النفط يرتد صعوداً مع تشكك الأسواق في تفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني

النفط يستعيد جزءاً من خسائره

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في تداولات الثلاثاء، بعدما لامست في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ مطلع مارس، في حركة تعكس قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن الأسواق ربما سارعت إلى تسعير الأثر الكامل للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران قبل اتضاح الصورة النهائية للاتفاق.

وجاءت المكاسب الجديدة مدفوعة بتراجع شهية السوق للتفاؤل السريع، إذ فضّل المتعاملون انتظار تفاصيل أوضح حول البنود التنفيذية وقدرة الأطراف المعنية على تحويل التفاهم المبدئي إلى مسار دائم يضمن استقرار الإمدادات النفطية في المنطقة.

أسعار الخام تعود للارتفاع

سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 83.42 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 81.12 دولار للبرميل. ورغم أن الزيادة تبدو محدودة، فإنها تمثل ارتداداً ملحوظاً بعد خسارة تقارب 5 في المائة في الجلسة السابقة، عندما تراجعت الأسعار بقوة عقب الإعلان عن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ويعكس هذا التحرك أن السوق ما زالت تتعامل مع الملف بوصفه مسألة مفتوحة على احتمالات متعددة، وليس اتفاقاً نهائياً مكتمل الأركان. فبينما خففت الأنباء الأولية من علاوة المخاطر الجيوسياسية، لم تتبدد تماماً المخاوف المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط، وهي منطقة تشكل محوراً أساسياً في توازنات سوق الطاقة العالمية.

غموض يحيط بمسار الاتفاق

أحد أهم أسباب الحذر في الأسواق هو غياب التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم، إلى جانب عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار. هذا الغموض جعل المتعاملين يترددون في بناء مراكز بيع كبيرة على النفط، لأن أي تعثر في المسار السياسي قد يعيد المخاطر سريعاً إلى الواجهة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن التفاهم قد يفتح الباب أمام إعادة تشغيل مضيق هرمز ويمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يتيح مساحة للمفاوضين لمناقشة الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. لكن الأسواق لا تتعامل مع هذه الإشارات بوصفها ضمانات، بل كعوامل تحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض.

مضيق هرمز يبقى في قلب التسعير

تاريخياً، يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية في تجارة الطاقة، إذ تعبر من خلاله عادة كميات ضخمة من صادرات النفط والمنتجات المرتبطة به. وخلال فترة التصعيد، أدى إغلاقه من الجانب الإيراني إلى تعطّل جزء كبير من التدفقات، ما ترك أثره المباشر على الأسعار وعلى توقعات الشركات والمستوردين.

وبحسب التقديرات الواردة في المشهد الحالي، فإن ما يقارب 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج النفطي تعطل وصوله إلى الأسواق خلال ذروة الاضطراب، وهو ما يوضح حجم الصدمة التي يمكن أن يسببها أي اضطراب جديد في الممر المائي. لذلك فإن أي حديث عن إعادة فتح المضيق لا يترجم فوراً إلى عودة كاملة للإمدادات، بل إلى مسار أطول وأكثر تعقيداً.

عودة الإمدادات قد تستغرق وقتاً

يرى محللون أن إزالة آثار التوتر في سوق النفط لا تتعلق فقط بإعلان وقف النار، بل بسلسلة طويلة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية. فإعادة التأمين الكامل للسفن، واستئناف حركة الناقلات، ورفع القيود الأمنية، كلها خطوات تحتاج إلى وقت قبل أن تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي.

كما أن إزالة الألغام البحرية، واستعادة ثقة شركات الشحن، وإصلاح أي أضرار في البنية التحتية أو في الآبار المتوقفة، تمثل عناصر حاسمة في تحديد سرعة التعافي. ولهذا السبب، لا تزال التوقعات تميل إلى بقاء جزء من علاوة المخاطر قائماً حتى مع انحسار احتمال التصعيد العسكري.

الأسواق تراقب الرسائل السياسية

قال محللون إن رد فعل النفط يعكس إدراكاً بأن التفاصيل هي ما يحسم الاتجاه النهائي للأسعار. فالسوق لا تكافئ الأخبار السياسية الإيجابية بمجرد صدورها، بل تنتظر اختبارها عبر التنفيذ والالتزام والقدرة على الصمود أمام الخلافات التي قد تظهر خلال التفاوض.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول إيراني إلى أن طهران ستعلق أنشطتها النووية مؤقتاً لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يشمل وقف تخصيب اليورانيوم وعدم توسيع المنشآت النووية خلال فترة المحادثات. ورغم أن هذه الإشارة ساهمت في تخفيف بعض القلق، فإنها لم تكن كافية لدفع السوق إلى تبني سيناريو هبوط حاد ومستدام في الأسعار.

عوامل دعم الأسعار لا تزال قائمة

من منظور أوسع، ما زالت أسواق النفط تتأثر بمزيج من العوامل المتعارضة: من جهة، هناك أمل في خفض التوتر الجيوسياسي وعودة تدفقات الطاقة؛ ومن جهة أخرى، هناك قلق من أن أي تأخير في التنفيذ أو أي خلاف جديد قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعاً.

كما أن المتعاملين باتوا أكثر حساسية تجاه أي تطور في الشرق الأوسط، لأن سلسلة الإمدادات العالمية لا تحتمل تعطلاً طويلاً في الممرات الرئيسية. وفي ظل هذه البيئة، تبقى الأسعار مرشحة لتقلبات سريعة، خصوصاً إذا لم تظهر خلال الأيام المقبلة مؤشرات واضحة على ترجمة الاتفاق المبدئي إلى ترتيبات عملية مستقرة.

ما الذي يترقبه المستثمرون؟

ينصب تركيز المستثمرين حالياً على ثلاثة محاور أساسية: أولها، صدور التفاصيل الكاملة للاتفاق ومدى التزام الأطراف به؛ وثانيها، سرعة إعادة تشغيل الممرات البحرية وعودة النقل التجاري إلى مساره الطبيعي؛ وثالثها، التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت ستدفع المسار التفاوضي إلى الأمام أو تعيده إلى نقطة التعثر.

حتى ذلك الحين، يبدو أن سوق النفط ستظل تتحرك بين موجات تفاؤل حذرة ومخاوف كامنة، في وقت لا تزال فيه علاوة المخاطر الجيوسياسية جزءاً من معادلة التسعير، رغم تراجع احتمالات التصعيد الواسع نسبياً في المدى القريب.