أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس تنمية الاستثمار الأجنبي في شنغهاي «Invest Shanghai» توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار الذي نُظم في شنغهاي بمشاركة جهات اقتصادية من أبوظبي.
وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متصاعداً نحو تحويل العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وشنغهاي من مستوى التواصل المؤسسي إلى شراكات عملية تفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، وتدعم توسع الشركات في أسواق أكثر ارتباطاً بسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
إطار عملي لتبادل الفرص والاستثمارات
تضع المذكرة أساساً لتعاون أوسع يركز على تبادل المعلومات المرتبطة ببيئة الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات دخول الأسواق، إلى جانب تحسين خدمات المستثمرين وتسهيل تواصل الشركات مع الجهات المعنية في المدينتين. كما تشمل بنوداً للترويج المشترك للاستثمار وتنظيم فعاليات اقتصادية ولقاءات متخصصة تدعم بناء العلاقات بين القطاع الخاص في أبوظبي وشنغهاي.
ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها وسيلة لتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين والأسواق المستهدفة، وهو عامل بالغ الأهمية للشركات التي تبحث عن فرص توسع في قطاعات متعددة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأسواق كبيرة مثل الصين ومنطقة الخليج.
زخم متزايد في العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين
يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبوظبي والصين نمواً واضحاً، مدفوعاً بتوسع حضور الشركات الصينية في قطاعات متعددة داخل الإمارة، من التجارة والإنشاءات إلى التصنيع والخدمات المالية. ويعكس هذا التنوع القطاعي اتساع قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة بين الطرفين.
كما أظهرت البيانات الواردة في المناسبة نمواً لافتاً في عضويات الشركات الصينية الجديدة في غرفة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 85% مقارنة بعام 2024. ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن جاذبية أبوظبي لدى الشركات الصينية، وإلى موقعها المتقدم بوصفها منصة أعمال يمكن الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية أوسع.
أبوظبي كمحور إقليمي للأعمال
تستفيد أبوظبي من بنية اقتصادية وتنظيمية تجعلها نقطة جذب للشركات الدولية التي تبحث عن بيئة مستقرة وقادرة على دعم التوسع. وتبرز في هذا السياق قوة المنظومة الاقتصادية، ومرونة الأطر التنظيمية، وتنوع الفرص في القطاعات ذات الأولوية والنمو المرتفع، وهي عناصر تعزز حضور الإمارة كمركز أعمال واستثمار على مستوى المنطقة.
من جهة أخرى، يمنح التعاون مع جهات مثل Invest Shanghai الشركات الصينية نافذة أكثر وضوحاً على أسواق أبوظبي، كما يتيح للمستثمرين من الجانبين الاستفادة من الشبكات المؤسسية والمكاتب الخارجية المتوفرة لدى الطرفين، بما يسهل التحرك التجاري وتبادل الخبرات.
بعثات تجارية وفعاليات مشتركة
من بين أبرز محاور المذكرة تنظيم بعثات تجارية متبادلة وفعاليات اقتصادية مشتركة، بما يساعد على استكشاف مشاريع وفرص استثمارية جديدة ذات منفعة متبادلة. وتكتسب هذه الآليات أهمية خاصة في ظل اعتماد الشركات على العلاقات المباشرة والشبكات المؤسسية لتوسيع أعمالها والتعرف إلى شركاء محتملين في الأسواق الخارجية.
كما يتيح التعاون في تنظيم المنتديات واللقاءات المتخصصة فرصة لعرض القطاعات الواعدة في أبوظبي، وبحث احتياجات الشركات الصينية الراغبة في التوسع، مع التركيز على بناء قنوات عملية للتواصل بين المستثمرين والمسؤولين والجهات الداعمة للأعمال.
مواقف الجانبين من الاتفاق
أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المذكرة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل العلاقات المتنامية إلى مبادرات ومشاريع تخلق قيمة ملموسة لمجتمعي الأعمال. كما شدد على أهمية بناء قنوات أكثر فاعلية للتواصل والتعاون بين المستثمرين والشركات في السوقين.
وفي المقابل، رأى رئيس مجلس تنمية الاستثمار الأجنبي في شنغهاي أن الاتفاق يؤسس لإطار مؤسسي يوسع تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، ويساعد الشركات على الاستفادة من البيئة الاقتصادية العالمية المتسارعة. ويعكس هذا التوافق رغبة مشتركة في الانتقال من مستوى التنسيق العام إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.
أبعاد اقتصادية تتجاوز التوقيع البروتوكولي
تحمل المذكرة دلالة اقتصادية تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد لمثل هذه الاتفاقات، إذ ترتبط مباشرة بأجندة جذب الاستثمار وتسهيل الأعمال وتوسيع نطاق العلاقات المؤسسية بين مدينتين تتمتعان بوزن اقتصادي مهم. ومع استمرار التحول في أنماط التجارة والاستثمار الدولية، تصبح الشراكات الثنائية من هذا النوع أداة عملية لتعزيز المرونة والقدرة على الوصول إلى فرص جديدة.
وبالنسبة لأبوظبي، يضيف هذا التعاون بعداً جديداً لجهودها في ترسيخ موقعها بوابةً إقليمية للشركات التي تستهدف التوسع نحو الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. أما شنغهاي، فتستفيد من مسار مماثل يفتح المجال أمام شركاتها للوصول إلى سوق يتمتع بترابط لوجستي وتمويلي وتشريعي متقدم.
ومع تنامي الاهتمام بالتكامل بين المراكز الاقتصادية العالمية، تبدو مثل هذه المذكرات جزءاً من شبكة أوسع من التحالفات التي تسعى المدن الكبرى إلى بنائها لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتخفيف تكاليف التوسع، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والخبرات بين الأسواق.