سوريا ترسم نموذجها الاقتصادي الجديد على أساس الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
دمشق تحسم توجهها الاقتصادي عبر تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلاً عن الخصخصة المطلقة، مع رهان واضح على الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتمويل المشاريع الصغيرة في مسار التعافي وإعادة الإعمار.