عوائد السندات في منطقة اليورو تتجه لأولى مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف مايو وسط حذر جيوسياسي

تحركات العوائد تعكس حذر الأسواق

تتجه عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى تسجيل أول زيادة أسبوعية لها منذ منتصف مايو، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واحتمالات تغير مسار السياسة النقدية. ويأتي ذلك بعدما بقيت السوق حساسة لأي تطور يمكن أن يخفف ضغوط أسعار الطاقة أو يعيدها إلى الواجهة.

وتتعامل الأسواق مع ملف مضيق هرمز بوصفه أحد العوامل المؤثرة في توقعات التضخم، إذ إن أي انفراج في المنطقة قد يخفف من كلفة الطاقة ويقلص الضغط على البنوك المركزية لرفع الفائدة. وفي المقابل، فإن استمرار التوتر يبقي العوائد تحت تأثير طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة.

كما ساهمت التطورات السياسية في الشرق الأوسط في زيادة حالة الترقب لدى المتعاملين، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الساعية إلى تهدئة الأوضاع. ويقرأ المستثمرون هذه التطورات من زاويتين متلازمتين: تأثيرها المباشر على أسعار السلع، وتأثيرها غير المباشر على توقعات التشديد النقدي.

السندات الألمانية تتحرك ضمن نطاق ضيق

في السوق الألمانية، تراجع عائد السندات لأجل عامين، وهو من أكثر آجال الدين حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 0.5 نقطة أساس إلى 2.65 في المائة. ورغم هذا التراجع اليومي المحدود، فإن العائد يتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 12 نقطة أساس، في إشارة إلى أن الاتجاه العام ما زال يميل نحو الصعود.

أما عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي الأبرز في منطقة اليورو، فاستقر عند 3.02 في المائة، مع توقعات بأن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 9 نقاط أساس. وكان هذا العائد قد لامس 3.13 في المائة في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2011، ما يعكس التحول الكبير في تسعير الأسواق لمسار الفائدة والتضخم خلال الأشهر الماضية.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.65 في المائة بحلول ديسمبر، بما يعني أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على مزيد من الرفع. كما تُظهر التقديرات تسعير رفعين للفائدة، مع احتمال يقارب 60 في المائة لرفع ثالث إضافي، بينما تسعّر الأسواق باحتمال يقارب 90 في المائة خطوة رفع في الاجتماع المقبل، يعقبها رفع آخر في سبتمبر.

الأنظار تتجه إلى البيانات الأميركية

تنتظر الأسواق أيضاً صدور تقرير التوظيف الأميركي، الذي يعد من البيانات الأكثر تأثيراً في توقعات السياسة النقدية العالمية. فأي قراءة قوية لسوق العمل قد تعزز الرهانات على بقاء الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ينعكس بدوره على عوائد السندات العالمية، بما فيها الأوروبية.

وفي هذا السياق، لا تتحرك عوائد منطقة اليورو بمعزل عن الاتجاه العام في الأسواق الدولية، بل تتأثر أيضاً بمسار العوائد الأميركية وتوقعات النمو العالمي. لذلك فإن بيانات الوظائف الأميركية قد تحدد إلى حد كبير ما إذا كان الصعود الأخير في العوائد الأوروبية سيستمر أم سيتراجع مع نهاية الأسبوع.

ومن الناحية الاستثمارية، ينظر مديرو المحافظ إلى هذه المرحلة باعتبارها اختباراً لمعادلة دقيقة بين التضخم والسياسة النقدية والنمو. فكلما ارتفعت توقعات بقاء الأسعار مرتفعة، زادت احتمالات استمرار ضغوط العوائد الصعودية، بينما يدفع أي تباطؤ اقتصادي المستثمرين نحو السندات الحكومية بحثاً عن الأمان.

السندات الإيطالية تحت ضغط الفارق مع ألمانيا

في الجبهة الجنوبية من سوق الدين الأوروبية، ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.83 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ الفارق بين العائد الإيطالي ونظيره الألماني 73 نقطة أساس، وهو مستوى يعكس استمرار الفارق في تقييم المخاطر الائتمانية بين البلدين.

ويُعد هذا الفارق مؤشراً مهماً لدى المستثمرين، لأنه يعبر عن مدى القلق من مستوى الدين العام والقدرة على تمويله بتكلفة مستقرة. وكلما اتسع الفارق، زادت كلفة الاقتراض على الحكومات الأكثر مديونية، وتراجع هامش المناورة لديها في إدارة المالية العامة.

وعلى الرغم من أن التحركات الأخيرة في العوائد لم تكن عنيفة، فإنها تعكس سوقاً تتحرك على إيقاع الأخبار السياسية والاقتصادية معاً. فالمتعاملون لا يركزون فقط على البيانات الحالية، بل أيضاً على ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ستبقى ضاغطة بما يكفي لإبقاء التضخم مرتفعاً، أو ستتراجع بما يسمح بقدر أكبر من الاستقرار السعري.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

الرسالة الأساسية من حركة هذا الأسبوع أن سوق السندات في منطقة اليورو دخلت مرحلة إعادة تسعير جديدة. فالعوائد التي تراجعت في فترات سابقة بفعل توقعات تباطؤ التضخم عادت إلى الارتفاع مع عودة المخاطر الخارجية إلى المشهد، وارتفاع احتمالات استمرار التشديد النقدي لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وفي بيئة كهذه، تصبح السندات الحكومية الأوروبية أقل قابلية للحركة في اتجاه واحد، وأكثر حساسية للتطورات العابرة للحدود. كما أن أي تغيّر في أسعار الطاقة أو في مسار الدولار أو في بيانات سوق العمل الأميركية يمكن أن يغيّر اتجاه السوق بسرعة.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن متابعة منحنى العوائد، والفارق بين السندات الألمانية والإيطالية، وتوقعات البنك المركزي الأوروبي، أصبحت أدوات أساسية لفهم اتجاهات السوق خلال الأسابيع المقبلة. وإذا استمرت الضغوط الجيوسياسية، فقد تبقى العوائد عند مستويات مرتفعة نسبياً، أما أي تهدئة ملموسة فقد تفتح الباب أمام عودة تدريجية إلى الاستقرار.