عوائد السندات البريطانية تتراجع بعد بلوغها أعلى مستوياتها منذ عقود

تراجع بعد قفزة تاريخية

سجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية انخفاضاً ملحوظاً يوم الجمعة، بعد جلسة سابقة دفعتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وجاء هذا التحرك في أعقاب إشارات إلى تحسن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما خفف الضغط على أسعار النفط وهدأ بعض المخاوف التي كانت تدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى على الديون الحكومية.

وهبط العائد على السندات البريطانية لأجل عامين إلى 4.6882 في المائة، متراجعاً 12 نقطة أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر. كما كان هذا التحرك في طريقه لتسجيل أكبر هبوط يومي منذ 16 سبتمبر. أما السندات لأجل 10 سنوات، التي لامست يوم الخميس أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فقد تراجعت إلى 5.323 في المائة، بانخفاض 6 نقاط أساس. وشهدت السندات لأجل خمس سنوات تحركات مشابهة، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً 6 نقاط أساس بعد يوم واحد فقط من تجاوزه مستوى 6 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1998.

النفط والتوقعات العالمية يغيران مسار السوق

التحول في أسعار السندات لم يأتِ بمعزل عن تطورات أسواق الطاقة. فاستعادة بعض الاستقرار في إمدادات الشرق الأوسط أسهمت في تهدئة أسعار النفط، ما خفف جزءاً من الضغوط التضخمية المتوقعة على الاقتصاد العالمي. ومع انحسار هذا العامل، بدا أن المستثمرين أعادوا تقييم مراكزهم في أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي انعكس مباشرة على العوائد.

في مثل هذه الحالات، تتحرك السندات بوصفها مرآة لتوقعات السوق بشأن التضخم والسياسة النقدية والنمو. وعندما تتراجع المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة، يخف القلق من تسارع التضخم، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى تشديد مالي إضافي. لذلك، فإن الهبوط الأخير في العوائد البريطانية يعكس تفاعلاً سريعاً بين أسواق الطاقة والتوقعات المرتبطة بالأسواق المالية الأوسع.

تدفقات قوية إلى الأسهم العالمية رغم العوائد المرتفعة

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات التدفقات الاستثمارية أن شهية المخاطرة ما زالت قوية عالمياً، إذ اجتذبت صناديق الأسهم الدولية أموالاً للأسبوع الثاني على التوالي. وبلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم 34.76 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بـ44.31 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات «إل إس إي إي ليبر».

وجاء هذا الإقبال مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين تجاه الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تباطؤ التضخم الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع. وقد عززت هذه المعطيات القناعة بأن دورة التشديد النقدي قد تكون أقل حدة مما كان يخشاه السوق في السابق، وهو ما دعم الأصول الخطرة حتى مع استمرار ارتفاع عوائد السندات في بعض الأسواق الرئيسية.

وفي الولايات المتحدة، سجلت صناديق الأسهم صافي مشتريات بقيمة 20.6 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي. كما حققت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بقيمة 6.19 مليار دولار، بينما جذبت الصناديق الآسيوية 6.16 مليار دولار. ويعكس هذا التوزيع الجغرافي للتدفقات اتساع نطاق الثقة لدى المستثمرين، وعدم اقتصارها على سوق واحدة بعينها.

الذكاء الاصطناعي يواصل دعم أسهم التكنولوجيا

أحد أبرز محركات الأسواق كان التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما رفعت «مايكرون تكنولوجي» تقديراتها للإيرادات الفصلية، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في التطبيقات الذكية. كما قدر «غولدمان ساكس» أن كبرى شركات الحوسبة السحابية الأميركية قد تنفق نحو 800 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في 2026، مع توقعات بأن يرتفع الإنفاق إلى 1.1 تريليون دولار في 2027.

هذه الأرقام ضخمة بما يكفي لتشكيل اتجاه استثماري كامل، لأنها تعني استمرار موجة الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، من مراكز البيانات إلى الشرائح المتقدمة والخدمات السحابية. غير أن السوق لم يكن يتحرك في خط مستقيم؛ فقد شهدت الصناديق القطاعية تدفقات خارجة بقيمة 919.7 مليون دولار، بعد أن سحب المستثمرون 2.63 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، مقابل ضخ أموال في الصناديق المالية والمرافق.

السندات تجذب المستثمرين أيضاً

على الرغم من التوجه نحو الأسهم، استمرت صناديق السندات في جذب أموال جديدة. فقد سجلت الصناديق العالمية المتخصصة في السندات صافي تدفقات داخلة بقيمة 4.76 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، وإن كانت أقل من الأسبوع السابق. وبرزت صناديق السندات الحكومية وصناديق السندات قصيرة الأجل كأكبر المستفيدين، مع تدفقات قوية بلغت 4.13 مليار دولار و5.43 مليار دولار على التوالي.

كما سجلت صناديق السندات الأميركية صافي تدفقات داخلة قدره 6.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. واستقطبت صناديق الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 4.3 مليار دولار، بينما ضخت الأموال في صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة بقيمة 4.02 مليار دولار. في المقابل، سحب المستثمرون 2.28 مليار دولار من صناديق الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

إشارات متباينة من أسواق النقد والسلع

أظهرت أسواق النقد صورة مختلفة تماماً، إذ سجلت صناديقها صافي تدفقات خارجة كبيرة بلغت 116.52 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ منتصف أبريل. ويعني ذلك أن جزءاً من السيولة اتجه إلى أدوات استثمارية أخرى، سواء في الأسهم أو السندات، بدلاً من البقاء في الأدوات النقدية القصيرة الأجل.

أما في السلع، فقد جذبت صناديق الذهب والمعادن النفيسة 275.2 مليون دولار فقط، وهو أقل مستوى تدفقات داخلة في ثلاثة أسابيع. وفي المقابل، شهدت صناديق الطاقة تدفقات خارجة بقيمة 559 مليون دولار، بعد أسبوع سابق شهد تدفقات داخلة محدودة. وتنسجم هذه الحركة مع تراجع الضغوط على أسعار النفط وتحسن الإمدادات، ما حدّ من جاذبية القطاع على المدى القصير.

الأسواق الناشئة تحت الضغط

لم تكن الصورة إيجابية في الأسواق الناشئة، إذ سجلت صناديق الأسهم هناك تدفقات خارجة بقيمة 1.37 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي. كما سحب المستثمرون 1.75 مليار دولار من صناديق السندات في هذه الأسواق. ويعكس ذلك استمرار الحذر تجاه الاقتصادات الأكثر حساسية لتغيرات الدولار والعوائد العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

وبحسب البيانات التي شملت 29,099 صندوقاً، فإن المشهد العام يشير إلى مزيج من التفاؤل الانتقائي والتوتر في آن واحد: تفاؤل بدعم الذكاء الاصطناعي وتباطؤ التضخم، وتوتر ناتج عن مستويات العوائد المرتفعة وتبدل اتجاهات السيولة. وفي هذا السياق، بدا أن السوق البريطانية كانت تتحرك ضمن هذا التوازن الدقيق، إذ تراجعت العوائد بعد موجة صعود تاريخية، لكن المستثمرين ظلوا يراقبون مسار التضخم والطاقة والسياسة النقدية في المراحل المقبلة.