أعادت الحكومة اليابانية التأكيد على أن بنك اليابان يظل جهة مستقلة في رسم السياسة النقدية، في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب أي إشارة إلى احتمال استخدام أدوات الدولة المالية، بما في ذلك صناديق التقاعد الحكومية، لدعم الاستثمار المحلي أو التأثير غير المباشر في العوائد وأسعار الصرف.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية يابانية، ستتضمن الخطة الاقتصادية الجديدة حاشية تؤكد وجود نص قانوني يوجب حماية استقلالية البنك المركزي عند تحديد السياسة النقدية. كما ستدعو النسخة النهائية من الخطة بنك اليابان إلى توجيه السياسة النقدية بصورة ملائمة بهدف تحقيق استقرار في ارتفاع الأسعار، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة لا تعتزم التدخل المباشر في قرارات أسعار الفائدة.
جاء هذا التوضيح بعد أن أثار مشروع سابق للخطة مخاوف في أسواق العملات والسندات، إذ فهم المستثمرون منه أن الإدارة الحالية ذات الميل التيسيري قد تضغط على البنك المركزي لتأجيل أي رفع للفائدة. وأدى ذلك إلى موجة بيع للين والسندات، قبل أن تضطر الحكومة إلى تعديل الصياغة وتهدئة تلك المخاوف. ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء النسخة النهائية من الخطة خلال الأسبوع المقبل، وهي الأولى في عهد الإدارة الحالية.
أسواق تراقب علاقة الحكومة بالبنك المركزي
يكتسب هذا الملف أهمية خاصة لأن أي إشارة إلى تقليل استقلالية البنك المركزي أو تغيير نهج السياسة النقدية قد تنعكس سريعاً على الين والعوائد السيادية. وفي الاقتصاد الياباني، حيث لا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات الكبرى، يتعامل المستثمرون بحساسية كبيرة مع أي حديث عن وتيرة التطبيع النقدي أو توقيته.
وتسعى الحكومة إلى صياغة توازن دقيق بين دعم النمو وعدم إرسال رسائل قد تُفهم على أنها ضغط سياسي على البنك المركزي. لذلك، فإن إدراج عبارة تؤكد الاستقلالية في الوثيقة الاقتصادية لا يحمل فقط بعداً قانونياً، بل يمثل أيضاً رسالة موجهة إلى السوق مفادها أن السياسة النقدية ستبقى ضمن صلاحيات بنك اليابان.
صناديق التقاعد تدخل دائرة النقاش
في موازاة ذلك، عاد الجدل بشأن أصول صناديق التقاعد الحكومية اليابانية الكبرى، وعلى رأسها صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية المعروف اختصاراً بـGPIF، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم. وتبلغ قيمة أصوله نحو 293.6 تريليون ين، أي ما يعادل 1.81 تريليون دولار، وفق بيانات نهاية مارس.
وأشارت تصريحات رسمية إلى أن اليابان قد تدرس تغيير توزيع أصول هذه الصناديق إذا شهدت بيئة الاستثمار تحولات حادة. غير أن المسؤولين شددوا في الوقت نفسه على أن أي مراجعة لن تكون تلقائية أو وشيكة، بل ستخضع لنقاشات مع الجهة الحكومية المشرفة على الملف الاجتماعي والمهني.
وقالت وزيرة المالية إن تغير البيئة الاستثمارية قد يجعل الأصول اليابانية أكثر جاذبية، خاصة مع استمرار الحكومة في دفع استراتيجيتها التنموية. وفي المقابل، أكد وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن الصندوق سيعيد النظر في توزيع أصوله فقط إذا دعت الحاجة، مع الإشارة إلى أن الظروف الحالية لا توحي بضرورة تغيير قريب.
هذه الرسائل هدأت أيضاً تكهنات الأسواق بشأن إعادة هيكلة واسعة لمحفظة الصندوق، خصوصاً أن أي تعديل كبير في استراتيجيته قد يترك أثراً ممتداً على الأسواق العالمية، نظراً لضخامة الأصول التي يديرها وحجم استثماراته الخارجية.
الاستثمار المحلي بين دعم النمو وتجنب الرسائل السياسية
توضح التصريحات الحكومية أن الهدف ليس استخدام صناديق التقاعد لتحقيق أهداف سعر الصرف أو تمويل مباشر للسياسة الاقتصادية، بل البحث عن إطار يسمح بزيادة الاستثمار في الداخل ضمن حدود المسؤولية الائتمانية تجاه المستفيدين من المعاشات. وهذا فارق مهم بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون أي تغيير قد يؤثر في تدفقات رؤوس الأموال أو في الطلب على السندات الحكومية اليابانية.
وبحسب النظام الحالي، يوزع GPIF أصوله بالتساوي تقريباً بين السندات والأسهم المحلية والأجنبية، مع تخصيص 25 في المائة لكل فئة. كما يتيح الصندوق هامش انحراف محدوداً حول النسبة المستهدفة للسندات المحلية، ما يمنحه قدراً من المرونة دون الحاجة إلى تعديل جذري في السياسة الاستثمارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تخطط حالياً لتغيير النسب المستهدفة، لكنها قد تستفيد من الهوامش المسموح بها لتوجيه قدر أكبر من الأموال إلى الأصول اليابانية. وإذا حدث ذلك، فقد يؤدي إلى زيادة الطلب على السندات المحلية، ما قد يخفف جزئياً من الضغوط على العوائد وتكاليف الاقتراض الحكومية.
وفي المقابل، يرى محللون أن أي تحرك واسع لإعادة توطين الأصول من الخارج إلى الداخل قد يمنح الين دعماً إضافياً، خاصة في ظل بقائه قريباً من أدنى مستوياته في عقود. لكنهم يلفتون أيضاً إلى أن هذا المسار يجب أن يظل متسقاً مع الغاية الأساسية للصندوق، وهي تعظيم العائد المعدل بالمخاطر لمصلحة المتقاعدين.
البعد الدولي وحساسية أسعار الصرف
تأتي هذه التطورات في سياق حساس للعلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن، إذ سبق أن اتفق الجانبان في بيان مشترك على أن استثمارات أدوات الاستثمار الحكومية، ومنها صناديق التقاعد، ينبغي أن تستهدف العائد والتنويع لا استخدام رأس المال لأغراض تنافسية في أسواق العملات. ولهذا، شددت اليابان على أن أي حديث عن تعزيز الاستثمار المحلي لا يتعارض مع تلك الصياغة، ولا يعني تغييراً في الموقف المتفق عليه دولياً.
وتحرص طوكيو على تجنب أي تفسير بأن الدولة تسعى إلى توجيه الصندوق لتحقيق مكاسب في سعر الصرف أو الضغط على الين. فمثل هذا الفهم قد يثير انتقادات من الشركاء التجاريين، ويعيد إلى الواجهة الجدل حول ما إذا كانت السياسة الاستثمارية للصناديق السيادية تُستخدم بشكل غير مباشر كأداة اقتصادية.
ومع ذلك، فإن بعض المحللين يرون أن استمرار تدفق المدخرات المؤسسية نحو الأصول المحلية قد يساعد اليابان على تقوية سوق سنداتها وتنشيط الاستثمار الخاص في الداخل، إذا جرى ذلك ضمن حدود مهنية واضحة لا تمس استقلال القرار الاستثماري.
رسالة مزدوجة إلى الأسواق
المحصلة أن الرسالة اليابانية الحالية تحمل جانبين متوازيين: أولاً، تأكيد أن بنك اليابان سيبقى مستقلاً في تحديد مسار السياسة النقدية، وثانياً، أن الحكومة ما زالت تبحث عن سبل لرفع جاذبية الأصول المحلية وتحفيز الاستثمار الداخلي من دون الإخلال بقواعد صناديق التقاعد أو إثارة اضطراب في الأسواق.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن التفاصيل الدقيقة للصياغة الاقتصادية المقبلة ستكون أكثر أهمية من العناوين العامة. فكل كلمة تتعلق باستقلالية البنك المركزي، أو إعادة توزيع الأصول، أو دعم الطلب على السندات المحلية، يمكن أن تتحول سريعاً إلى عامل مؤثر في الين والعوائد والسوق المالية اليابانية ككل.