كشفت مراجعة برمجية حديثة أن شركة ميتا أدرجت مكونات تقنية مرتبطة بالتعرّف على الوجوه داخل تطبيقها Meta AI، وهو التطبيق الذي تعتمد عليه بعض وظائف نظاراتها الذكية وتُشير البيانات إلى أنه وصل إلى عشرات الملايين من الأجهزة. ورغم أن الميزة لم تُفعّل للمستخدمين بعد، فإن وجودها داخل نسخة موزعة على نطاق واسع أعاد فتح النقاش حول مستقبل المراقبة الشخصية والخصوصية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.
الملحوظة الأهم في هذه القضية أن الكود لم يظهر في مرحلة تجريبية ضيقة أو في أداة داخلية معزولة، بل في تطبيق فعلي يتلقى تحديثات مستمرة على الهواتف. هذا يعني أن البنية التقنية اللازمة للميزة كانت تُبنى تدريجياً في منتج موجه للمستهلكين، بينما كانت الشركة تعلن في الوقت نفسه أنها ما زالت تدرس الأمر بعناية ولم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الإطلاق.
ماذا يفعل النظام الجديد داخل التطبيق؟
بحسب التحليل البرمجي، يحمل المشروع الداخلي اسمًا يشير إلى التعرف على الأشخاص، ويبدو أنه مصمم لالتقاط صورة الوجه من كاميرا النظارة، ثم تحويلها إلى بصمة حيوية رقمية تُعرف أحياناً باسم “faceprint”. بعد ذلك تُقارن البصمة بقاعدة بيانات محفوظة على الهاتف نفسه، مع إمكانية تلقي هذه القوائم أو تحديثها من خوادم ميتا.
وعندما يعثر النظام على تطابق، يُفترض أن يرسل إشعاراً إلى مرتدي النظارة يفيد بأنه تعرف على الشخص الموجود أمامه. أما الوجوه التي لا يطابقها النظام، فتُقص وتُفهرس وتُخزن في مجلد انتظار، ما يشير إلى أن التطبيق لا يكتفي بعملية مطابقة عابرة، بل يبني سلسلة كاملة من المعالجة والتخزين المحلي للصور والبيانات ذات الصلة.
كما أظهر الفحص أن البنية التقنية الأساسية للميزة تتألف من عدة نماذج ذكاء اصطناعي منفصلة: نموذج لاكتشاف الوجه، وآخر لقصّه، وثالث لترميزه إلى بيانات حيوية قابلة للمقارنة. وبذلك تصبح الميزة أقرب إلى نظام متكامل جاهز للتفعيل، وليس مجرد فكرة نظرية أو تصميم أولي.
عودة غير مباشرة إلى تقنية تخلّت عنها ميتا سابقاً
تكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة لأن ميتا كانت قد أعلنت في وقت سابق إغلاق منظومتها القديمة للتعرّف على الوجوه وحذف القوالب البيومترية التي جمعتها من مستخدمي فيسبوك. وجاء ذلك القرار بعد سنوات من الجدل القانوني والأخلاقي حول طريقة جمع البيانات الحيوية واستخدامها، خاصة في ظل الشكوك بشأن الموافقة الواعية من المستخدمين.
لاحقاً، دفعت الشركة تسويات مالية ضخمة في قضايا مرتبطة بالخصوصية والبيانات البيومترية، ما جعل أي عودة إلى هذا المجال حساسة للغاية. لذلك فإن إدخال نفس الفكرة، حتى في صورة غير مفعلة بعد، يبدو وكأنه اختبار لحدود جديدة في سوق الأجهزة الذكية، خصوصاً عندما تكون مدمجة في منتج يرتديه المستخدم طوال اليوم.
اللافت أيضاً أن الحديث عن الميزة لم يكن جديداً تماماً، إذ أشارت ميتا سابقاً إلى أنها تستكشف إمكانات من هذا النوع، لكنها كانت تؤكد في العلن أن أي طرح محتمل سيخضع لنهج متأنٍ وشفاف. غير أن وجود مكونات أساسية موزعة بالفعل على ملايين الهواتف يطرح سؤالاً مباشراً: متى يتحول “الاستكشاف” إلى تنفيذ فعلي؟
لماذا يثير المشروع مخاوف واسعة؟
المخاوف لا تتعلق فقط بالتقنية نفسها، بل بالسياق الذي توضع فيه. فحين تُدمج قدرات التعرف على الوجوه في منصة استهلاكية ضخمة، يصبح استخدامها جزءاً من الحياة اليومية العادية، لا تطبيقاً متخصصاً أو أداة نادرة. وهذا ما يحذر منه خبراء الخصوصية، الذين يرون أن انتشار هذه التقنية قد يجعل مراقبة الوجوه أمراً مألوفاً بمرور الوقت.
المشكلة الأساسية، وفق هذا المنظور، هي أن التكنولوجيا قد تُستخدم من قبل أشخاص عاديين لا يملكون أي تدريب أمني أو قيود مهنية صارمة. ومن هنا تأتي المخاوف من استخدامها لتتبع الغرباء أو جمع معلومات عنهم في الأماكن العامة من دون علمهم. كما أن ربطها بنظارات ذكية يمنحها ميزة تشغيلية خاصة، لأنها تعمل في لحظة الرؤية المباشرة، لا بعد حدوث الفعل أو التفاعل الرقمي.
ويرى منتقدون أن مجرد نقل هذه الإمكانية من المختبر إلى جهاز استهلاكي قابل للارتداء يغيّر قواعد اللعبة. فبدلاً من أن يبقى التعرف على الوجوه أداة خاضعة لرقابة مؤسساتية محددة، قد يتحول إلى وظيفة شخصية محمولة، وهو ما يثير أسئلة قانونية وأخلاقية أوسع بكثير من مجرد تحديث برمجي.
دور النظارات الذكية في هذا التحول
لا تنفصل القضية عن استراتيجية ميتا الأوسع في الأجهزة القابلة للارتداء. فالشركة تراهن على النظارات الذكية كواجهة مستقبلية تجمع الكاميرا والصوت والذكاء الاصطناعي في جهاز واحد. وفي هذا السياق، تصبح القدرة على التعرف على الأشخاص ميزة عملية محتملة، خاصة في حالات الاستخدام المساعدة أو الشخصية.
لكن حتى هذه الفكرة تواجه قيوداً واضحة. فهناك فرق كبير بين أداة تساعد المستخدم على تذكّر شخص يعرفه مسبقاً، وبين منظومة قادرة على التعرف على الوجوه على نطاق واسع أو على الأشخاص الذين لم يوافقوا على إدراج بياناتهم. كما أن الجدل لا يقتصر على السؤال التقني، بل يمتد إلى من يملك البيانات، وأين تُخزن، ومن يقرر من يُضاف إلى قاعدة المطابقة.
حتى الآن، لم توضّح ميتا بصورة كاملة من سيُدرج داخل قاعدة البيانات، أو ما إذا كانت الصور والوجهات الحيوية ستنتقل إلى الخوادم، أو ما إذا كانت الشركة ستتبنى نموذج اشتراك طوعي حقيقي بدل الاعتماد على إعدادات افتراضية قد تكون أكثر اتساعاً مما يعتقده المستخدم.
ما الذي يعنيه ذلك للشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي؟
بالنسبة للشركات الناشئة، تحمل هذه القضية دروساً مهمة. أولها أن بناء ميزة تقنية قوية لا يكفي إذا كانت حساسة أخلاقياً أو قانونياً. فنجاح أي منتج يعتمد اليوم على الثقة بقدر اعتماده على الأداء، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالبيانات الحيوية والذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي.
وثانيها أن دمج التقنيات المراقِبة داخل منتجات يومية قد يفتح السوق على فرص كبيرة، لكنه يرفع أيضاً كلفة السمعة والامتثال التنظيمي. الشركات الناشئة التي تعمل في الرؤية الحاسوبية أو الأجهزة الذكية تحتاج إلى نماذج واضحة للموافقة والشفافية وتقليل جمع البيانات، لأن أي غموض في هذه النقاط قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة.
أما الدرس الثالث فهو أن التصميم التقني نفسه قد يكون جزءاً من المشكلة. فحين تُبنى البنية التحتية بحيث تسمح بالتحديث من الخوادم وإدارة البيانات محلياً أو مركزياً دون وضوح كافٍ، تصبح الحدود بين الخدمة المفيدة والقدرة على التتبع شديدة الضبابية. وهذا تحدٍ رئيسي أمام أي شركة ناشئة تسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أجهزة موجهة للاستهلاك الواسع.
سؤال شفافيتها أكثر من سؤال جاهزية التقنية
من الواضح أن ميتا تملك القدرة التقنية على تشغيل هذه الميزة أو الاقتراب منها بسرعة. لكن القضية الأعمق ليست ما إذا كانت التقنية تعمل، بل كيف ستُطرح، ولمن، وبأي شروط. فكلما اتسعت قدرة الأجهزة على التعرف على الوجوه في الفضاء العام، ارتفعت الحاجة إلى معايير صارمة تحمي الأفراد من الاستخدام غير المرئي أو غير المرغوب فيه.
في النهاية، تكشف هذه الواقعة أن سوق النظارات الذكية يدخل مرحلة جديدة تتجاوز الإبهار التقني إلى أسئلة التنظيم والخصوصية والمسؤولية. وبينما تبدو ميتا وكأنها تختبر حدوداً كانت قد ابتعدت عنها سابقاً، يجد قطاع الشركات الناشئة نفسه أمام رسالة واضحة: الابتكار في الذكاء الاصطناعي لم يعد يُقاس فقط بمدى تقدمه، بل أيضاً بمدى قدرته على احترام الحقوق الأساسية للمستخدمين.