وزير الطاقة السعودي: العالم يحتاج إلى استقرار أسواق الطاقة وسط ضبابية الطلب العالمي

دعوة إلى استقرار قطاع الطاقة

شدّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى قدر أكبر من الاستقرار في قطاع الطاقة، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر في مسار أسواق النفط. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في روسيا ويستقطب آلاف المشاركين سنوياً.

وتعكس هذه الرسالة، في جوهرها، قلقاً متنامياً لدى المنتجين من أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه الصدمات الإقليمية، ما يجعل التنبؤ بمسار العرض والطلب أكثر تعقيداً من السابق. وفي مثل هذا المناخ، تصبح قدرة الدول المنتجة على الحفاظ على الإمدادات وإدارة التوازنات السعرية عاملاً محورياً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون وشركات الطاقة والمؤسسات المالية أي إشارة جديدة بشأن استقرار الإمدادات أو اتجاهات الاستهلاك، وسط نقاشات متواصلة حول مستقبل الطلب في ظل اضطرابات متكررة.

ضبابية متزايدة في توقعات الطلب

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه بحث مع الوزير السعودي ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط. ووفقاً لما طرحه، فإن الصورة الحالية لا تسمح بتوقعات دقيقة كما كان الأمر في السنوات الماضية، وهو ما يفرض مراجعة عدد من الافتراضات التي بُنيت عليها تقديرات السوق سابقاً.

وأوضح نوفاك أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في إيران وبعض دول الخليج، إلى جانب التوتر المرتبط بمضيق هرمز، أسهمت في تعقيد المشهد أكثر. وتُعد هذه الممرات والحقول من العناصر الحساسة في معادلة الإمدادات العالمية، نظراً إلى دورها في تدفق جزء كبير من الخام إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المسؤول الروسي أن التقديرات التي وُضعت قبل سنوات لم تعد كافية لفهم السوق اليوم، ما يفرض على المنتجين والمتعاملين التعامل بمرونة أكبر مع المتغيرات. كما رأى أن تحالف «أوبك بلس» ما زال يمتلك القدرة على الاستجابة لأي تحولات قد تطرأ على القطاع.

أوبك تتمسك بتوقعات النمو

في المقابل، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أن المنظمة لا ترى حالياً مؤشرات تدفع إلى تغيير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، رغم الأجواء المشحونة في الشرق الأوسط. وقال إن الطلب ما زال يُظهر متانة، وإن التقدير الأساسي لدى المنظمة يشير إلى نمو قوي بمستوى 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.

كما شدد الغيص على أن الاستثمارات في قطاع النفط لا ينبغي أن تتأثر بالأحداث الاستثنائية العابرة، في إشارة إلى أهمية استمرار الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية لضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل. وتتمسك «أوبك» عادةً برؤية ترى أن الإمدادات المستقرة والاستثمار الكافي عنصران ضروريان لتفادي الاختناقات المستقبلية في السوق.

وتكشف هذه المواقف المتباينة بين التشاؤم الحذر والتمسك بالتوقعات الأساسية عن سوق لا تزال تتحرك ضمن نطاق واسع من الاحتمالات، في ظل تداخل العوامل السياسية والاقتصادية واللوجستية.

تأثير مباشر على الأسهم والقطاعات

في السوق السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس على تراجع طفيف بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10990 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار ريال. ورغم أن الهبوط كان محدوداً، فإن حركة الأسهم عكست تفاعلاً واضحاً مع تذبذب المزاج العام في أسواق الطاقة والمواد الأساسية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 11015 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 10972 نقطة، ما يشير إلى تداولات داخل نطاق ضيق نسبياً. وعلى مستوى الأسهم، برزت شركات حققت مكاسب قوية، من بينها «محطة البناء» و«جاز» و«سينومي ريتيل»، في حين تعرضت أسهم أخرى لتراجعات ملحوظة مثل «المملكة» و«بترو رابغ» و«مبكو».

أما قطاع الطاقة، فقد كان الأكثر تراجعاً بين القطاعات الرئيسية بانخفاض نسبته 0.40 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «بترو رابغ» وسهم «أرامكو السعودية». ويعكس هذا الأداء ارتباط القطاع بحركة أسعار الخام وتوقعات الطلب العالمية، حتى عندما تكون التغيرات اليومية في السوق محدودة نسبياً.

ما الذي يعنيه ذلك للسوق العالمية؟

تُظهر هذه التطورات أن سوق النفط تدخل مرحلة تتطلب قدراً أعلى من إدارة المخاطر، ليس فقط من جانب المنتجين، بل أيضاً من جانب المستثمرين والمستهلكين والحكومات. فكلما زادت الضبابية بشأن الطلب أو الإمدادات، ارتفعت الحاجة إلى سياسات إنتاج أكثر مرونة، واستثمارات أكثر توازناً، وأدوات تحوّط مالية أكثر دقة.

وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية، تبقى الرسالة الأساسية التي خرج بها المنتدى واضحة: الاستقرار في الطاقة لم يعد مطلباً قطاعياً فحسب، بل أصبح شرطاً من شروط الاستقرار الاقتصادي الأوسع. ولهذا فإن النقاش حول النفط اليوم لم يعد محصوراً في الأسعار فقط، بل يمتد إلى أمن الإمدادات، وتوقعات النمو، وقدرة السوق على امتصاص الصدمات المقبلة.