حصيلة اقتصادية ثقيلة للمنتدى الدولي
اختتم منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 أعماله بأرقام تعكس استمرار جاذبيته كمنصة رئيسية للنقاشات الاستثمارية والتجارية بين روسيا وشركائها من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى أربعة أيام، انعقدت الدورة تحت شعار "الحوار البراغماتي - الطريق إلى مستقبل مستقر"، وسط اهتمام واضح من وفود حكومية ودوائر أعمال ومستثمرين ومؤسسات مالية.
وبحسب ما أعلنه أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة، فقد بلغ إجمالي الاتفاقات الموقعة خلال المنتدى 1084 اتفاقية بقيمة 6.642 تريليون روبل، أي ما يعادل 88.56 مليار دولار. ولا تشمل هذه الحصيلة الصفقات التي تخضع لاتفاقات سرية تجارية، ما يعني أن الحجم الفعلي للنشاط الاقتصادي قد يكون أعلى من الرقم المعلن.
وتعكس هذه النتائج استمرار استخدام المنتدى كمنصة لتجميع المشاريع الاستثمارية، وإطلاق الشراكات، وفتح قنوات تمويل وتعاون في قطاعات متعددة، من الطاقة والبنية التحتية إلى النقل والتكنولوجيا والخدمات.
حضور دولي واسع وعودة أمريكية لافتة
شهدت دورة 2026 مشاركة أكثر من 24.5 ألف شخصية قدمت من 142 دولة، في مؤشر على اتساع قاعدة الاهتمام بالمنتدى رغم التعقيدات السياسية والاقتصادية الدولية. ومن بين أبرز الملامح مشاركة وفد رسمي من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وهو تطور لافت في سياق العلاقات الاقتصادية المتوترة بين موسكو وواشنطن خلال السنوات الماضية.
كما حضرت دول أوروبية عدة، من بينها ألمانيا، في وقت تبحث فيه الشركات والمستثمرون عن فرص محددة تتجاوز التوترات الجيوسياسية، خاصة في مجالات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتكنولوجيا الصناعية.
هذا التنوع في المشاركين يعكس، وفق القراءة الاقتصادية العامة، وجود اهتمام بالحفاظ على قنوات تواصل عملية حتى في ظل بيئة دولية شديدة الحساسية. كما يشير إلى أن المنتدى ما زال ينجح في استقطاب ممثلين عن اقتصادات كبرى وأسواق ناشئة على حد سواء.
السعودية ضيف شرف واتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي
حلت السعودية ضيف شرف على المنتدى، في خطوة اعتُبرت رسالة إضافية على متانة العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض ورغبة الجانبين في تطوير التعاون في مجالات أوسع. وخلال الفعاليات، وقّعت روسيا والسعودية 30 اتفاقية تغطي قطاعات مختلفة وتهدف إلى دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق اهتمام مشترك بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، سواء عبر مشاريع مباشرة أو عبر تعزيز التنسيق بين المؤسسات والشركات في البلدين. كما أن هذا الحضور السعودي يعكس أهمية المنتدى بوصفه مساحة لنسج تحالفات اقتصادية تتجاوز الأسواق التقليدية.
وتُظهر هذه الخطوة أيضا أن العلاقات الاقتصادية الدولية باتت أكثر اعتمادا على الشراكات المرنة ومتعددة المسارات، بدل الاقتصار على القنوات الحكومية أو الاتفاقات التقليدية، خاصة في ظل تحول الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة وفرص نمو أكثر استقرارا.
رسائل سياسية واقتصادية متداخلة
رغم أن المنتدى اقتصادي في جوهره، فإن رسائله غالبا ما تتداخل مع السياسة الدولية. وفي هذا السياق، لفت كوبياكوف إلى أن استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة تسير تدريجيا، مع الإشارة إلى أن الوفد الأمريكي الرسمي عاد إلى المنتدى بعد غياب طويل. كما قال إن المستثمرين الغربيين يظهرون تفاؤلا حذرا بإمكانية العودة إلى السوق الروسية.
هذه الإشارات مهمة لأنها توضح أن المنتدى لا يقتصر على توقيع الاتفاقات، بل يعمل أيضا كمنصة لقياس المزاج الاستثماري العالمي تجاه روسيا. فعندما تعود وفود من دول غربية، ولو بحذر، فإن ذلك يفتح الباب أمام قراءة أوسع لمستوى الانفتاح المحتمل، وللحسابات التي تجريها الشركات الكبرى بشأن المخاطر والعوائد.
وفي الوقت نفسه، يظل هذا التفاؤل مشروطا بعوامل سياسية وتنظيمية ومالية معقدة، ما يجعل أي عودة استثمارية واسعة مرتبطة بحسابات دقيقة تتعلق بالامتثال والعقوبات وسلاسل الإمداد والتمويل الدولي.
ما الذي تعنيه الأرقام لاقتصاد الأعمال
من منظور الأعمال والاقتصاد الرقمي، تكشف حصيلة المنتدى عن ثلاثة اتجاهات رئيسية. أولا، استمرار الاعتماد على المؤتمرات الاقتصادية الكبرى كأداة لجذب الاستثمار وتوقيع الشراكات في وقت تتراجع فيه بعض القنوات التقليدية. ثانيا، اتساع دور الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، في إعادة تشكيل خريطة التعاون الاقتصادي مع روسيا. ثالثا، عودة النقاش حول انخراط الشركات الغربية في الأسواق التي شهدت انحسارا أو إعادة تموضع خلال السنوات الأخيرة.
كما أن حجم الاتفاقات المعلنة يعكس رغبة متزايدة لدى الحكومات والمؤسسات في تحويل النقاشات الدبلوماسية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وهو ما يمنح المنتدى قيمة عملية تتجاوز البعد البروتوكولي. وفي هذا الإطار، تبقى جودة الاتفاقات وطبيعة تنفيذها خلال الأشهر المقبلة العامل الحاسم في قياس الأثر الحقيقي لهذه الدورة.
وبينما تتجه الأنظار عادة إلى الأرقام الإجمالية، فإن الأهمية الفعلية تكمن أيضا في القطاعات التي حصلت على النصيب الأكبر من الاتفاقات، ومدى قدرة هذه المشاريع على تحويل الزخم الإعلامي إلى نمو استثماري ملموس وفرص عمل وتوسيع للتبادل التجاري.