مشروع قانون جديد لحماية الحانات التاريخية
تتجه المملكة المتحدة إلى نقاش جديد حول مستقبل قطاع الحانات، بعد طرح مشروع قانون يهدف إلى منع هدم الحانات التاريخية أو تحويلها إلى استخدامات أخرى من دون المرور بإجراءات التخطيط والموافقة اللازمة. ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً مالية وتشغيلية متزايدة دفعت عدداً كبيراً من المنشآت إلى الإغلاق أو تقليص نشاطها.
الفكرة الأساسية وراء المشروع بسيطة لكنها مهمة: منح الحانات التي تحمل قيمة تاريخية أو مجتمعية طبقة إضافية من الحماية، بحيث لا يمكن إزالتها أو إعادة تطويرها بسرعة استجابة لاعتبارات عقارية قصيرة الأجل. وفي سوق عقاري تتسارع فيه قرارات البيع والتغيير في الاستخدام، يرى مؤيدو المشروع أن هذه الحماية قد تكون الفارق بين بقاء معلم محلي وبين اختفائه نهائياً.
المشروع حصل سريعاً على دعم من جمعية Campaign for Real Ale المعروفة باسم CAMRA، وهي من أبرز الجهات المدافعة عن الحانات البريطانية التقليدية. وتؤكد الجمعية أن الحانات ليست مجرد أماكن لبيع المشروبات، بل جزء من البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى.
ضغط اقتصادي متزايد على القطاع
يناقش هذا المشروع في لحظة صعبة تمر بها الحانات البريطانية. فبحسب المعطيات الواردة، يُغلق متوسط حانتين يومياً منذ بداية عام 2026، وهو معدل يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع. وتشمل هذه الضغوط ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتغير سلوك المستهلكين، والمنافسة من المتاجر الكبرى وتجار التجزئة منخفضي التكلفة للمشروبات الكحولية.
بالنسبة إلى كثير من أصحاب الحانات، لم تعد المشكلة مرتبطة بهامش الربح فقط، بل بقدرة النشاط نفسه على الاستمرار ضمن نموذج اقتصادي بات أكثر هشاشة. فتكاليف الطاقة والإيجار والضرائب والعمالة تمثل عبئاً متراكماً، بينما تتراجع في المقابل معدلات الإنفاق اليومي لدى بعض الزبائن، ما يجعل القطاع أكثر عرضة للانكماش.
هذا الواقع يفسر لماذا يحظى أي نقاش تشريعي حول حماية الحانات باهتمام واسع. فالحديث لا يدور عن منشآت تجارية عادية فحسب، بل عن أصول محلية غالباً ما تؤدي دوراً اقتصادياً واجتماعياً في الوقت نفسه. وعندما تغلق حانة تاريخية، لا يخسر السوق مساحة تجارية فقط، بل يخسر أيضاً نقطة تجمع اعتاد عليها السكان لسنوات وربما لعقود.
قضية الحانة التي أعادت الجدل إلى الواجهة
أحد أسباب الزخم الذي رافق المشروع هو ارتباطه بحادثة هدم حانة Crooked House التي يبلغ عمرها نحو 260 عاماً. وقد هُدمت هذه الحانة بعد حريق وقع في عام 2023، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من المجتمع المحلي والجماعات المعنية بالحفاظ على التراث. وفي وقت لاحق، اعتُبر الهدم غير قانوني من قبل مجلس جنوب ستافوردشاير، ما زاد من حساسية الملف سياسياً ومجتمعياً.
النائب المحافظ مايك وود، الذي يمثل دائرة كينغسوينورد وساوث ستافوردشاير، قدّم المشروع الجديد في سياق هذه القضية تحديداً. ويهدف النص المقترح إلى منع تكرار حالات مماثلة عبر فرض قيود أوضح على عمليات الهدم أو التحويل إلى متاجر أو مساكن من دون استشارة مجتمعية وموافقة تخطيطية مناسبة.
هذه الصياغة تمنح المجتمعات المحلية مساحة أكبر للاعتراض والمراجعة، وتحد من قدرة الملاك أو المطورين على اتخاذ قرارات نهائية بسرعة قبل استكمال التقييمات الرسمية. كما أنها تعكس اتجاهاً تشريعياً أوسع في بريطانيا نحو ربط التنمية العمرانية بحماية المعالم التي تحمل قيمة تراثية أو اجتماعية.
الحكومة تحاول تخفيف العبء لكن القطاع يريد إصلاحاً أعمق
في مواجهة أزمة الإغلاقات، اتخذت الحكومة البريطانية عدداً من الإجراءات لدعم الحانات. ففي يناير 2026، أعلنت خفضاً بنسبة 15% في فواتير business rates للحانات المؤهلة، إلى جانب تجميد حقيقي لهذه الرسوم لمدة عامين بهدف منح المشغلين قدراً أكبر من اليقين المالي. كما استمرت أيضاً أشكال من الإعفاءات الضريبية على المشروبات المباعة في الحانات، بما يخفف جزئياً من الأعباء مقارنة بالبدائل المتاحة في المتاجر.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوات أقنعت جميع الأطراف. فقد أشار مسؤولون في القطاع إلى أن الدعم الحالي يساعد في تخفيف الضغط الفوري، لكنه لا يعالج المشكلة الهيكلية المرتبطة بطريقة احتساب الرسوم وبالتقلبات المستمرة في التكاليف. وبعبارة أخرى، يرى العاملون في المجال أن الإغاثة المؤقتة جيدة، لكنها لا تكفي لضمان استقرار طويل الأمد.
ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة إن الحكومة تتبنى خطة اقتصادية تستهدف دعم الضيافة، وتشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة العائلية خلال الصيف، وإصلاح نظام الرسوم التجارية، وتمديد ساعات العمل المرتبطة بفعاليات كبرى مثل كأس العالم، إضافة إلى إجراءات أوسع لخفض تكاليف المعيشة. لكن هذا الطرح لم يبدد المخاوف لدى ممثلي القطاع.
تحذيرات من موجة إغلاقات أكبر في السنوات المقبلة
تؤكد جمعية البيرة والحانات البريطانية أن المطلوب ليس مجرد دعم مرحلي، بل إصلاح جذري يمنع تكرار الأزمة. وتقول الجمعية إن استمرار المنهج الحالي قد يؤدي إلى إغلاق نحو 2300 حانة في الفترة 2029-2030، وهو رقم تعتبره صدمة اقتصادية ومجتمعية في آن واحد.
وترى الجمعية أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بنظام الرسوم والضرائب، إذ تجعل أصحاب الحانات غير قادرين على التخطيط طويل الأجل أو الاستثمار بثقة في أعمالهم. وفي قطاع يعتمد على الهوامش الضيقة وحركة الزبائن اليومية، يمكن لأي عبء إضافي أن يسرع قرار الإغلاق.
وتتجاوز تداعيات هذا الاتجاه أصحاب الحانات إلى المجتمعات المحلية نفسها. فوفق تقديرات القطاع، يساهم الحانة الواحدة بحوالي 1.3 مليون جنيه إسترليني من القيمة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها المحلي. وهذا يعني أن الإغلاق لا يقتصر على خسارة نشاط تجاري، بل يمتد إلى فقدان وظائف، وتقليص حركة الإنفاق، وإضعاف الروابط الاجتماعية.
الحانة كمشروع اقتصادي ومرفق اجتماعي
تكشف هذه القضية عن طبيعة الحانة في بريطانيا بوصفها مشروعاً له بعدان متداخلان: بعد تجاري يعتمد على الاستدامة المالية، وبعد اجتماعي يرتبط بدورها كمساحة لقاء وتواصل. ولهذا السبب يصبح الحديث عن حماية الحانات التاريخية أكثر من مجرد نقاش في قوانين التخطيط، بل نقاشاً حول شكل الحياة المحلية نفسها.
في السياق الأوسع، يوضح المشروع الجديد أن السياسات العامة يمكن أن تؤثر مباشرة في بقاء الأعمال الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بالتراث أو بالهوية المحلية. فحين تتداخل ضغوط السوق مع تصاعد أسعار التشغيل وتراجع الطلب، يصبح دور التشريع أساسياً في حماية بعض القطاعات من التآكل السريع.
وبينما تتواصل المداولات البرلمانية، يبقى السؤال المطروح على الحكومة والبرلمان والقطاع معاً: هل تكفي الإجراءات المؤقتة لوقف الإغلاقات، أم أن الحانات البريطانية تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي أوسع يوازن بين التطوير العمراني وحماية الأصول المجتمعية؟ حتى الآن، يبدو أن الجواب لم يُحسم بعد، لكن المؤكد أن النقاش حول مستقبل الحانات دخل مرحلة أكثر جدية.