروسية أن هذه الإجراءات تساعد على حماية الوظائف المرتبطة بهذه الشركات، وتقليل الاضطرابات في الأسواق المحلية، خصوصاً في القطاعات التي تمس حياة المستهلكين اليومية مثل الغذاء والتجزئة والخدمات اللوجستية.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يعكس القرار اتجاهاً أوسع في الاقتصاد الروسي منذ اندلاع أزمة العقوبات، حيث أعادت السلطات النظر في ملكية وتشغيل العديد من الأصول الأجنبية داخل البلاد. وفي بيئة تتسم بتراجع الاستثمارات الغربية وتبدل سلاسل التوريد، أصبحت الإدارة المؤقتة أداة تستخدمها الدولة لضمان ألا تتوقف الأنشطة الحيوية في السوق.
ومن المرجح أن يظل هذا النوع من الإجراءات محل متابعة من الشركات الدولية التي ما زالت تحتفظ بحضور في روسيا، خصوصاً تلك العاملة في القطاعات الاستهلاكية واللوجستية. فالتوترات الجيوسياسية لا تؤثر فقط في حركة التجارة، بل تمتد أيضاً إلى القرارات المتعلقة بالملكية والإدارة والتشغيل داخل الأسواق المحلية.
في المحصلة، يسلط القرار الضوء على استمرار إعادة تشكيل العلاقة بين روسيا والشركات الأجنبية العاملة فيها، وسط معادلة تجمع بين الضغوط السياسية، وحماية المصالح الاقتصادية، والحفاظ على تدفق السلع والخدمات للمستهلكين.