دخل النزاع القانوني المتصل بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا مرحلة جديدة، بعدما اتجهت مؤسسة الإيداع والتسوية الأوروبية «يوروكلير» إلى القضاء البلجيكي سعياً للحصول على حكم يتيح لها الطعن في قرار قضائي روسي صدر ضدها مؤخراً، وفق ما نقلته صحيفة «إيكو».
وتأتي هذه الخطوة في سياق معركة قانونية ومالية أوسع تدور حول الأموال الروسية المحتجزة في أوروبا منذ عام 2022، بعدما جمّد الاتحاد الأوروبي أصول بنك روسيا عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتحتفظ «يوروكلير»، التي تعد أكبر منصة إيداع للأوراق المالية في أوروبا، بجزء كبير من هذه الأصول، بما في ذلك العوائد والأرباح المتراكمة المرتبطة بها.
خلفية النزاع على الأصول المجمدة
تشير التقديرات التي يستند إليها البنك المركزي الروسي إلى أن إجمالي الأصول التي يجري الحديث عنها يبلغ نحو 200 مليار يورو. وهذه الكتلة المالية الضخمة لا تمثل فقط أموالاً مجمدة، بل تشمل كذلك العوائد التي جرى تعليق التصرف بها منذ بدء العقوبات الأوروبية، ما جعلها محوراً رئيسياً في الخلاف بين موسكو والمؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع استمرار تجميد هذه الأصول، باتت «يوروكلير» في قلب الضغط القانوني والسياسي المرتبط بكيفية التعامل مع الأموال السيادية الروسية. فالمؤسسة البلجيكية ليست طرفاً في النزاع السياسي نفسه، لكنها تمثل نقطة ارتكاز في البنية المالية الأوروبية التي تحتفظ بهذه الأصول وتديرها.
الحكم الروسي يفاقم الضغوط القانونية
في وقت سابق من عام 2026، أصدرت محكمة روسية حكماً يقضي بإلزام «يوروكلير» بدفع 200 مليار يورو، إضافة إلى تعويضات عن الأضرار. وجاء الحكم بعد دعوى رفعها البنك المركزي الروسي ضد المؤسسة الأوروبية، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً قضائياً مباشراً في ملف الأصول المجمدة.
هذا التطور دفع «يوروكلير» إلى التحرك داخل بلجيكا، في محاولة للحصول على أساس قانوني يتيح لها مواجهة القرار الروسي وعدم تركه من دون رد قضائي في أوروبا. وبذلك ينتقل الخلاف من كونه نزاعاً بشأن تجميد أصول إلى مواجهة قضائية متعددة الجبهات، تتداخل فيها الاعتبارات القانونية بالقيود التنظيمية والسيادية.
انعكاسات على القطاع المالي الأوروبي
القضية تحمل أهمية خاصة لقطاع الخدمات المالية في أوروبا، لأن «يوروكلير» تُعد من أهم البنى التحتية للأسواق المالية، وتضطلع بدور محوري في حفظ وتسوية الأوراق المالية عبر القارة. وأي نزاع قانوني ضخم من هذا النوع قد يفرض أسئلة إضافية حول المخاطر التشغيلية، وحدود المسؤولية، وكيفية تعامل المؤسسات الأوروبية مع الأصول المرتبطة بالعقوبات.
كما أن استمرار هذا الملف قد يزيد من تعقيد النقاش داخل أوروبا بشأن إدارة الأصول المجمدة وعائداتها، خصوصاً مع تباين المواقف بين من يفضل الحفاظ على التجميد الكامل، ومن يدفع باتجاه استخدام هذه الأموال في تسويات أو دعمات مالية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
ماذا يعني التحرك البلجيكي؟
اللجوء إلى القضاء البلجيكي يمنح «يوروكلير» فرصة لتثبيت موقف قانوني داخل الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، وهو ما قد يكون ضرورياً في مواجهة أي محاولة لتنفيذ الحكم الروسي خارج روسيا أو لملاحقتها قانونياً عبر قنوات دولية أخرى. كما أن هذا المسار قد يساعد المؤسسة على حماية نفسها من تداعيات محتملة على السمعة والعمليات إذا تُرك الحكم من دون رد.
ومن منظور أوسع، يعكس المسار البلجيكي إدراكاً متزايداً لدى المؤسسات المالية الأوروبية بأن ملف الأصول الروسية المجمدة لم يعد مجرد قضية امتثال للعقوبات، بل تحول إلى نزاع قانوني معقد قد يمتد لسنوات ويشمل محاكم في أكثر من دولة.
ملف مفتوح على مزيد من التصعيد
حتى الآن، لا توجد مؤشرات على تسوية قريبة للنزاع، في ظل استمرار التوتر بين موسكو والغرب، وبقاء الأصول المجمدة واحدة من أكثر القضايا الحساسة مالياً وسياسياً. ومع كل خطوة قضائية جديدة، تتسع دائرة المخاطر المرتبطة بإدارة هذه الأموال، سواء على مستوى البنوك المركزية أو البنى التحتية المالية أو الجهات الحافظة للأصول.
وفي ضوء ذلك، تبدو خطوة «يوروكلير» في بلجيكا محاولة لحماية موقفها القانوني قبل أن يتطور الحكم الروسي إلى أداة ضغط إضافية داخل الساحة الأوروبية. وبينما تستمر المعركة القانونية، يظل ملف الأصول الروسية المجمدة أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد المالي الدولي الراهن.