سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين، متجاوزا مستوى 52 جنيها في عدد كبير من البنوك، في تحرك يعكس تزايد الضغوط على أسواق العملات الناشئة مع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها التوتر بين إيران وإسرائيل.
ويأتي هذا الصعود في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية إعادة تسعير المخاطر، إذ تميل رؤوس الأموال عادة إلى التحرك بحذر أكبر عندما ترتفع درجة عدم اليقين السياسي والأمني. وفي مثل هذه الأجواء، تصبح العملات الأكثر حساسية للتدفقات الخارجية أكثر عرضة للتذبذب، خاصة إذا تزامنت الأحداث الجيوسياسية مع تغيرات في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وقال خبير اقتصادي مصري إن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع واضح في مستويات التقلب، ليس في سوق الصرف وحده، بل في أسواق المال عموما. وأوضح أن هذه التحركات لا تعود إلى سبب داخلي واحد، بل إلى مجموعة عوامل متداخلة تشمل التوترات الإقليمية والدولية، وحركة الأموال عبر الحدود، وتبدل توقعات المستثمرين بشأن العائد والمخاطر.
السعر العادل للدولار ليس رقما ثابتا
وشدد الخبير على أن الحديث عن "سعر عادل" للدولار يجب ألا يُفهم بوصفه رقما نهائيا أو مستوى جامدا، لأن السعر في السوق الحرة يتغير باستمرار وفقا لآليات العرض والطلب. فالقيمة التي يراها البعض مناسبة اليوم قد لا تبقى كذلك غدا إذا تغيرت ظروف السيولة أو اتجاهات الاستثمار أو توقعات الفائدة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن مفهوم السعر العادل يتأثر بعوامل متعددة، من بينها حجم التدفقات الدولارية إلى السوق المحلي، وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكاليف التمويل العالمية، فضلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة. لذلك فإن أي قراءة لسعر الصرف يجب أن تضع هذه العناصر في الاعتبار بدلا من التعامل مع كل حركة سعرية باعتبارها خللا أو أزمة.
وبحسب هذا المنظور، فإن ارتفاع الدولار أو تراجعه ضمن نطاقات محدودة لا يعني بالضرورة وجود اضطراب، بل قد يكون انعكاسا طبيعيا لتوازنات السوق اليومية، خاصة في ظل نظام الصرف المرن الذي تطبقه مصر.
التحول نحو مرونة سعر الصرف
وأشار الخبير إلى أن جزءا من الجدل الحالي يعود إلى استمرار بعض المتعاملين في النظر إلى سوق الصرف بعقلية ما قبل عام 2023، حين كانت حركة الجنيه تخضع لتوقعات مختلفة وأدوات تدخل أكثر تقليدية. أما اليوم، فإن آلية التسعير المرن تجعل تحرك العملة أكثر ارتباطا بالظروف الاقتصادية الحقيقية.
وأوضح أن هذه المرونة تعني أن صعود السعر أو هبوطه لا يستدعي تدخلا فوريا في كل مرة، لأن السوق يحتاج إلى أن يعمل وفق إشاراته الطبيعية. كما أن تثبيت السعر بشكل مصطنع قد يؤدي إلى اختلالات أكبر على المدى المتوسط، من بينها اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والقيمة المتداولة فعليا في السوق.
وتعد سياسة سعر الصرف المرن من أبرز الإصلاحات التي تبنتها مصر خلال برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص التشوهات السعرية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة تخصيص الموارد من خلال تسعير أكثر واقعية للعملة المحلية.
متى يتدخل البنك المركزي؟
ورغم دفاعه عن منطق السوق الحرة، أوضح الخبير أن تدخل البنك المركزي يظل ضروريا في حالات محددة، مثل اضطراب السوق بشكل حاد، أو تقلص السيولة بصورة واضحة، أو اتساع الفجوة بدرجة كبيرة بين السعر المتداول في البنوك والسوق غير الرسمية. وفي هذه الحالات، يصبح التدخل أداة لاحتواء التشوهات وليس لتغيير الاتجاه العام للسوق.
أما في الظروف الطبيعية، فإن ترك السوق يتفاعل مع عوامل العرض والطلب يمنح المتعاملين إشارة أوضح حول الاتجاه الحقيقي للعملة، ويحد من تكوين أسعار غير واقعية. كما أن التدخل المتكرر دون ضرورة قد يخلق رسائل متناقضة للمستثمرين والمتعاملين، ويزيد من حالة الترقب بدلا من خفضها.
ويعكس هذا الطرح اتجاها متناميا في دوائر التحليل الاقتصادي يرى أن استقرار العملة لا يعني ثباتها عند رقم معين، بل قدرتها على التحرك في نطاقات مفهومة ومدعومة بأساسيات اقتصادية واضحة. ومن هنا، فإن النقاش حول الدولار في مصر لا يقتصر على مستوى السعر الحالي، بل يمتد إلى كيفية إدارة السوق وتوقعاته في الأشهر المقبلة.
مكاسب الجنيه خلال 2025 لا تلغي حساسية السوق
ورغم الارتفاع الأخير، فإن الجنيه المصري كان قد حقق مكاسب ملحوظة خلال عام 2025 بلغت 6.7% أمام الدولار، مستفيدا من تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد.
وتدل هذه المؤشرات على أن تحسن الجنيه لم يكن عابرا، بل ارتبط بعوامل دعم حقيقية عززت جانب المعروض من النقد الأجنبي. لكن في المقابل، تظل العملة المحلية حساسة لأي تغير مفاجئ في المزاج العالمي، خصوصا عندما ترتفع المخاطر الجيوسياسية أو تتقلب أسعار الفائدة والعوائد في الأسواق الرئيسية.
وبهذا المعنى، فإن التحرك الحالي للدولار لا ينفي التحسن الذي شهده الجنيه خلال الأشهر الماضية، لكنه يذكر بأن أسواق العملات تظل خاضعة لموجات متتابعة من الصعود والهبوط، وأن قراءة الاتجاه العام تحتاج إلى النظر في الصورة الكاملة لا في حركة يوم واحد.
وفي المحصلة، يعكس المشهد الراهن تداخلا بين العوامل الداخلية التي دعمت الجنيه خلال الفترة الماضية، والعوامل الخارجية التي أعادت رفع الطلب على الملاذات الأكثر أمانا. وبين هذين الاتجاهين، تظل مرونة سعر الصرف عنصر الارتكاز الأساسي في إدارة السوق المصرية خلال المرحلة الحالية.