إندونيسيا تتجه إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الوقود لوقف تراجع الروبية وثقة المستثمرين

تتحرك إندونيسيا نحو حزمة إجراءات اقتصادية أكثر صرامة في محاولة لوقف موجة التراجع التي أصابت عملتها وأسواقها المالية، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن توازن السياسات بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ظهرت مؤشرات واضحة على أن صانعي القرار باتوا مستعدين لاتخاذ خطوات غير شعبية من أجل تهدئة مخاوف المستثمرين، بعد فترة من القلق المرتبط بتوسع الإنفاق العام وضغوط على البنك المركزي للمضي في سياسة شديدة التيسير.

التحول الأبرز جاء مع رفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيسي بصورة مفاجئة بمقدار 25 نقطة أساس خارج جدول الاجتماعات المعتاد. ووفقاً لمصدر مطلع على المناقشات، فإن القرار حظي بموافقة الحكومة ولم يشهد اعتراضات داخل اجتماع السياسة النقدية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التشديد اعتُبر خطوة مؤلمة لكنها ضرورية لإعادة “معالجة” الاختلالات التي أصابت الاقتصاد وثقة السوق. كما رجّح محللون أن يتبع ذلك رفع إضافي للفائدة في الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، إذا استمرت الضغوط على العملة والأسواق.

هذا الاتجاه يمثل تراجعاً واضحاً عن النهج الأكثر مرونة الذي فضّلته الإدارة الحالية، خاصة مع سعيها إلى تحقيق هدف طموح للنمو الاقتصادي يصل إلى 8%، وهو مستوى يظل بعيداً عن التوقعات الحالية. وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة خمس مرات منذ تولي الرئيس برابوو سوبيانتو السلطة في أكتوبر 2024.

إلى جانب رفع الفائدة، تم الاتفاق أيضاً على وقف الضخ المكثف للسيولة في السوق المحلية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من محاولة أوسع لتهدئة الضغوط على الروبية، بعدما أثار اتساع السيولة مخاوف من زيادة ضعف العملة.

التحرك السريع في السياسة النقدية ترافق مع جهد مباشر لطمأنة المستثمرين. فقد أوضح بنك إندونيسيا قراراته خلال اتصالات مع مستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وشارك المحافظ بيري وارجيو بنفسه في هذه المناقشات، بحسب تصريحات لمسؤولة مصرفية رفيعة.

وجاءت الاستجابة في الأسواق سريعة. إذ تعافت الروبية بأكثر من 1% لتصل إلى 17,940 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الماضية. كما انعكس التحسن على مؤشر الأسهم القياسي الذي حقق مكاسب تقارب 10% خلال جلستي تداول فقط.

ضغط مالي يتزامن مع تشديد نقدي

لم تقتصر الإجراءات على الجانب النقدي. فبعد ساعات من رفع الفائدة، أعلنت الحكومة خطوة حساسة سياسياً تمثلت في زيادة أسعار نوعين من البنزين واسعَي الاستخدام بنسبة 32%. وتعد هذه أول زيادة من هذا النوع منذ الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وكانت إندونيسيا تعتمد على الموارد العامة لتثبيت أسعار الوقود، وهي سياسة ساعدت على الحفاظ على الدعم الشعبي لكنها رفعت في الوقت نفسه كلفة الدعم إلى مستويات مقلقة. ووفق بيانات حديثة، قفزت دعوم الوقود والطاقة والأسمدة بنسبة 208% على أساس سنوي لتصل إلى 203 تريليونات روبية حتى نهاية مايو، ما زاد الضغط على سقف العجز المالي.

ورغم ذلك، قال وزير المالية إن أوضاع المالية العامة ما زالت تحت السيطرة. إلا أن الأسواق تتابع بدقة قدرة الحكومة على الموازنة بين الإنفاق الاجتماعي والقيود المالية، خصوصاً مع ارتفاع الالتزامات المرتبطة بالدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أشارت الحكومة إلى أنها ستوقف التوسع في برنامج الوجبات المجانية الذي يعد أحد أبرز وعود الرئيس الاقتصادية، من دون أن تعلن صراحة خفض الميزانية المخصصة له. وقد جرى بالفعل تعديل موازنة البرنامج إلى 15 مليار دولار بعد أن كانت 20 مليار دولار، فيما أعلنت الجهة المشرفة عليه أنها فرضت وقفاً مؤقتاً لافتتاح مطابخ جديدة.

ويُعد هذا البرنامج محورياً من الناحية السياسية والاجتماعية، إذ يهدف إلى الوصول إلى 83 مليون شخص. لكن كلفته وطريقة إدارته أثارتا منذ البداية تساؤلات لدى المستثمرين بشأن الحوكمة والانضباط المالي.

تحول من النمو إلى الاستقرار

يرى محللون أن التحركات الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى السلطات بأن البيئة الاقتصادية لم تعد تسمح بالاعتماد على سياسة توسعية فقط. فمع تراجع الروبية وضغوط الأسواق، بات الاستقرار أولوية تفوق شعارات النمو السريع.

ووصفت إحدى المذكرات البحثية الخطوات الأخيرة بأنها استجابة دفاعية كان لا بد منها، إلى جانب سياسة مالية أكثر تحفظاً لدعم الاقتصاد. ويعني ذلك عملياً أن الحكومة والبنك المركزي باتا مضطرين إلى قبول قدر من التعديل السوقي بدلاً من مقاومة الضغوط بالكامل.

وقال اقتصاديون إن الدمج بين رفع الفائدة وزيادة أسعار الوقود يرسل إشارة واضحة إلى انتقال الأولوية من أجندة “دعم النمو” إلى أجندة “دعم الاستقرار”. وفي هذا السياق، لم يعد ممكناً تجاهل تدهور سعر الصرف أو اتساع فجوة الثقة بين المستثمرين وصناع القرار.

ويحذّر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تمنح الأسواق جرعة ارتياح قصيرة الأجل فقط، ما لم ترافقها إصلاحات أعمق تستعيد المصداقية في إدارة السياسات. فالمشكلة، في نظرهم، لا تتعلق بالسيولة أو الفائدة وحدهما، بل أيضاً بإطار صنع القرار نفسه ومدى وضوح الرسائل الموجهة إلى الأسواق.

وبحسب هذا المنظور، فإن استقرار الروبية وسوق الأسهم لا يعتمد فقط على القرارات الفنية، بل على قدرة الحكومة على إظهار انضباط مالي، وتنسيق أفضل بين السياسة النقدية والإنفاق العام، وتخفيف التوتر بين الوعود السياسية والقيود الاقتصادية.

ومع استمرار الضغوط على العملة وتحديات الموازنة، تبدو إندونيسيا أمام مرحلة اختبار حاسمة. فإما أن تنجح في إعادة بناء الثقة سريعاً، أو تبقى عالقة في حلقة من الإجراءات المؤقتة التي تخفف الأعراض من دون معالجة الأسباب الجذرية.