هبوط ملحوظ في عوائد الديون الهندية
شهدت سوق السندات الحكومية في الهند بداية قوية للأسبوع، بعدما دفعت موجة شراء واسعة أسعار السندات إلى الارتفاع وأدّت إلى تراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعاً. ويعكس هذا التحرك مزيجاً من العوامل الخارجية والداخلية، في مقدمتها هبوط أسعار النفط وتحسن المزاج الاستثماري في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التراجع في العائدات في وقت تراقب فيه الأسواق الهندية تأثير التطورات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، نظراً لاعتماد الاقتصاد الهندي الكبير على الواردات النفطية. وكل انخفاض في تكلفة الخام يمنح صناع السياسة المالية والنقدية هامشاً أكبر للسيطرة على التضخم وتقليل الضغوط على الحسابات الخارجية.
النفط يقود التحول في المزاج السوقي
تعززت شهية المستثمرين بعد انخفاض خام برنت بنحو 4.5 في المائة ليصل إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس الماضي. وجاء هذا التراجع عقب إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.
وكانت أسعار النفط قد عرفت تقلبات حادة منذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير، حين لامست مستويات تقارب 120 دولاراً للبرميل. لذلك، فإن أي إشارات إلى تهدئة التوترات في منطقة الخليج تنعكس سريعاً على تكاليف الطاقة العالمية، وعلى أسواق الدين والعملات في الدول المستوردة للخام، ومن بينها الهند.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يجعل ارتفاع الأسعار أحد أبرز المخاطر على المالية العامة والنمو الاقتصادي. ومع تراجع الخام، تنخفض توقعات التضخم المستقبلي، ويتحسن تقييم المستثمرين للأصول المقومة بالروبية الهندية.
تأثير مباشر على الروبية وتدفقات الاستثمار
لم يقتصر أثر الهبوط في أسعار النفط على سوق السندات وحدها، بل امتد إلى سوق العملات أيضاً، حيث تداولت الروبية الهندية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 94.5750 مقابل الدولار. ويعكس ذلك تحسناً نسبياً في شهية المخاطرة وتراجع قوة الدولار، إلى جانب دعم إضافي من التوقعات المرتبطة بانخفاض فاتورة الاستيراد.
وفي موازاة ذلك، واصل المستثمرون الأجانب زيادة تعرضهم للأصول الهندية، بعدما ضخوا أكثر من 1.6 مليار دولار في سوق السندات خلال الجلسات الست الأخيرة. وتوفر هذه التدفقات دعماً مباشراً للأسعار وتساعد على تخفيف الضغوط على العائدات، كما تعطي إشارة إلى أن السوق ما زالت جذابة في نظر بعض الصناديق العالمية.
وتتزامن هذه التدفقات مع توقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر عالمي رئيسي للسندات، وهو حدث قد يعزز الطلب المؤسسي على الأوراق الحكومية الهندية إذا جرى تثبيت القرار. مثل هذه الإضافات إلى المؤشرات المرجعية غالباً ما تدفع الصناديق السلبية إلى شراء الأصول المدرجة تلقائياً، ما يرفع السيولة ويضغط على العائدات هبوطاً.
بنك الاحتياطي الهندي يوازن بين التضخم والسيولة
كان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، لكنه أعلن في الوقت نفسه حزمة إجراءات تهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتقليل الضغوط على العملة المحلية. ويبدو أن هذه السياسة، القائمة على الحذر النقدي مع دعم السوق، تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقدّر بنك كوتاك ماهيندرا أن الإجراءات الأخيرة قد تجذب نحو 75 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية التراكمية، مع إمكانية تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى مستويات شبه متوازنة. وإذا تحقق ذلك، فقد يمنح الاقتصاد الهندي قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة وتذبذب رؤوس الأموال العالمية.
كما أن تراجع الضغط على الروبية يخفف من تكاليف الاستيراد ويحد من مخاطر انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى التضخم المحلي. ولهذا السبب، تتابع الأسواق عن قرب أي تحركات في سوق الصرف باعتبارها مؤشراً مبكراً على اتجاهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
هبوط أسعار المقايضات يعكس توقعات أكثر هدوءاً
امتد أثر التراجع في النفط إلى سوق مقايضات أسعار الفائدة في الهند، حيث انخفضت الأسعار عبر مختلف الآجال. وتراجع سعر مقايضة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.9175 في المائة، وهبط أجل عامين بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 6.06 في المائة، بينما نزل أجل خمس سنوات بمقدار 5.75 نقطة أساس إلى 6.29 في المائة.
وتُعد هذه الحركة إشارة إلى أن المتعاملين باتوا يسعرون توقعات أكثر هدوءاً للتضخم والسيولة، مع احتمال أقل لارتفاعات حادة في العائدات خلال الفترة القصيرة المقبلة. كما تعكس اقتناعاً بأن الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة قد تتراجع إذا استمر الاستقرار الجيوسياسي وتراجعت تكاليف الشحن والتأمين.
قراءة أوسع للسوق الهندية
يُظهر المشهد الحالي أن سوق السندات الهندية تتحرك وفق توازن دقيق بين العوامل العالمية والمحلية. فالتطورات في الشرق الأوسط تؤثر مباشرة على أسعار النفط، وهذه بدورها تشكل أحد أهم محددات التضخم والعجز التجاري في الهند. وفي الوقت نفسه، تستفيد السوق من سياسات نقدية حذرة، وتدفقات أجنبية مستمرة، وتوقعات قوية نسبياً للنمو مقارنة بعدة أسواق ناشئة أخرى.
لكن رغم هذا الدعم، تبقى حساسية السوق مرتفعة تجاه أي انعكاس في مسار النفط أو تبدل في المزاج العالمي تجاه الأصول ذات المخاطر. لذلك، سيظل أداء السندات الهندية خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرة أسعار الطاقة على البقاء تحت السيطرة، وباستمرار الثقة في السياسات الاقتصادية والمالية في نيودلهي.