يتجه صندوق النقد الدولي إلى مناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منتصف أغسطس، ما يمهد لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2026-2027 إلى 4.4%.
بدأت وزارة التموين المصرية مراجعة معايير الاستحقاق مع التركيز على مالكي السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، ضمن خطة أوسع لتنقية بطاقات الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي دون المساس بالفئات الأكثر احتياجاً.
مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية توقّع شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع عمراني متكامل داخل مدينة مدى شمال العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات أولية تبلغ 3.1 مليارات دولار وترتفع إلى أكثر من 4 مليارات دولار عند الاكتمال.
سجل الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة، مع تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع داخل القطاع المصرفي.
ارتفع المعروض النقدي «ن2» في مصر إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو، مسجلاً زيادة سنوية تفوق 19% بدعم من توسع الودائع والنشاط الاقتصادي والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية.
تستعد مصر لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات بداية يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن التضخم وتراجع القوة الشرائية قد يحدّان من أثرها الحقيقي على الأسر والموظفين.
اتسع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، رغم تحسن السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163.9 مليار دولار بنهاية 2025، مع تراجع نسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن جديد في الاحتياطيات الدولية.
اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي يفتح الطريق أمام تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، وسط إشادة بأداء الموازنة وتحسن الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الضغط من أجل الإصلاحات المالية والهيكلية.
أكد البنك المركزي المصري أن جميع العملات المتداولة في الأسواق سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، مع استمرار المتابعة الأمنية والرقابية لأي محاولات تزوير.
ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 55.07 مليار دولار في يونيو، مدفوعاً بنمو قياسي في تحويلات المصريين بالخارج وتوقعات بتدفقات تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت مصر تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، في خطوة تقول الحكومة إنها تعيد الثقة إلى قطاع الطاقة وتدعم خطط الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
