ضغوط متراكمة على أصل استراتيجي
يواجه الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي مرحلة دقيقة بعد سنوات من الاستخدام المكثف في السوق والأزمات، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن البنية التشغيلية لهذا المخزون لم تعد تمتلك الهامش الواسع نفسه الذي كانت تتمتع به سابقاً. فبين السحب الكبير من المخزون، وتأخر أعمال الصيانة، وتقدم المنشآت في العمر، تبرز تساؤلات جدية حول قدرة الولايات المتحدة على الاعتماد على هذا الاحتياطي بنفس الكفاءة عند وقوع اضطراب نفطي جديد.
ويأتي هذا الجدل في لحظة حساسة لأسواق الطاقة العالمية، حيث تعود المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة مع استمرار التوترات في منطقة الخليج، وما قد يرافقها من تهديدات لحركة الشحن والإمدادات. وفي مثل هذه الظروف، يصبح أي خلل في جاهزية الاحتياطي الاستراتيجي عاملاً مؤثراً ليس فقط في أمن الطاقة الأميركي، بل أيضاً في استقرار السوق الدولية.
أكبر السحوبات في تاريخ المخزون
خلال السنوات الأربع الماضية، لجأت إدارتا الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترمب إلى أكبر عمليات السحب المسجلة من الاحتياطي، بإجمالي بلغ 352 مليون برميل. وتمثل هذه الكمية نحو نصف السعة التخزينية للمخزون، وهو مستوى يعكس حجم الاعتماد عليه كأداة قصيرة الأجل لكبح ارتفاع الأسعار أو مواجهة الاختلالات المفاجئة في الإمدادات.
لكن تكرار استخدامه بهذا الشكل لم يمر من دون أثر. فالمخزون صُمم في الأصل ليكون خط دفاع أول في حالات الطوارئ الكبرى، وليس ليُستنزف في دورات متلاحقة من التدخلات. ومع كل عملية سحب جديدة، تتزايد الضغوط على منظومة الضخ وإعادة التعبئة، خاصة مع قلة الإنفاق على التحديث والتأهيل.
ويشير خبراء الطاقة إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على حجم المخزون نفسه، بل امتدت إلى قدرة المنشآت على التحرك بالكفاءة التصميمية التي بُنيت عليها قبل عقود.
أعطال فنية وتراجع في الجاهزية التشغيلية
تتكون منظومة الاحتياطي من 60 كهفاً ملحياً على ساحل الخليج الأميركي، وهي بنية تُعد من أكبر شبكات التخزين الطارئ للنفط في العالم. إلا أن هذه المنشآت شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الأعطال الفنية التي كشفت عن هشاشة متزايدة، من بينها تشوهات في الآبار، وتسربات في أنابيب ضخ المياه المالحة، وإخفاقات في بعض الأنظمة الهيدروليكية.
وفي مايو 2024، أدى انفجار بئر في أحد المواقع بولاية تكساس إلى فقدان ما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام، وفق تقديرات حكومية. وهذا النوع من الحوادث لا يقتصر تأثيره على خسارة كمية من المخزون، بل يسلط الضوء على التحديات الهندسية واللوجستية التي تواجه الإدارة المستمرة لهذا الأصل الحيوي.
كما أظهرت البيانات أن القدرة القصوى للسحب انخفضت بحلول ديسمبر الماضي إلى 2.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطاقة التصميمية البالغة 4.4 مليون برميل يومياً. كذلك تراجعت سرعة إعادة تعبئة الاحتياطي إلى 440 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 785 ألف برميل يومياً عند إنشاء المنظومة، ما يعني أن دورة التعافي أصبحت أبطأ وأكثر كلفة.
صيانة متأخرة وكلفة متصاعدة
بحسب التقديرات الرسمية، أنجزت وزارة الطاقة جزءاً من مشروع تحديث بلغت كلفته 1.4 مليار دولار، لكنه واجه تأخيرات وارتفاعاً في النفقات. وفي الوقت نفسه، وصلت قيمة أعمال الصيانة المتراكمة غير المنجزة إلى نحو 230 مليون دولار حتى ديسمبر الماضي، بينما خصص الكونغرس 218 مليون دولار فقط لأعمال الإصلاح والصيانة.
هذا الفارق بين حجم الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح يفسر إلى حد كبير استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة لإبقاء النظام قادراً على العمل. غير أن المسؤولين أنفسهم أقروا بأن هذه المعالجات لا تمنح ضمانة طويلة الأمد، وأن استمرارها دون خطة إعادة تأهيل شاملة قد يحد من عمر المنظومة التشغيلي.
ومنذ عام 2013، سُجلت 16 حالة عطل رئيسية في المعدات، وهو رقم يعكس اتجاهاً لا يمكن فصله عن تقادم البنية التحتية وتراجع الاستثمارات المخصصة للصيانة الوقائية.
تبدل دور الاحتياطي في سوق الطاقة الأميركي
رغم الضغوط التشغيلية، لا يزال الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أداة ذات قيمة عالية في السياسة الطاقوية الأميركية. لكنه لم يعد يحتل المكانة نفسها التي كان عليها في العقود الماضية. فمع صعود الولايات المتحدة إلى موقع أكبر منتج للنفط في العالم بفضل طفرة النفط الصخري، تقلص اعتمادها على الواردات بشكل ملحوظ، ما خفف من مركزية الاحتياطي في معادلة الإمدادات اليومية.
وبينما كانت الولايات المتحدة تنتج نحو 5 ملايين برميل يومياً في 2008، يُتوقع أن يصل الإنتاج هذا العام إلى نحو 14 مليون برميل يومياً. هذا التحول الهيكلي جعل دور الاحتياطي أكثر تخصصاً، أي أداة للتدخل عند الصدمات الكبيرة، لا وسيلة دعم مستمرة للسوق.
ومع ذلك، فإن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت أن الاحتياطي لم يفقد أهميته بالكامل. فالسوق ما زال يتفاعل سريعاً مع أي تهديد لحركة النفط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممرات حساسة مثل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية قبل اندلاع النزاع الأخير.
أسعار النفط والإنذار الجيوسياسي
في خضم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ساهم السحب المنسق من المخزون مع بعض الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الحد من ارتفاعات أكبر في الأسعار، بعدما بلغت عقود الخام الأميركي 112.95 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 74 دولاراً. وهذا يوضح أن الاحتياطي ما زال قادراً على لعب دور مهم في تهدئة الأسواق، ولو بصورة مؤقتة.
غير أن هذه الوظيفة الوقائية تصبح أقل فاعلية إذا كانت القدرة التشغيلية نفسها تتراجع. فكلما انخفضت سرعة السحب أو إعادة التعبئة، وكلما زادت الأعطال، تقلصت قدرة الحكومة الأميركية على استخدام هذا الأصل كأداة مرنة في مواجهة الصدمات.
ويقول مختصون إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تكون بمثابة إنذار عملي لإعادة النظر في مستوى الاستثمار، وفي حجم المخزون نفسه، وفي آليات الإشراف والإدارة التي تحكم تشغيله.
دعوات لإعادة التأهيل وتحديث الإدارة
يرى خبراء أمن الطاقة أن الاحتياطي الاستراتيجي يحتاج إلى إدارة أكثر صرامة، وإلى خطة طويلة الأجل تعيد تقييم البنية التحتية والقدرات التشغيلية والتمويل المتاح للصيانة. فالمسألة لا تتعلق فقط بإصلاح الأعطال الحالية، بل أيضاً بمدى استعداد المنظومة للاستمرار لسنوات مقبلة من دون تدهور إضافي.
ويؤكد بعض المتابعين أن استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة يهدد بتراكم المخاطر، خاصة إذا تزامن ذلك مع سوق نفط متقلب وتوترات إقليمية قابلة للتصاعد. وفي هذه البيئة، قد يتحول أي تأخير في التحديث إلى نقطة ضعف استراتيجية يصعب تعويضها سريعاً.
وفي المحصلة، لا يبدو أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي فقد أهميته، لكنه بالتأكيد لم يعد بالشكل الذي يسمح بالتعامل معه كأصل مضمون الجاهزية. وبين الحاجة إليه كصمام أمان للسوق، والواقع التشغيلي الذي يكشف عن تقادم وتآكل، تقف الولايات المتحدة أمام خيار واضح: إما استثمار جدي في إعادة التأهيل، أو قبول أن قدرة هذا المخزون على التدخل في الأزمات المقبلة ستظل تتراجع تدريجياً.