سجّلت الأسهم الآسيوية خلال يونيو موجة خروج قوية لرؤوس الأموال الأجنبية، في إشارة إلى تغير سريع في شهية المستثمرين للمخاطر بعد ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط وتراجع أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاءت الضغوط الأخيرة لتؤكد أن الأسواق في المنطقة لا تزال شديدة الحساسية لأي تصعيد جيوسياسي أو صدمة في تقييمات شركات الرقائق والبرمجيات.
وبحسب بيانات تغطي عدداً من أكبر أسواق المنطقة، بلغ صافي المبيعات الأجنبية من الأسهم الآسيوية أكثر من 27 مليار دولار منذ بداية الشهر، متجاوزاً ما سُجل في مايو. هذا الحجم من التدفقات الخارجة يعكس تحوّلاً واضحاً في مراكز المستثمرين العالميين، الذين فضلوا تقليص الانكشاف على الأصول الأعلى مخاطرة مع ازدياد الضبابية بشأن النمو العالمي، وتضخم التوقعات بشأن أسعار الفائدة، واستمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا.
وتزامن هذا التحول مع تراجع مؤشر آسيا والمحيط الهادئ إلى ما دون ذروته الأخيرة، بعدما تعرضت الشركات القيادية في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي لضغوط بيع مكثفة. كما أثّرت نتائج مخيبة في قطاع الرقائق، إلى جانب خطط تمويلية لبعض الشركات الأميركية الكبرى، في إعادة تسعير أسهم التكنولوجيا التي قادت الارتفاعات السابقة في المنطقة.
التكنولوجيا والرقائق في قلب موجة البيع
أصبحت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المحرك الأهم للأسواق الآسيوية خلال العامين الماضيين، لكنها في الوقت نفسه باتت المصدر الأكبر للتقلب عندما تتغير التوقعات. فالمستثمرون الذين اندفعوا نحو هذا القطاع خلال موجة الصعود الأخيرة وجدوا أنفسهم أمام تساؤلات جديدة بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش أرباحها المرتفعة وتبرير تقييماتها الكبيرة.
ويرى محللون أن أي خيبة أمل في نتائج شركات الرقائق تنتقل سريعاً إلى بقية السوق، لأن الشركات الآسيوية المتخصصة في المعدات الإلكترونية والمكونات المتقدمة تعد من أكثر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي. لذلك، فإن تراجع الثقة في هذا القطاع لا يضر شركة بعينها فقط، بل ينعكس على مؤشراته المرجعية وعلى قرارات الصناديق العالمية التي تعتمد على إعادة التوازن السريعة بين الأسواق.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بدرجة عالية من التركّز، ما جعل الأسواق أكثر عرضة للتصحيح. وعندما تظهر مؤشرات على تباطؤ في النمو أو ضعف في الطلب، تتحول هذه الميزة إلى نقطة ضعف، لأن المستثمرين يسرّعون الخروج من المراكز الأكثر ازدحاماً قبل أن يتسع الهبوط.
كوريا الجنوبية وتايوان تتصدران التدفقات الخارجة
تصدرَت كوريا الجنوبية وتايوان الأسواق الأكثر تأثراً بالمبيعات الأجنبية خلال الشهر، بحكم وزنهما الكبير في سلاسل توريد الرقائق والأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسجلت السوق الكورية صافي خروج بمليارات الدولارات، فيما عانت السوق التايوانية أيضاً من ضغوط بيع قوية، بعد أن كانت قد جذبت مشتريات أجنبية معتبرة في الشهر السابق.
ويُنظر إلى هاتين السوقين على أنهما الأكثر حساسية لأي تباطؤ في دورة أشباه الموصلات، لأن شريحة واسعة من الشركات المدرجة فيهما مرتبطة مباشرة بالطلب العالمي على الخوادم، ومعدات الذكاء الاصطناعي، والدوائر المتقدمة. لذا فإن أي تراجع في توقعات الأرباح أو أي مراجعة سلبية للطلب النهائي تنعكس فوراً على حركة رؤوس الأموال الدولية.
أما في الهند، فقد استمرت التدفقات الخارجة أيضاً، وإن بدرجة أقل من كوريا وتايوان. وجاء ذلك بالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع خفض تقديرات النمو ورفع توقعات التضخم الأساسي. وهذه الإشارات دفعت بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم جاذبية الأصول الهندية، خصوصاً مع ارتفاع الحساسية تجاه تكلفة التمويل وتوقعات الاستهلاك المحلي.
تأثير التوترات الجيوسياسية في مزاج المستثمرين
لم تكن ضغوط الأسواق الآسيوية نتيجة عوامل داخلية فقط، بل زادت حدة التوترات الجيوسياسية من حذر المستثمرين. ففي أوقات عدم اليقين، تميل المحافظ العالمية إلى تخفيف مراكزها في الأصول ذات المخاطر الأعلى، حتى لو كانت الأساسيات طويلة الأجل لا تزال قوية. وهذا ما حدث في الأسابيع الأخيرة مع اتساع نطاق القلق من تأثيرات النزاعات على أسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وتوقعات التضخم.
وتاريخياً، تتعرض الأسهم الآسيوية، ولا سيما التكنولوجيا، لضغوط أكبر من غيرها عندما ترتفع أسعار النفط أو تتصاعد المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأميركية. فهذه العوامل تقلل من الرغبة في المخاطرة، وتدفع الصناديق إلى تفضيل الأصول الدفاعية أو الدولارات النقدية أو السندات القصيرة الأجل على حساب الأسهم المرتبطة بالنمو.
ورغم ذلك، لا يستبعد بعض مديري الاستثمار أن يكون التراجع الحالي مؤقتاً. فهم يرون أن أساسيات الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، وأن جزءاً من الهبوط يعود إلى جني الأرباح بعد ارتفاعات حادة، لا إلى تغير هيكلي في مسار القطاع. لكنهم يقرّون في الوقت نفسه بأن تقييمات السوق أصبحت أكثر حساسية لأي خبر سلبي، مهما كان محدوداً.
اليابان تدخل مرحلة جديدة في المدفوعات الرقمية
في موازاة هذه التطورات في الأسواق المالية، شهدت اليابان خطوة لافتة في مجال الاقتصاد الرقمي، بعدما أعلنت أكبر ثلاثة بنوك في البلاد أنها ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك خلال السنة المالية الحالية. وتمثل هذه الخطوة تحركاً مهماً في سوق لا يزال فيها استخدام النقد وبطاقات الائتمان واسع الانتشار، لكنها بدأت تتجه تدريجياً إلى حلول دفع أكثر مرونة واستناداً إلى البنية الرقمية.
البنوك الثلاثة التابعة لأكبر المجموعات المالية اليابانية اتفقت على تشكيل مجلس مشترك لدراسة الجوانب التشغيلية والتنظيمية للمشروع. كما تحظى المبادرة بدعم من وكالة الخدمات المالية اليابانية، التي ترى في التجربة فرصة لاختبار استخدام تقنية البلوك تشين في تطوير أنظمة الدفع وتحسين كفاءتها.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة لأنه يأتي من داخل القطاع المصرفي التقليدي نفسه، لا من شركة تقنية ناشئة فقط. وهذا يمنحه فرصة أكبر للتوسع المؤسسي، كما يقلل من المخاوف المرتبطة بالامتثال والحوكمة مقارنة ببعض المشاريع السابقة في سوق العملات المستقرة.
العملات المستقرة والرهان على بنية دفع أكثر كفاءة
العملات المستقرة باتت جزءاً محورياً من النقاش العالمي حول المدفوعات الرقمية، لأنها تتيح تسوية أسرع وأقل تكلفة في بعض الاستخدامات التجارية والمالية. ومع أن الاهتمام بها ارتفع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، فإن صناع السياسات حول العالم لا يزالون يتعاملون معها بحذر، خشية أن تسهم في سحب السيولة من النظام المصرفي المنظم إذا لم تكن خاضعة لرقابة واضحة.
في اليابان، يضاف إلى ذلك عامل آخر يتمثل في رغبة الشركات والمؤسسات المالية في تطوير أدوات دفع تناسب التجارة الإلكترونية والمعاملات العابرة للحدود داخل آسيا. ولهذا السبب، ينظر بعض المراقبين إلى المشروع الجديد باعتباره خطوة قد تفتح الباب أمام استخدامات أوسع للين الرقمي في التسوية بين الشركات، لا سيما إذا أثبتت التجربة قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية.
كما أن دخول البنوك الكبرى إلى هذا المجال قد يمنح السوق إشارة ثقة مهمة، خصوصاً في بيئة تتزايد فيها الحاجة إلى أنظمة دفع سريعة وقابلة للبرمجة، سواء في المدفوعات التجارية أو التسويات المؤسسية أو الخدمات المالية المدمجة.
ما الذي تعنيه هذه التحركات للأسواق الرقمية؟
توضح التطورات الأخيرة أن الأعمال والاقتصاد الرقمي في آسيا يسيران على مسارين متوازيين: الأول مرتبط بتقلبات الأسواق وأسعار الأصول عالية النمو، والثاني يرتبط بإعادة تشكيل البنية المالية نفسها عبر أدوات دفع رقمية جديدة. وفي حين يضغط الضعف في أسهم الذكاء الاصطناعي على مزاج المستثمرين، تواصل المؤسسات المالية الكبرى الاستثمار في الابتكار الذي قد يغير طريقة انتقال الأموال داخل المنطقة.
وبينما يظل المشهد قصير الأجل ملبداً بالمخاطر، فإن الرسالة الأوسع تبدو أكثر توازناً: شركات التكنولوجيا تواجه اختباراً صعباً في الإقناع بالأرباح المستقبلية، لكن البنوك والمؤسسات المالية في اليابان وغيرها لا تزال ترى في البنية الرقمية فرصة طويلة الأجل. وهذا التباين يفسر لماذا يمكن للأسواق أن تشهد في الوقت نفسه خروجاً قياسياً للأموال من الأسهم، وحركة متسارعة نحو بناء الجيل التالي من المدفوعات الرقمية.