افتتاح هادئ للأسواق الأميركية
بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة جلسة الأربعاء على ارتفاع محدود، في إشارة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين مع اقتراب صدور أول قرار للسياسة النقدية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش. وجاءت التحركات الصعودية في وقت يقيّم فيه المتعاملون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات، إلى جانب استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي زيادة طفيفة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة تقريباً، بينما حقق ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الأداء الأفضل بين المؤشرات الثلاثة مع مكاسب أوضح نسبياً. ويعكس هذا التفاوت ميلاً محدوداً نحو الأصول ذات النمو الأعلى، لكنه لا يشير إلى تحول قوي في شهية المخاطرة.
ويرى محللون أن السوق تتعامل مع الجلسة بوصفها اختباراً مبكراً لخطاب وارش، خاصة أن أي إشارة إلى تشدد أكبر أو إلى الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية قد تؤثر في تقييمات الأسهم والسندات في آن واحد.
ترقب نبرة الاحتياطي الفيدرالي الجديد
يحظى الاجتماع الأول الذي يديره وارش باهتمام استثنائي، ليس فقط لأنه أول ظهور له في قيادة السياسة النقدية، بل أيضاً لأن الأسواق تحاول استنتاج موقفه العملي من مسار أسعار الفائدة. وكان وارش قد أبدى في السابق تأييداً لخفض الفائدة، إلا أن تقديرات السوق تميل اليوم إلى أنه سينضم إلى بقية أعضاء لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على المعدلات دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.
ويستند هذا التوقع إلى بيئة اقتصادية ما زالت تتأثر بارتفاع التضخم، وهو ارتفاع تعززه تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وما تبعها من صدمات في أسواق الطاقة. وفي مثل هذه الظروف، تصبح أي خطوة سريعة نحو التيسير النقدي أقل احتمالاً، لأن المصرف المركزي سيفضل على الأرجح مراقبة البيانات الجديدة قبل التحرك.
وقال أحد المحللين إن أهمية هذا الاجتماع لا ترتبط فقط بالقرار نفسه، بل بلغة البيان ونبرة المؤتمر الصحافي وما إذا كان الرئيس الجديد سيلمح إلى تغيير في ترتيب أولويات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وبذلك، تحولت جلسة الأربعاء إلى اختبار مبكر لمدى استعداد السوق لتسعير مرحلة جديدة من إدارة الفائدة.
مبيعات التجزئة تمنح الاقتصاد دعماً إضافياً
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام الرسمية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، وهي قراءة تجاوزت التوقعات التي رجحت زيادة أقل من ذلك. كما ارتفعت المبيعات على أساس سنوي بنحو 6.9 في المائة، ما يؤكد أن الاستهلاك الأميركي لا يزال يحافظ على زخم جيد رغم ارتفاع كلفة المعيشة.
وجاءت القوة في المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الإنفاق في محطات الوقود، مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة نتيجة التوترات الجيوسياسية. وارتفعت مبيعات الوقود على أساس شهري، وقفزت بصورة أوضح مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين بقيت مبيعات البقالة مستقرة، وتراجع الإنفاق في المطاعم والحانات، ما يشير إلى أن المستهلكين ما زالوا يواجهون ضغوطاً على بعض البنود غير الأساسية.
وتعد هذه البيانات مهمة للاحتياطي الفيدرالي لأنها تعكس قوة الطلب المحلي، وهي قوة يمكن أن تساعد الاقتصاد على تفادي تباطؤ حاد، لكنها في الوقت نفسه تجعل مهمة خفض الفائدة أكثر تعقيداً. فكلما بقي الإنفاق قوياً، زادت احتمالات استمرار الضغوط السعرية، وهو ما يحد من هامش المناورة أمام صناع السياسة النقدية.
النفط يعود للارتفاع وسط اضطراب الإمدادات
في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط ارتداداً طفيفاً بعد موجة تراجع حادة في بداية الأسبوع. وجاء هذا التحسن مع استمرار السوق في تقييم أثر الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التصريحات الأميركية التي أبقت احتمال التصعيد قائماً إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق.
وتزامن ذلك مع صدور بيانات حكومية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما أضاف دعماً إضافياً للأسعار. كما أشارت البيانات إلى تراجع المخزونات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى مستوى مرتفع، وهو ما يعكس نشاطاً قوياً نسبياً في قطاع التكرير.
وساعدت هذه التطورات في دفع العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الصعود، في وقت يراقب فيه المتعاملون العلاقة المباشرة بين تحركات النفط وبين قرارات السياسة النقدية ومؤشرات التضخم. فاستمرار ارتفاع الطاقة قد يبقي أسعار المستهلكين تحت الضغط، ويجعل أي تيسير سريع للفائدة أقل احتمالاً.
تداعيات أوسع على أسواق المال
المشهد الحالي يضع المستثمرين أمام معادلة معقدة: اقتصاد محلي يظهر صلابة نسبية، ومبيعات تجزئة أقوى من المتوقع، وارتفاع في أسعار الطاقة، مع بنك مركزي جديد يدخل اختبار السياسة النقدية الأولى. وضمن هذه البيئة، تبدو التحركات في الأسهم الأميركية محدودة لأن الأسواق تفضل الانتظار قبل بناء مراكز أكبر.
كما أن أداء ناسداك الأفضل نسبياً يعكس أن المستثمرين لا يزالون يميزون بين الشركات القادرة على النمو حتى في بيئة فائدة مرتفعة وبين القطاعات الأكثر حساسية للتباطؤ. ومع ذلك، فإن أي إشارات أكثر صرامة من الاحتياطي الفيدرالي قد تزيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، بينما قد تجد القطاعات الدفاعية دعماً أكبر.
في المحصلة، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الأسواق الأميركية دخلت مرحلة مراقبة دقيقة لثلاثة عوامل مترابطة: سياسة الفائدة، وقوة المستهلك، واتجاه أسعار الطاقة. وهذه العناصر مجتمعة ستكون حاسمة في رسم ملامح النصف الثاني من العام، سواء بالنسبة للأسهم أو السندات أو توقعات التضخم.