أعلنت شركة أوربي الناشئة، ومقرها الرياض، إغلاق جولة تمويل تأسيسي بقيمة 3.6 مليون دولار بقيادة Prosus Ventures، وبمشاركة كل من VentureSouq وDASH Ventures وTaz Investments وSanabil 500. وتعمل الشركة على تطوير بنية ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد البنوك وشركات التقنية المالية والمنصات التجارية على إطلاق منتجات إقراض موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يعكس هذا التمويل اهتمام المستثمرين بحلول البنية التحتية المالية التي تستهدف أحد أكبر التحديات في المنطقة، وهو تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل. وبدلاً من بناء أنظمة ائتمانية كاملة من الصفر، تراهن أوربي على نموذج يعتمد على توفير طبقة تقنية جاهزة يمكن دمجها بسرعة داخل الأنظمة الحالية للمؤسسات المالية.
شركة ناشئة تستهدف فجوة تمويل الشركات الصغيرة
تأسست أوربي في عام 2024 على يد نعمان علي وغيوم كيفر ونصارا مغل. وتتحرك الشركة في مساحة تجمع بين التقنية المالية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ما يزال يواجه صعوبات في الحصول على قروض سريعة وملائمة.
وتقدم الشركة منصة تتيح للمؤسسات المالية إطلاق منتجات تمويل جديدة دون الحاجة إلى بناء فرق ائتمان وتقنية متكاملة داخلياً. هذا النهج قد يكون مهماً خصوصاً للبنوك وشركات التقنية المالية التي تريد الدخول إلى سوق الإقراض التجاري بسرعة، مع تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بتطوير الأنظمة الائتمانية.
ما الذي تبنيه أوربي فعلياً
تعتمد المنصة على الربط المباشر مع الأنظمة التشغيلية الموجودة لدى العملاء، بما في ذلك أنظمة البنوك وشركات التقنية المالية ونقاط البيع وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات. ومن خلال هذا التكامل، تستطيع أوربي أتمتة مراحل متعددة من دورة الإقراض، مثل تقييم الجدارة الائتمانية، وصرف التمويل، ومتابعة القروض بشكل لحظي.
وتقول الشركة إن نظامها يعالج البيانات المالية الخام لاتخاذ قرارات إقراض خلال ثوان. ويشمل ذلك جمع البيانات، وتنظيفها، وتحويلها إلى مؤشرات قابلة للاستخدام، ثم بناء تقييمات ائتمانية تساعد المقرضين على تسريع قراراتهم وخفض الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
الميزة الأساسية هنا ليست فقط السرعة، بل تحويل البيانات التشغيلية إلى قرارات ائتمانية. فبدلاً من الاكتفاء بالوثائق التقليدية، تستخدم المنصة إشارات أوسع من داخل النشاط التجاري للعميل، ما قد يمنح المقرضين صورة أدق عن التدفقات النقدية وسلوك السداد والقدرة على تحمل التمويل.
منتجات تمويل متعددة ضمن منصة واحدة
لا تقتصر حلول أوربي على نوع واحد من الإقراض. فالمنصة تدعم عدة حالات استخدام، منها السلف المرتبطة بالرواتب، وتمويل التجار، وقروض رأس المال العامل، والإقراض المدمج داخل المنصات الرقمية، إضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.
هذا التنوع يعكس اتجاهاً متزايداً في سوق التقنية المالية، حيث لم يعد الإقراض منتجاً منفصلاً بالضرورة، بل خدمة يمكن دمجها داخل أنظمة العمل اليومية. بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، قد يعني ذلك الوصول إلى تمويل من خلال الأدوات التي تستخدمها أصلاً في إدارة المبيعات أو المحاسبة أو المدفوعات.
وتشير الشركة إلى أن نظام ذكاء المقترض لديها ينشئ ملفات ديناميكية لكل متقدم، من خلال تحليل عوامل مثل مدة السيولة المتاحة، ومخاطر السلوك، وإشارات الجدارة الائتمانية، وقدرة السداد، اعتماداً على أكثر من 1000 مؤشر مالي مشتق. ويمنح هذا النوع من التحليل المقرضين أساساً أوسع لاتخاذ القرار، خاصة في الأسواق التي تكون فيها البيانات الائتمانية التقليدية محدودة أو غير مكتملة.
لماذا يهم هذا النموذج للسوق الإقليمي
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فجوة تمويل مزمنة، رغم أنها تمثل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي. وغالباً ما تكون مشكلة الإقراض مرتبطة ليس فقط بتوفر رأس المال، بل أيضاً بقدرة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر بسرعة ودقة وبتكلفة مناسبة.
هنا يظهر دور الشركات الناشئة التي تبني بنية تحتية خلفية بدلاً من تقديم القروض مباشرة للمقترضين. فهذه الشركات تركز على تمكين اللاعبين الحاليين في السوق، مثل البنوك وشركات المدفوعات والمنصات التجارية، من إطلاق منتجات إقراض أكثر مرونة. وهذا النموذج قد يسرع توسع التمويل الموجه للشركات الصغيرة، لأنه يستفيد من شبكات العملاء القائمة والبيانات المتاحة داخل الأنظمة التشغيلية.
في حالة أوربي، يبدو أن الرهان ينصب على أن الإقراض سيصبح جزءاً مدمجاً داخل سير العمل اليومي للشركات، وليس خدمة منفصلة تحتاج إلى رحلة تقديم طويلة. وإذا نجح هذا التوجه، فقد يغير طريقة وصول عدد كبير من الشركات إلى رأس المال العامل أو التمويل قصير الأجل.
خطة استخدام التمويل الجديد
بحسب ما أعلنته الشركة، ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع فرق الهندسة وعلوم البيانات، وتعميق عمليات التكامل مع الأنظمة المالية في المنطقة، إلى جانب زيادة حضورها في السوقين السعودية والإماراتية. وهذه الأولويات تكشف عن طبيعة المنافسة في هذا القطاع، حيث يعتمد النجاح على عاملين رئيسيين: قوة المنتج التقني، وسرعة الاندماج مع الأنظمة المعقدة التي تعمل بها المؤسسات المالية.
الاستثمار في فرق الهندسة وعلوم البيانات يبدو منطقياً، لأن جودة نموذج الإقراض في هذا النوع من الشركات تعتمد على دقة قراءة البيانات وبناء النماذج المناسبة لكل حالة استخدام. كما أن التوسع في التكاملات التقنية قد يكون شرطاً ضرورياً للوصول إلى مزيد من العملاء، خصوصاً في بيئة مصرفية لا تزال فيها الأنظمة متفاوتة من حيث الحداثة وسهولة الربط.
مؤشرات مبكرة على النشاط التجاري
تقول أوربي إنها تعمل بالفعل مع عدد متزايد من المقرضين والقنوات الرقمية، وإن منصتها عالجت آلاف الطلبات وأسهمت في تشغيل قروض معتمدة بملايين الدولارات. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تقدم صورة كاملة عن حجم الأعمال أو الإيرادات، فإنها تشير إلى أن الشركة تجاوزت مرحلة الفكرة إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في السوق.
كما تضع الشركة هدفاً يتمثل في تشغيل مليار دولار من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2026. ويعد هذا الهدف طموحاً، لكنه يعكس طبيعة سوق كبير يمكن أن ينمو بسرعة إذا تمكنت المؤسسات المالية من أتمتة الاكتتاب الائتماني والرقابة والمتابعة على نطاق واسع.
ما الذي يعنيه التمويل لمسار الشركات الناشئة السعودية
تأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه مشهد الشركات الناشئة في السعودية اهتماماً متزايداً بحلول التقنية المالية، خصوصاً تلك التي تعالج البنية الأساسية للقطاع بدلاً من التركيز على التطبيقات الاستهلاكية فقط. ويشير ذلك إلى نضج نسبي في السوق، حيث لم يعد الاهتمام منصباً فقط على الواجهات الرقمية، بل أيضاً على الأنظمة التي تعمل في الخلفية وتسمح بتوسيع الخدمات المالية.
كما أن وجود مستثمرين إقليميين ودوليين في الجولة يمنح إشارة إلى أن الحلول الموجهة للمؤسسات في المنطقة باتت تحظى باهتمام أكبر، خاصة عندما ترتبط بقطاعات ذات طلب مرتفع مثل تمويل الشركات الصغيرة. وإذا تمكنت أوربي من إثبات قدرتها على تحسين سرعة الإقراض ودقته وخفض كلفته التشغيلية، فقد تجد مساحة مهمة للنمو داخل أسواق الخليج وما بعدها.
اتجاه أوسع نحو الإقراض المدمج
قصة أوربي تعكس اتجاهاً أوسع في عالم الشركات الناشئة، وهو انتقال جزء من الابتكار من التطبيقات الظاهرة للمستخدم إلى البنية التحتية التي تمكن المؤسسات من تقديم خدمات مالية أكثر ذكاء. وفي قطاع الإقراض تحديداً، أصبح الدمج بين البيانات والذكاء الاصطناعي والتكاملات البرمجية عاملاً حاسماً في بناء منتجات قابلة للتوسع.
بالنسبة للسوق السعودية، فإن هذا النوع من الشركات قد يلعب دوراً متزايداً في توسيع الوصول إلى الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي فئة تحتاج إلى قرارات أسرع ومنتجات أكثر ارتباطاً بتدفقاتها اليومية. أما بالنسبة إلى المستثمرين، فإن الرهان هنا ليس فقط على شركة ناشئة جديدة، بل على بنية تحتية يمكن أن تدعم شريحة واسعة من المنتجات المالية في السنوات المقبلة.