سجل التضخم في الولايات المتحدة تسارعا جديدا في مايو، مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى وتيرة سنوية له منذ أبريل 2023، في إشارة إلى استمرار ضغوط المعيشة على الأسر الأمريكية في وقت تترقب فيه الأسواق موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفع المؤشر السنوي بنسبة 4.1% خلال مايو، مقارنة بالمستويات المسجلة في الأشهر السابقة. وعلى أساس شهري، استقر معدل الزيادة عند 0.4% للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان قد بلغ 0.7% في مارس، ما يعكس تباطؤا نسبيا في وتيرة الصعود لكنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه صناع السياسة النقدية.
أسعار الوقود ومعدات الذكاء الاصطناعي تدفع التضخم صعودا
وجاءت الزيادة الأخيرة مدفوعة بمجموعة من العوامل المرتبطة بتكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد. فقد أسهم الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في تعزيز الضغوط على الأسعار العامة، إلى جانب صعود أسعار أشباه الموصلات ومعدات الحاسوب المستخدمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأن الطلب على البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الشرائح المتقدمة والخوادم وأجهزة المعالجة عالية الأداء، أصبح جزءا متناميا من معادلة التضخم في بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية. ومع توسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تظهر آثار مباشرة على تكاليف الإنتاج والتوريد في أسواق متعددة.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يضغط فقط على إنفاق المستهلكين اليومي، بل ينعكس أيضا على تكاليف النقل والتخزين والتصنيع، وهو ما يساهم في بقاء مستوى الأسعار مرتفعا حتى في حال هدأت بعض مكونات التضخم الأخرى.
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير وسط غموض التوقيت
في ظل هذه القراءة، واصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ بداية العام، رغم أن التوقعات في مطلع يناير كانت تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة خلال 2025. ويعكس هذا التريث حذرا واضحا من البنك المركزي الأمريكي إزاء عودة التضخم إلى المسار المستهدف قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية.
لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ بعض الاقتصاديين يرجحون أن يجد الفيدرالي نفسه مضطرا لاحقا إلى إبقاء الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو حتى التفكير في رفعها إذا استمرت البيانات في الإشارة إلى ضغوط تضخمية عنيدة. ويؤثر هذا السيناريو على كلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، من القروض العقارية إلى تمويل الشركات والاستثمار الاستهلاكي.
وتعد قرارات الفائدة عنصرا محوريا في موازنة الفيدرالي بين دعم النمو وكبح التضخم. فخفض الفائدة مبكرا قد يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، لكنه قد يزيد من صعوبة إعادة الأسعار إلى المسار المستهدف، بينما يساهم التشدد في الحد من الطلب لكنه يرفع أعباء التمويل على الشركات والأسر.
هدف 2% ما زال قائما والأنظار على الخطوات المقبلة
وأكد رئيس المجلس الجديد كيفن وارش أن خفض التضخم إلى مستوى 2% يبقى الهدف الواضح للسياسة النقدية الأمريكية، من دون أن يكشف عن تفاصيل الإجراءات المحتملة في المرحلة التالية. ويعكس هذا الموقف تمسكا رسميا بالهدف التقليدي للفيدرالي، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام قرارات تعتمد على مسار البيانات الاقتصادية المقبلة.
ويتابع المستثمرون هذه التطورات عن كثب، لأن أي تغيير في توقعات السياسة النقدية ينعكس مباشرة على أسواق الأسهم والسندات والدولار، إضافة إلى تكاليف التمويل في قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال والاقتراض لتمويل التوسع السريع.
كما أن استمرار ارتفاع التضخم في بيئة تشهد طلبا متزايدا على التقنيات الرقمية يسلط الضوء على علاقة معقدة بين الابتكار والتكلفة. فكلما ارتفع الاستثمار في مكونات الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، ظهرت ضغوط إضافية على بعض الأسواق التي تعاني أصلا من اختناقات في العرض أو تقلبات في الأسعار.
انعكاسات اقتصادية أوسع على الاستهلاك والاستثمار
بالنسبة للأسر الأمريكية، يعني التضخم المرتفع مزيدا من الضغط على الميزانيات اليومية، خصوصا في البنود الأساسية مثل الوقود والنقل وبعض السلع التقنية التي أصبحت أكثر ارتباطا بالحياة والعمل والتعليم. أما على مستوى الشركات، فإن استمرار التكاليف المرتفعة قد يؤخر قرارات التوظيف أو التوسع أو شراء المعدات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يشكل قطاع التكنولوجيا حالة خاصة داخل هذه البيئة التضخمية، إذ يجمع بين زيادة الطلب على منتجاته من جهة، وارتفاع تكاليف مدخلاته من جهة أخرى. وهذا التداخل يجعل مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة أكثر حساسية للتغيرات في أسواق الطاقة والشرائح الإلكترونية معا، لا سيما مع صعود الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وبينما ينتظر السوق ما إذا كانت البيانات المقبلة ستظهر تباطؤا في الأسعار أم استمرار الزخم الحالي، يبقى التضخم أحد أبرز العوامل التي تحدد مسار السياسة النقدية والنشاط الاستثماري في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.