الدولار يستفيد من موجة عزوف عن المخاطرة
واصل الدولار الأميركي التماسك قرب أعلى مستوى له في شهرين، مستفيداً من تزايد الطلب على الأصول الدفاعية في ظل ارتفاع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وجاء الأداء القوي للعملة الأميركية مع تحسّن مكانتها بوصفها ملاذاً آمناً، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تقليص تعرضهم للأصول الأعلى مخاطرة.
وتزامن هذا التحرك مع صعود أسعار النفط وبقاء الأسواق في حالة ترقب حيال تطورات الصراع الإقليمي، وهو ما زاد من حساسية المستثمرين تجاه أي مؤشرات على اضطراب إضافي في سلاسل الإمداد أو طرق الشحن الدولية. ونتيجة لذلك، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة منذ أوائل أبريل.
كما انعكس هذا المزاج الحذر على عدد من العملات الرئيسية، إذ حافظ الدولار على جاذبيته مقارنة بالعملات المرتبطة بالنمو العالمي أو حساسية المخاطر، بينما بقيت التداولات محكومة بانتظار بيانات اقتصادية جديدة وإشارات أوضح من البنوك المركزية الكبرى.
اليورو والجنيه الإسترليني تحت تأثير توقعات الفائدة
سجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً بتوقعات متزايدة بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم. وأشارت تقديرات استندت إلى استطلاع حديث إلى أن البنك قد يرفع سعر فائدة الودائع إلى 2.25 في المائة في اجتماعه المقرر في 11 يونيو، وهو ما منح العملة الموحدة بعض الدعم في مواجهة قوة الدولار.
أما الجنيه الإسترليني فبقي شبه مستقر، في إشارة إلى حالة التوازن التي تسيطر على سوق الصرف في ظل غياب محفزات قوية من البيانات البريطانية، وفي الوقت نفسه استمرار تأثير السياسات النقدية العالمية على اتجاهات التداول.
وتعكس هذه التحركات أن أسواق العملات لم تعد تتفاعل فقط مع الفوارق في أسعار الفائدة، بل باتت توازن أيضاً بين المخاطر الجيوسياسية وتوقعات النمو والتضخم، وهو ما يجعل قرارات البنوك المركزية أكثر حساسية للسياق العالمي الراهن.
الين يقترب من مستوى تدخلي حساس
واصل الين الياباني التحرك قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى ينظر إليه المتعاملون باعتباره منطقة شديدة الحساسية قد تدفع السلطات اليابانية إلى التحرك إذا استمرت الضغوط على العملة. وبلغ الين 159.92 للدولار بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى ما دون 160 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل.
ويعكس هذا المسار القلق المتزايد في طوكيو من ضعف العملة، خصوصاً مع تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على تكاليف الاستيراد وتضخم الأسر والشركات. وقد دفعت هذه التطورات السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات لفظية جديدة، في محاولة لردع المضاربين عن دفع الين إلى مزيد من التراجع.
وفي المقابل، تبدو السياسة النقدية اليابانية في مرحلة أكثر تشدداً، مع تصريحات من بنك اليابان تميل إلى رفع الفائدة خلال يونيو. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان بيئة تضخمية أكثر تعقيداً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتطورات الخارجية، ما يزيد من احتمال استمرار التباين مع السياسات الأكثر تيسيراً في بعض الاقتصادات الكبرى.
البيانات الأميركية تعزز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة
من الجانب الأميركي، دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة الرؤية القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. فقد أظهر مسح حديث ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات المدفوعة من قبل شركات الخدمات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاع واسع التأثير على الاقتصاد.
ويُنظر إلى هذه البيانات على أنها عامل يقلل من فرص التيسير النقدي السريع، ويعزز في الوقت نفسه جاذبية الدولار مقارنة بعملات أخرى. كما أن بقاء العوائد العالمية في مستويات مرتفعة نسبياً، إلى جانب التوترات الإقليمية، يدعم النظرة التي ترى أن العملة الأميركية قد تظل مدعومة على المدى القريب.
وفي هذا السياق، قال محللون إن الدولار يظل المستفيد الرئيسي من الجمع بين صفة الملاذ الآمن ومرونة الاقتصاد الأميركي مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصاً عندما تتصاعد الصدمات الخارجية وتزداد المخاوف بشأن النمو العالمي.
العملات المرتبطة بالمخاطر تتحرك بحذر
لم تكن العملات الحساسة للمخاطر بمنأى عن تأثير المشهد العام. فقد استقر الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات أظهرت عودة الميزان التجاري السلعي في أستراليا إلى فائض خلال أبريل، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل محدود من أدنى مستوياته في أسبوع. وتعكس هذه التحركات التوتر القائم بين أساسيات الاقتصاد المحلي والاتجاه العام لتجنب المخاطر في الأسواق العالمية.
ومع أن البيانات التجارية في أستراليا وفّرت دعماً نسبياً للعملة المحلية، فإن المستثمرين ظلوا أكثر ميلاً إلى انتظار وضوح أكبر بشأن النمو العالمي، لا سيما في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية التي قد تؤثر في تدفقات التجارة وأسعار السلع الأساسية.
أما في أسواق آسيا، فبقي التركيز على العملات ذات الارتباط القوي بتقلبات الأسواق المالية والسلع، وهو ما يفسر الأداء المتباين خلال الجلسات الأخيرة.
العملات المشفرة تتراجع مع ضعف الشهية للمخاطرة
امتدت حالة الحذر إلى سوق الأصول الرقمية، حيث انخفضت بتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، بينما لامست الإيثيريوم أدنى مستوى منذ أبريل 2025 قبل أن تقلص خسائرها لاحقاً. ويأتي هذا الأداء في سياق أوسع من ضعف الإقبال على الأصول المضاربية مع ارتفاع الطلب على السيولة والأدوات الدفاعية.
ويشير تراجع العملات المشفرة إلى أن المستثمرين يتعاملون معها، في فترات الاضطراب، كأصول عالية المخاطر أكثر من كونها بدائل للتحوط. لذلك، فإن استمرار الضغوط على أسواق العملات الرقمية قد يبقى مرتبطاً بمدى تحسن المزاج العالمي وتراجع التوترات.
في المحصلة، تعكس تحركات سوق الصرف والذهب والنفط والعملة الرقمية مشهداً مالياً واحداً: المستثمرون يفضّلون الأمان على المجازفة، والدولار ما يزال المستفيد الأبرز من هذا التحول المؤقت على الأقل.