مصر والإمارات تشكلان فريق عمل لتوسيع الاستثمارات في البترول وتموين الطائرات

اتفقت مصر والإمارات على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى إعداد برنامج تنفيذي يهدف إلى توسيع الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في تعميق الشراكة الاقتصادية بينهما داخل واحد من أكثر القطاعات الحيوية حساسية للنمو وأمن الطاقة.

ويركز هذا التحرك على مسارين رئيسيين هما تموين وقود الطائرات، إلى جانب البحث والاستكشاف، وهما المجالان اللذان يمكن أن يسهما في رفع القيمة المضافة للاستثمارات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد في السوق المصرية.

جاء الاتفاق خلال لقاء جمع وزير البترول المصري كريم بدوي مع وفد إماراتي ضم حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، وعبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل". وناقش الطرفان فرص تسريع التعاون في الأنشطة المرتبطة بوقود الطائرات، إلى جانب تعزيز عمليات الإنتاج والاستكشاف في المناطق الواعدة.

ويعكس حضور هذا المستوى من القيادات التنفيذية اهتمام الشركات الإماراتية بإعادة ترتيب خططها الاستثمارية داخل السوق المصرية، خاصة في ظل التوجه نحو مشروعات طويلة الأجل ترتبط بالبنية التحتية للطاقة والخدمات المرتبطة بها.

أشاد الجانب الإماراتي بخطوة وزارة البترول المصرية المتمثلة في تسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل عاملًا مهمًا لتعزيز الثقة وجذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع. وتعد معالجة المتأخرات المالية من أبرز الملفات التي تؤثر عادة في قرارات الشركات العاملة في أسواق الطاقة، لأنها ترتبط باستقرار التدفقات النقدية وقدرة الشركات على التخطيط للتوسع.

ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره إشارة إيجابية للمستثمرين، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب التزامات رأسمالية كبيرة واستثمارات ممتدة على مدى سنوات.

من جانبه، أكد الوزير المصري نجاح الشراكة القائمة مع شركة "دراجون أويل" عبر الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "جابكو" في منطقة خليج السويس، مشيرًا إلى أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين مؤثرين في رفع معدلات الإنتاج وتحسين عمليات التشغيل.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع تتبناه قطاعات الطاقة عالميًا، حيث باتت الأدوات الرقمية تحظى بدور متزايد في تحليل البيانات الجيولوجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين القدرة على اتخاذ القرار في مواقع الاستكشاف والإنتاج.

كما أعرب الوزير عن ترحيب الوزارة بتوسيع أنشطة الشركة في مناطق الامتياز القائمة، مع دراسة الانتقال إلى مناطق جديدة واعدة في البحر الأحمر، بما قد يفتح الباب أمام اكتشافات إضافية تدعم أمن الطاقة المحلي وتزيد من فرص النمو في القطاع.

يمثل الاتفاق بين مصر والإمارات أكثر من مجرد تعاون فني في قطاع البترول، إذ يعكس توجهاً نحو بناء شراكات استثمارية أكثر تنوعًا ترتبط بالطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المستخدمة في تحسين الكفاءة. كما أن التركيز على تموين الطائرات يربط بين قطاع الطاقة وحركة النقل الجوي، وهو ما يمنح المشروع بعدًا تشغيليًا وتجاريًا أوسع.

ومن المتوقع أن يسهم فريق العمل المشترك في تحويل التفاهمات العامة إلى خطط تنفيذية واضحة، بما يشمل أولويات الاستثمار، ومجالات التوسع، وآليات المتابعة. وفي حال نجاح هذه الخطوة، قد يشكل ذلك نموذجًا لتعاون أكثر عمقًا بين الشركات الإقليمية في مشروعات الطاقة ذات الطابع الاستراتيجي.

وتعكس هذه التطورات أيضًا تزايد الاعتماد على أدوات الاقتصاد الرقمي داخل القطاعات التقليدية، حيث أصبحت إدارة البيانات والتقنيات الذكية جزءًا أساسيًا من معادلة التنافسية والإنتاجية في أسواق الطاقة.