الروبل القوي يربك حسابات المصدرين
قال ألكسندر فيدياخين، وهو مسؤول تنفيذي بارز في «سبير بنك»، إن الارتفاع الكبير في قيمة الروبل بات يضغط بشكل مباشر على الشركات الروسية المصدرة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية والطاقة. واعتبر أن هذه القوة في سعر الصرف تقلّص الأثر الإيجابي الذي يفترض أن تجنيه الشركات من صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب تقديره، فإن العملة الروسية تحتاج إلى مزيد من الضعف لتقترب من مستوى 90 روبلاً للدولار، وهو مستوى يرى أنه أكثر ملاءمة لتمكين الشركات من العمل بهوامش أفضل واستعادة جزء من قدرتها على التوسع وتحقيق الإيرادات بالعملة المحلية.
ويتحرك الروبل حالياً قرب 73.5 للدولار، بعد موجة صعود مدفوعة بتدفقات العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات الروسية. كما ارتفع بأكثر من 55 في المائة مقابل الدولار منذ بداية عام 2025، في أداء لافت يعكس عوامل سوقية ومالية متعددة.
أسعار النفط المرتفعة لا تكفي وحدها
رفع «سبير بنك» توقعاته لصادرات السلع الروسية هذا العام بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 491 مليار دولار، مستنداً إلى ارتفاع أسعار النفط عقب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. كما توقع البنك أن يزيد متوسط سعر خام الأورال بين 10 و15 دولاراً فوق مستوى 59 دولاراً للبرميل، وهو السعر المتحفظ المدرج في التوقعات الحكومية.
لكن فيدياخين شدد على أن هذه الطفرة السعرية لا تنعكس بالكامل على الشركات، لأن قوة الروبل تمتص جزءاً كبيراً من المكاسب. وبذلك، تصبح العوائد الدولارية المرتفعة أقل فاعلية عند تحويلها إلى الروبل، وهو ما يضغط في النهاية على الأرباح وعلى الإيرادات الضريبية أيضاً.
وقال إن الشركات المصدرة لا تواجه فقط تحديات تتعلق بالتنافسية الخارجية، بل تمتد الضغوط إلى الميزانية العامة نفسها، بما أن عوائد التصدير تشكل مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية في الاقتصاد الروسي.
انعكاسات تمتد إلى قطاعات واسعة
لم يقتصر أثر قوة الروبل على شركات النفط الكبرى، بل طال أيضاً منتجي الأسمدة وتجار الحبوب والمزارعين، وهي قطاعات تعتمد بدرجات مختلفة على الصادرات وعلى قدرة الأسعار العالمية على تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية محلية مجزية. ومع ارتفاع العملة، تتراجع القيمة المحلية لما تحققه هذه الشركات من دخل بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى.
هذا الواقع يضع الشركات أمام معادلة صعبة: أسعار عالمية داعمة من جهة، وسعر صرف قوي يحد من الاستفادة الكاملة من تلك الأسعار من جهة أخرى. وفي الاقتصادات المعتمدة على التصدير، تصبح هذه العلاقة بين العملة والسلع عاملاً حاسماً في ربحية الشركات وفي مرونة المالية العامة.
وتأتي هذه التقديرات قبيل انعقاد أكبر مؤتمر اقتصادي روسي في سانت بطرسبرغ، في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب الإشارات المتعلقة باتجاهات السياسة النقدية وسعر الصرف وتأثيرهما على النشاط الاقتصادي.
ما الذي يعنيه مستوى 90 روبلاً للدولار؟
من منظور الأعمال، فإن الحديث عن مستوى 90 روبلاً للدولار لا يعني مجرد رقم في سوق العملات، بل يرتبط بتوازن أوسع بين دعم الصادرات والحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية. فضعف العملة قد يمنح المصدرين إيرادات أعلى بالعملة المحلية، لكنه قد يرفع أيضاً تكاليف الاستيراد ويزيد الضغوط التضخمية.
ولهذا السبب، يبدو النقاش في موسكو مركباً بين الرغبة في حماية الشركات المصدرة وبين الحاجة إلى تفادي صدمات سعرية أوسع في الاقتصاد. وتبرز هنا أهمية دور البنوك والمؤسسات المالية في قراءة هذه المعادلة وتقدير أثرها على الاستثمار والإنتاج وسلاسل التوريد.
وفي ظل استمرار قوة الروبل، يبقى السؤال المطروح في الأوساط الاقتصادية الروسية هو مدى قدرة القطاعات التصديرية على الحفاظ على زخمها، إذا لم تتحقق تسوية أكثر ملاءمة في سعر الصرف. فكلما بقيت العملة قوية، زادت الضغوط على الميزانية وعلى الشركات التي تعتمد على إيرادات الدولار.
تحديات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة
يظهر من موقف «سبير بنك» أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في مؤشرات السوق الآنية، بل في كيفية تحويل ارتفاع أسعار السلع إلى نمو فعلي ومستدام داخل الاقتصاد. ففي حال استمر الروبل عند مستوياته المرتفعة، قد تجد الحكومة والشركات نفسها أمام إيرادات أقل مما توحي به أسعار النفط المرتفعة.
ويعكس ذلك حساسية الاقتصاد الروسي العالية تجاه تقلبات سعر الصرف، خصوصاً مع اعتماد قطاعات واسعة على الصادرات. كما يوضح أن تقييم الأداء الاقتصادي لا يكتمل بالنظر إلى أسعار النفط وحدها، بل يجب إدخال العملة في المعادلة بوصفها عاملاً محدداً في توزيع الأرباح والخسائر.
وبينما تتابع الأسواق العالمية تطورات الطاقة والجغرافيا السياسية، يبقى الروبل أحد أهم المتغيرات التي تحدد قدرة الشركات الروسية على تحويل مكاسبها الخارجية إلى قوة داخلية حقيقية.