تحرك محدود في العوائد قبل قرار السياسة النقدية
سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً محدوداً خلال جلسة الخميس، مقتربة من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، بينما فضّل المستثمرون تبني موقف حذر قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية لاحقاً في اليوم نفسه.
وجاء هذا التحرك في ظل مزيج من العوامل الضاغطة على الأسواق، أبرزها مراقبة أسعار النفط، والتصعيد في الشرق الأوسط، والرهانات المتزايدة على أن التضخم قد يظل أعلى من المستويات المريحة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
وتُظهر تسعيرات السوق أن المتعاملين يتوقعون على نطاق واسع رفعاً جديداً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن التركيز الأكبر ينصب على اللغة التي سيستخدمها البنك المركزي الأوروبي لتحديد مسار الفائدة في الأشهر المقبلة.
توقعات الفائدة تعكس حذراً متزايداً في الأسواق
ترى الأسواق المالية أن التشديد النقدي لم يصل بعد إلى نهايته، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 2.73 في المائة بحلول ديسمبر، مقارنة بنحو 2 في المائة حالياً. كما لا تستبعد الأسواق إجراء خفض أو تثبيت للفائدة لاحقاً في سبتمبر، بحسب تطور البيانات الاقتصادية.
في هذا السياق، أصبح أي تغير في توقعات التضخم أو أسعار الطاقة عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة على منحنى العوائد في أوروبا. فكل إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية قد تدفع المستثمرين إلى التسعير لاحتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس عادةً في ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن البنك المركزي الأوروبي يدخل اجتماعه في وقت تتنامى فيه المخاوف من أن يؤدي أي اضطراب إضافي في أسواق الطاقة إلى تأجيل مسار التيسير النقدي، أو حتى إبقاء السياسة عند مستويات مشددة لفترة أطول.
السندات الألمانية تقود الحركة في السوق
على صعيد التداولات، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.72 في المائة. وكان هذا العائد قد لامس في أواخر مارس أعلى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 2.771 في المائة، ما يعكس استمرار حساسية السوق تجاه أي تغير في نبرة البنوك المركزية.
أما عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل المعيار الرئيس في منطقة اليورو، فارتفع نقطة أساس واحدة إلى 3.08 في المائة. وكان قد بلغ 3.20 في المائة في منتصف مايو، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، ما يدل على أن المستثمرين ما زالوا يطلبون علاوة مخاطرة أعلى مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي إيطاليا، صعد عائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.86 في المائة، في تحرك يعكس اتجاهاً عاماً داخل أسواق الدين الأوروبية، وليس مجرد تفاعل محلي مع أوضاع دولة بعينها.
النفط والشرق الأوسط يعيدان تشكيل توقعات التضخم
لا تنفصل حركة السندات في أوروبا عن التطورات الجيوسياسية، إذ يرى محللون أن أي تهدئة في التوترات، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، قد تخفف القيود على إمدادات الطاقة وتضغط على أسعار النفط نزولاً. وفي هذه الحالة، قد تتراجع ضغوط التضخم، ما يفتح الباب أمام توقعات أقل تشدداً بشأن الفائدة، وبالتالي انخفاض العوائد.
في المقابل، فإن استمرار التصعيد أو تعثر الإمدادات قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى، وهو سيناريو ينعكس عادة في تشدد أكبر لدى البنوك المركزية. ويؤثر ذلك مباشرة على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة وعلى تقييماتهم للسندات الحكومية طويلة الأجل.
لهذا السبب، لا يتعامل المتداولون حالياً مع قرار البنك المركزي الأوروبي بوصفه حدثاً معزولاً، بل كجزء من لوحة أوسع تشمل النفط، والسياسة النقدية الأميركية، وتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي.
تداعيات أوسع على أسواق الدخل الثابت
تعكس التحركات الأخيرة أن أسواق السندات الأوروبية دخلت مرحلة إعادة تسعير دقيقة، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين خطر استمرار التضخم وبين احتمالات تباطؤ النمو لاحقاً هذا العام. فارتفاع العوائد قد يُنظر إليه من جهة على أنه استجابة طبيعية لتوقعات الفائدة، لكنه من جهة أخرى يزيد كلفة التمويل على الحكومات والشركات والأسر.
كما أن الفارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل يظل مؤشراً مهماً على توقعات السوق. فإذا بقيت العوائد القصيرة عند مستويات مرتفعة، فهذا يعني أن المستثمرين يتوقعون إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول. أما إذا بدأت العوائد الطويلة بالارتفاع بوتيرة أسرع، فقد يعكس ذلك مخاوف أكبر من التضخم أو من علاوات المخاطر في الأسواق العالمية.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن قرار البنك المركزي الأوروبي لن يُقرأ فقط من خلال مستوى الفائدة الجديد، بل من خلال الإشارات المرتبطة بالتضخم الأساسي، ونمو الأجور، وتوقعات النمو، ومدى استعداد صناع السياسة للتعامل مع الصدمات الخارجية المقبلة.
أسواق تترقب الإشارة التالية من فرانكفورت
مع ارتفاع عوائد السندات بشكل محدود قبل القرار، يبدو أن السوق اختار التريث بدلاً من الرهان على سيناريو واحد. فالبنك المركزي الأوروبي يواجه بيئة معقدة تجمع بين تباطؤ نسبي في بعض مؤشرات النمو، واستمرار الضغوط السعرية في الطاقة، وتقلبات جيوسياسية قد تعيد تشكيل التوقعات بسرعة.
وفي هذا المناخ، تبقى الإشارة الأهم بالنسبة للمستثمرين هي ما إذا كان البنك المركزي سيرى أن موجة التشديد النقدي لا تزال ضرورية، أم أن الظروف بدأت تسمح بفتح الباب أمام موقف أكثر توازناً في الأشهر المقبلة. وحتى صدور هذه الإشارة، ستظل عوائد السندات الأوروبية تتحرك داخل نطاق ضيق تحكمه الأخبار والبيانات والتوقعات المتغيرة.