مكاسب هادئة في بداية التداول
افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة الثلاثاء على ارتفاع محدود، في إشارة إلى حالة الترقب التي تهيمن على المستثمرين بعد الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على إمدادات الطاقة العالمية وحركة الأسعار في الأسواق.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.3 في المائة، مواصلاً تقدمه بعد جلسة سابقة أنهى فيها التداولات عند مستوى قياسي جديد. وجاء الدعم الأساسي من أسهم الشركات المرتبطة بالسلع والخدمات الصناعية، التي حققت أداءً أفضل من بقية القطاعات خلال الجلسة.
ويعكس هذا الأداء الحذر أن الأسواق لم تحسم بعد قراءتها النهائية للاتفاق بين واشنطن وطهران، إذ ينظر المستثمرون إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز باعتبارها العامل الأكثر حساسية في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
النفط تحت الضغط يخفف مخاوف التضخم
واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الثلاثاء، مع تداول خام برنت قرب مستوى 82 دولاراً للبرميل. هذا الانخفاض ساعد على تهدئة جزء من القلق الذي ساد الأسواق في الأسابيع الماضية بشأن الضغوط التضخمية وتداعياتها على مسار أسعار الفائدة.
وكانت المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة قد عززت سابقاً توقعات المزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. أما الآن، فإن تراجع النفط يمنح المستثمرين مساحة أكبر لتقدير ما إذا كانت البنوك المركزية ستستمر في رفع الفائدة بالوتيرة نفسها أو ستتبنى نهجاً أكثر تحفظاً.
وبالنسبة للأسواق الأوروبية، فإن أي تهدئة في أسعار الطاقة تُعد عاملاً داعماً للقطاعات الحساسة للتكلفة، كما تخفف الضغط عن الشركات الصناعية والنقل والاستهلاك، وهي قطاعات تتأثر سريعاً بتقلبات أسعار الوقود.
المستثمرون يراقبون مسار السياسة النقدية
تأتي تحركات الأسهم في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى. فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في إطار سعيه لكبح التضخم المتماسك في منطقة اليورو.
وتشير توقعات السوق إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، وفقاً لبيانات تتبعها مؤسسات مالية كبرى. وفي المقابل، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا.
هذه البيئة تجعل الأسواق أكثر حساسية لأي إشارة مرتبطة بالتضخم أو بالاستقرار المالي، إذ لم يعد المستثمرون يتعاملون مع السياسة النقدية بوصفها ملفاً منفصلاً عن أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، بل كمنظومة مترابطة تحدد شهية المخاطرة في الأسهم والسندات والعملات معاً.
الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تشهد تراجعاً طفيفاً
على صعيد القطاعات، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل محدود، بعد موجة تقلبات واضحة في الجلسات الأخيرة. وانخفض المؤشر القطاعي الأوسع بنسبة 0.2 في المائة، ما يشير إلى فتور نسبي في الإقبال على الأصول مرتفعة التقييم.
ورغم استمرار الاهتمام العالمي بهذا القطاع، فإن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الشركات التي تعتمد على توقعات نمو عالية، خاصة مع استمرار التشدد النقدي وارتفاع كلفة التمويل. لذلك، تتعرض أسهم التكنولوجيا في بعض الجلسات لضغوط حتى عندما تبقى الصورة الأساسية للقطاع إيجابية على المدى الطويل.
وفي تطور منفصل، هبط سهم ست ميكروإلكترونيكس بنسبة 2.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة خططاً لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار. وتُقرأ هذه الخطوة عادة في الأسواق باعتبارها إشارة إلى سعي الشركات لتعزيز سيولتها أو تمويل توسعاتها عبر أدوات دين مختلطة تحمل أثراً مباشراً على تقييم السهم.
حركة لافتة في القطاع المصرفي الأوروبي
شهدت أسهم البنوك الأوروبية تحركات متباينة بعد تطورات مرتبطة بالاستحواذات. فقد ارتفع سهم يونيكريديت بنسبة 2.8 في المائة عقب رفض ألمانيا عرضه للاستحواذ على كومرتس بنك، فيما صعد سهم البنك الألماني بنحو 1 في المائة.
وجاء الرفض الألماني بحجة أن العرض لا يعكس قيمة عادلة، إلى جانب تمسك برلين باستقلالية البنك ودوره في تمويل الشركات المتوسطة. وتُظهر هذه القضية أن الاندماجات المصرفية في أوروبا ما زالت تصطدم باعتبارات سياسية واقتصادية تتجاوز الحسابات المالية المباشرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ذات وزن في النظام المالي المحلي.
كما يجري في فرانكفورت تحقيق أولي في احتمال وجود تلاعب بالسوق مرتبط بعرض الاستحواذ، بعد شكوى جنائية قُدمت من مجلس عمال كومرتس بنك. وتضيف هذه التطورات طبقة جديدة من عدم اليقين إلى ملف كان أصلاً شديد الحساسية في الأسواق.
قراءة أوسع للمشهد العالمي
تعكس تحركات الثلاثاء صورة سوقية أوسع تتسم بالتوازن الحذر: النفط يتراجع، التضخم يهدأ نسبياً، والبنوك المركزية لا تزال متمسكة بنبرة متشددة. وفي مثل هذه الظروف، تميل الأسهم إلى تحقيق مكاسب محدودة بدلاً من موجات صعود واسعة، لأن المستثمرين ينتظرون دلائل أوضح على مسار الاقتصاد الكلي.
كما أن الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران لا يُقرأ فقط من زاوية الجغرافيا السياسية، بل أيضاً من زاوية التأثير الاقتصادي المباشر على سلاسل الإمداد وسعر الطاقة وتوقعات الأرباح. فإذا استمر هدوء النفط، فقد تجد أسواق الأسهم دعماً إضافياً، لكن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو عودة التوتر قد يعيد المخاوف بسرعة إلى الواجهة.
في المحصلة، تبدو الأسواق الأوروبية في مرحلة اختبار بين خبرين متعارضين: انفراج جيوسياسي محتمل من جهة، وتشدد نقدي عالمي لا يزال قائماً من جهة أخرى. وبين هذين العاملين، تظل الحركة الصاعدة محدودة، والاتجاه العام مرهوناً بتطورات الأيام المقبلة في النفط والفائدة.