السعودية في صدارة توقعات النمو
تتجه الأنظار إلى السعودية بوصفها الاقتصاد الأكثر قدرة على تسجيل أداء إيجابي في المنطقة خلال عام 2026، بعدما وُضعت عند مستوى نمو متوقع يبلغ 3.1 في المائة. ويعكس هذا التقدير مزيجاً من عناصر القوة، أبرزها المتانة المالية، والقدرة على التكيف مع اضطرابات الطاقة، والجاهزية اللوجستية التي تسمح بإعادة توجيه جزء من الصادرات بعيداً عن الممرات البحرية الحساسة.
ويأتي هذا التقدير في وقت تتزايد فيه الضبابية حول آفاق الاقتصاد العالمي، مع صعود الضغوط التضخمية واستمرار تشديد السياسات النقدية وارتفاع كلفة الطاقة. وبينما تتراجع شهية المستثمرين عالمياً بسبب تباطؤ النمو، تحاول اقتصادات المنطقة حماية موازناتها وسلاسل إمدادها من أثر الصدمات الخارجية.
وتستفيد السعودية، وفق هذه القراءة، من منظومة نقل بديلة تدعم مرونة الصادرات، خصوصاً عبر خط أنابيب شرق-غرب الذي يتيح توجيه الشحنات نحو البحر الأحمر. وتمنح هذه القدرة الاقتصاد السعودي هامشاً أوسع لمواجهة أي تعطّل محتمل في مسارات التجارة الرئيسية.
تداعيات اضطراب مضيق هرمز على الخليج
تضع التوقعات الاقتصادية عدداً من دول الخليج أمام سيناريو أكثر صعوبة إذا ما استمر الاضطراب في مضيق هرمز أو توسعت تداعياته على تجارة الطاقة. فالممر البحري يمثل نقطة حساسة لصادرات النفط والغاز، وأي اختناق فيه ينعكس سريعاً على حركة الشحن والإيرادات العامة والتوازنات المالية للدول المصدرة.
في هذا السياق، رُسمت صورة أكثر تشاؤماً لبعض اقتصادات المنطقة، إذ يُتوقع أن تواجه الكويت انكماشاً حاداً، كما قد يتعرض الاقتصاد العراقي لتراجع كبير في النمو، بينما تظهر قطر أيضاً ضمن قائمة الاقتصادات المهددة بالانكماش. وتؤكد هذه الأرقام أن أثر الصدمات الجيوسياسية لا يتوزع بالتساوي، بل يصيب الاقتصادات وفق درجة اعتمادها على ممرات بعينها وقدرتها على التنويع.
وتبرز هنا أهمية البنية التحتية اللوجستية، إذ لم تعد مجرد أداة نقل، بل تحولت إلى عامل حاسم في حماية الاقتصاد من الانقطاعات المفاجئة. وكلما امتلكت الدولة بدائل متعددة لتصدير النفط والغاز والسلع، تراجعت كلفة الصدمة وازدادت فرص المحافظة على النشاط الاقتصادي.
مصر تستفيد من التحول إلى المسارات البديلة
على الضفة الأخرى من المشهد، ارتفعت توقعات النمو في مصر إلى 4.6 في المائة، مدفوعة بقدر أكبر من الاعتماد على ممرات بديلة، وعلى رأسها البحر الأحمر وقناة السويس. ويعكس هذا التحسن أن التحولات في طرق التجارة لا تؤثر في الطاقة فقط، بل تمتد إلى الدول التي تعتمد على الرسوم اللوجستية وحركة العبور البحري.
وتشير هذه التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري قد يستفيد من أي إعادة تموضع في خطوط الشحن الإقليمية، خصوصاً إذا ظل مضيق هرمز غير مستقر. غير أن هذا التحسن يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على الحفاظ على استقرار مالي ونقدي يساعدها على الاستفادة من هذا التحول، بدلاً من أن تبقى رهينة التقلبات الخارجية.
ويعني ذلك أن دول المنطقة لا تتعامل اليوم مع سؤال النمو بوصفه مسألة إنتاج فقط، بل أيضاً باعتباره نتيجة مباشرة لجغرافيا التجارة والبنية التحتية وقدرة الحكومات على إدارة المخاطر.
الاقتصاد العالمي تحت ضغط الطاقة والتضخم
خارج الإقليم، تبدو الصورة أكثر هشاشة. فالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تشير إلى تباطؤ ملحوظ، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط على الميزانيات الأسرية والشركات، إلى جانب استمرار تشديد السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى. وهذه العوامل مجتمعة تحد من الاستهلاك والاستثمار وتدفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها للنمو.
وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تمتد صدمات الطاقة لفترة أطول من المتوقع، لأن أثرها لا يقتصر على الأسعار المباشرة، بل يمتد إلى الثقة والإنفاق والتوظيف وسلاسل التوريد. كما يؤدي ذلك إلى رفع كلفة الاقتراض، ويضغط على البنوك المركزية بين هدف كبح التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وفي هذا النوع من البيئات، تصبح الاقتصادات ذات الهوامش المالية الأقوى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. أما الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على مصدر واحد للإيرادات أو على منفذ تجاري حساس، فتواجه مخاطر أعلى من تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية.
مرونة مالية وبنية لوجستية كعاملين حاسمين
اللافت في التقديرات الجديدة أنها تضع المرونة المالية والبنية اللوجستية في مقدمة العوامل الفاصلة بين اقتصاد وآخر. فالسعودية، وفق هذه الرؤية، لا تستند فقط إلى مستويات إنفاق أو احتياطيات، بل أيضاً إلى قدرتها على إعادة توجيه التدفقات التجارية وتخفيف أثر الاختناقات البحرية. وهذا ما يجعل أداءها المتوقع مختلفاً عن اقتصادات أخرى أقل تنوعاً.
أما بالنسبة لبقية دول المنطقة، فإن الدرس الأبرز يتمثل في أن الاستثمار في بدائل النقل والتصدير لم يعد ترفاً تنموياً، بل أصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي. فالموانئ، والأنابيب، والممرات البرية، والربط الإقليمي، كلها عناصر تؤثر في التنافسية بنفس قدر تأثير السياسات المالية أو أسعار الفائدة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن عام 2026 قد يكون عاماً لا تُقاس فيه قوة الاقتصادات بحجمها فقط، بل بقدرتها على التكيف السريع مع الجغرافيا السياسية المتغيرة. ومن هنا تبرز السعودية كأحد أكثر الاقتصادات جاهزية لالتقاط فرص النمو الإقليمي، حتى في بيئة دولية تتسم بالحذر وعدم اليقين.