تتحرك شركة Meta لإنهاء ارتباطها بشركة Manus الناشئة في الذكاء الاصطناعي، بعد أن اصطدمت صفقة الاستحواذ التي قُدّرت بنحو 2 مليار دولار برفض مباشر من الجهات التنظيمية الصينية. وبدأت الشركة الأمريكية بالفعل خطوات عملية لفصل عملياتها عن الشركة الناشئة، في مؤشر على أن الصفقة دخلت مرحلة التفكيك بدلاً من الدمج.
وبحسب المعلومات المتداولة في السوق، جاء التدخل الصيني استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي، وهو ما دفع السلطات إلى الاعتراض على انتقال الملكية بالشكل الذي كانت Meta تسعى إليه. هذا الرفض لم يجمّد الصفقة فقط، بل فتح الباب أمام ترتيبات جديدة تتعلق بالبيانات والأنظمة الداخلية والعلاقة التشغيلية بين الطرفين.
فصل تشغيلي وقيود على الوصول
في إطار إعادة ترتيب العلاقة، أوقفت Meta وصول Manus إلى أنظمتها الداخلية، كما منعت موظفي الشركة الناشئة من استخدام أدوات Meta في المشاريع الجارية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من عملية أوسع لفك الارتباط الكامل، بما يشمل وقف مشاركة البيانات وإنهاء أوجه التعاون التي كانت مرتبطة بصفقة الاستحواذ.
هذا التحول يعكس كيف يمكن للقيود التنظيمية أن تعيد تشكيل صفقات التكنولوجيا الكبرى، حتى عندما تكون الأطراف قد تجاوزت مراحل متقدمة من التفاوض أو التنفيذ. وفي حالة Manus، لم يعد السؤال يتعلق فقط بمستقبل الصفقة، بل أيضاً بكيفية إعادة الشركة الناشئة إلى وضع مستقل بعد فترة من الارتباط بشركة عالمية كبيرة.
Manus تبحث عن بدائل تمويلية
في المقابل، تسعى Manus إلى استعادة قدر أكبر من السيطرة على مسارها عبر جمع تمويل يقارب مليار دولار من مستثمرين خارجيين. وإذا نجحت هذه الجولة، فقد تفتح أمام الشركة مساراً مختلفاً يعتمد على شراكات محلية، أو على خيار الطرح العام في بورصة هونغ كونغ، حيث يزداد حضور الشركات الصينية العاملة في الذكاء الاصطناعي.
ويمثل هذا التحرك محاولة لإعادة التموضع بعد اهتزاز المسار المرتبط بصفقة الاستحواذ. فبالنسبة إلى شركة ناشئة في قطاع شديد الحساسية مثل الذكاء الاصطناعي، قد يكون الحفاظ على الاستقلال أو إعادة بناء قاعدة المستثمرين أمراً لا يقل أهمية عن الحصول على تمويل جديد.
الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة أشد
القضية لا تتعلق بـ Manus وحدها، بل تعكس اتجاهاً أوسع لدى بكين لتشديد الرقابة على حركة التكنولوجيا ورؤوس الأموال. فإلى جانب هذه الصفقة، فرضت السلطات الصينية في الفترة الأخيرة قيوداً إضافية على سفر بعض التنفيذيين في شركات التقنية، وألزمت كيانات كبرى بالحصول على موافقة حكومية قبل الدخول في أي استثمارات أجنبية جديدة.
وتشمل هذه البيئة التنظيمية المشددة شركات معروفة مثل ByteDance وMoonshot AI، ما يشير إلى أن صانعي السياسات في الصين ينظرون إلى قطاع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجالاً استراتيجياً لا يخضع فقط لمعادلات السوق، بل أيضاً لمعادلات الأمن والسيادة التقنية.
ماذا يعني ذلك للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي؟
تعكس قضية Meta وManus واقعاً أكثر تعقيداً تواجهه الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بسلاسل استثمار عابرة للحدود. فهذه الشركات قد تجد نفسها بين شهية المستثمرين العالميين من جهة، ومتطلبات الرقابة الوطنية من جهة أخرى، وهو ما قد يحد من قدرتها على إبرام صفقات ضخمة أو نقل الملكية بحرية.
كما يبرز في هذه الحالة سؤال مهم يتعلق بتقييم الأصول التقنية الحساسة: هل يمكن التعامل مع شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي كأي أصل استثماري آخر، أم أن طبيعة التقنية وارتباطاتها بالبيانات والبنية التحتية تجعلها خاضعة لاعتبارات سياسية وتنظيمية أشد تعقيداً؟
من الواضح أن الإجابة تختلف من سوق إلى آخر، لكن المؤكد أن الصين تتجه إلى مزيد من الحذر في التعامل مع انتقال الشركات التقنية إلى ملكية أجنبية، خاصة في المجالات التي تُعد جزءاً من المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
استمرار العمل رغم تعقيد الصفقة
ورغم تعثر مسار الاندماج، تواصل Manus تطوير منتجاتها وإضافة أدوات جديدة في الذكاء الاصطناعي. كما أن الشركة ما زالت تحظى باهتمام من أسواق آسيوية، لا سيما في هونغ كونغ وسنغافورة، حيث يزداد الإقبال على الأصول التقنية التي تمتلك إمكانات نمو طويلة الأجل.
وبحسب المعطيات المتاحة، حصل بعض المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا على عوائدهم بالفعل من عملية البيع السابقة المرتبطة بالصفقة، بينما يبدي مستثمرون آسيويون استعداداً للتعامل مع الترتيبات الجديدة بما ينسجم مع التوجهات التنظيمية في الصين.
في المحصلة، تبدو قصة Manus مثالاً واضحاً على التداخل المتزايد بين الابتكار والرقابة في قطاع الشركات الناشئة. فالمسألة لم تعد مجرد استحواذ أو جولة تمويل، بل أصبحت أيضاً اختباراً لقدرة الشركات على التنقل داخل بيئة عالمية تتشابك فيها التكنولوجيا مع السياسة والتنظيم والأمن القومي.