حاكم مصرف لبنان يطرح خريطة طريق لتوزيع خسائر الأزمة المالية على الدولة والبنوك والمودعين
حاكم مصرف لبنان يحدد مساراً متعدد المراحل لمعالجة الفجوة المالية، مع تحميل الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية جزءاً من المسؤولية، والتركيز على حماية المودعين الصغار وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن جدول زمني يمتد حتى نهاية العقد.