الجنيه الإسترليني يواجه ضغطاً من السياسة أكثر من البيانات
استقر الجنيه الإسترليني في تداولات الاثنين بعدما تكبد خسائر لافتة خلال الشهر الحالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاباً مهماً لأندي بيرنهام، المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا. ورغم الهدوء النسبي في الحركة اليومية للعملة، فإن الأسواق تتعامل بحذر مع مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم توقعات السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتحوم العملة البريطانية قرب مستويات ضعيفة مقارنة بالدولار، وسط مزيج من العوامل الداخلية والخارجية. فمن جهة، يزداد القلق من أي برنامج اقتصادي قد يتبنى سياسات توسعية كبيرة. ومن جهة أخرى، يواصل الدولار الاستفادة من تحسن توقعات الفائدة الأميركية وتغير موازين المخاطرة في الأسواق العالمية.
وخلال الشهر الجاري، هبط الإسترليني بنحو 1.7 في المائة أمام الدولار، مقترباً من تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ مارس. كما جرى تداول العملة عند مستوى يقارب 1.322 دولار، وهو مستوى يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن الاضطراب السياسي الداخلي وتبدل توقعات المستثمرين حيال مسار الاقتصاد البريطاني.
مخاوف من أجندة إنفاق أوسع
السبب الرئيس في توتر الأسواق لا يتعلق فقط بشخصية بيرنهام، بل بما قد يحمله من توجهات اقتصادية. فالمستثمرون في سوق السندات البريطانية ينظرون بحذر إلى أي إشارات تدعم زيادة الإنفاق أو توسيع العجز المالي، خاصة في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة التوازن بين تحفيز النمو وحماية المالية العامة.
ويُعرف بيرنهام بميوله إلى سياسات تدعم النشاط الاقتصادي عبر أدوات مالية أكثر توسعاً، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة المقبلة على تمويل أي برنامج كبير من دون زيادة الضغوط على الدين العام. كما أن الأسواق لا تبدو مستعدة لرهان جديد على خطط غير ممولة، بعد التجارب السابقة التي تركت أثراً واضحاً على ثقة المستثمرين في إدارة السياسة الاقتصادية البريطانية.
ويحذر محللون من أن أي إشارة إلى تخفيف القيود المالية أو إطلاق حزم دعم واسعة قد ترفع عوائد السندات الحكومية وتدفع الجنيه إلى مزيد من التراجع. وفي المقابل، فإن رسالة أكثر تحفظاً بشأن الإنفاق والتمويل قد تساعد على تهدئة الأسواق، ولو جزئياً، وتعيد بعض الثقة إلى التعاملات القصيرة الأجل.
الدولار يستفيد من البيئة العالمية
تراجع الإسترليني لا يمكن فصله عن قوة الدولار في الفترة نفسها. فالعملة الأميركية صعدت إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، مدعومة باتفاق السلام المؤقت في النزاع الإيراني، وبإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي عززت صورة الاقتصاد الأميركي باعتباره أكثر صلابة من غيره من الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا السياق، يصبح أي ضعف في الجنيه أكثر حدة، لأن الفجوة بين العملات لا تُقاس فقط بالأداء المحلي، بل أيضاً بالبدائل المتاحة للمستثمرين. ومع ارتفاع جاذبية الدولار، تتزايد الضغوط على العملات الأخرى، خصوصاً تلك التي تواجه ضبابية سياسية أو مالية. ولهذا بدا الإسترليني أكثر حساسية من المعتاد تجاه الأخبار المرتبطة بخلافة رئاسة الوزراء وتوجهات الحكومة المقبلة.
كما أن السوق بدأت تراكم مراكز بيع على الجنيه منذ فترة، وهو ما يعكس استمرار الرهان السلبي عليه. ووفق بيانات المتداولين، فإن هذه المراكز تعد من بين الأكبر منذ سنوات، ما يعني أن ثقة المستثمرين لا تزال ضعيفة وأن أي مفاجأة سياسية أو مالية قد تخلق تقلبات حادة في الاتجاهين.
استقالة ستارمر لم تغيّر كثيراً في التسعير
رغم أن كير ستارمر أعلن عزمه على الاستقالة بعد عامين فقط من فوز حزب العمال بأغلبية واسعة، فإن رد فعل الأسواق كان محدوداً. والسبب أن المتعاملين كانوا قد أخذوا هذا السيناريو في الحسبان، وتركز اهتمامهم منذ فترة على السؤال الأهم: من سيتولى حقيبة المالية، وكيف ستبدو ملامح السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة؟
هذا التحول في بوصلة اهتمام المستثمرين يعكس أن الأسواق لا تكتفي بالأسماء، بل تراقب مزيجاً أدق من المؤشرات يتعلق بالإنفاق العام والضرائب والاقتراض والعلاقة مع بنك إنجلترا. وفي ظل هذا المشهد، قد يكون اسم وزير المالية المقبل أهم من اسم رئيس الوزراء نفسه في تحديد مسار الجنيه والسندات خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى خبراء أن الأسواق تحاول استباق أي تغيير في النهج قبل صدور القرارات الرسمية. ولذلك، فإن الخطاب المنتظر لبيرنهام سيحظى بمتابعة دقيقة، ليس فقط بوصفه حدثاً سياسياً، بل باعتباره اختباراً أولياً لمدى استعداد القيادة المقبلة لطمأنة المستثمرين.
ما الذي ينتظره المستثمرون الآن؟
المستثمرون يركزون على ثلاث نقاط رئيسية. الأولى هي مدى وضوح رؤية بيرنهام للنمو الاقتصادي، والثانية هي حجم الالتزام بضبط المالية العامة، والثالثة هي هوية وزير المالية الذي سيعمل معه. فهذه العناصر مجتمعة ستحدد ما إذا كانت الأسواق ستتعامل مع الحكومة المقبلة باعتبارها امتداداً للإدارة الحالية أو بداية لمرحلة مختلفة قد تتطلب تسعيراً جديداً للمخاطر.
وفي الوقت الحالي، يظل المزاج العام حذراً. فالسوق لا ترغب في تكرار سيناريوهات سابقة شهدت اضطراباً في السندات بسبب وعود مالية لم تُدعَم بمصادر تمويل واضحة. كما أن الضغوط الحالية على الجنيه تأتي في لحظة حساسة عالمياً، حيث تترقب الأسواق أيضاً بيانات الوظائف الأميركية وكلمات مسؤولين نقديين بارزين، ما يعني أن حركة العملات قد تبقى متقلبة خلال الأسبوع كله.
بصورة عامة، يعكس استقرار الجنيه قرب هذه المستويات هشاشة التوازن بين السياسة والاقتصاد في بريطانيا. فمجرد إشارة واحدة إلى توسع مالي قد تكون كافية لدفع الأسواق إلى إعادة تقييم المخاطر، بينما قد يمنح أي خطاب منضبط العملة بعض الدعم المؤقت. وحتى صدور الرسائل الواضحة، سيبقى الجنيه الإسترليني تحت ضغط الترقب أكثر من ضغط الأرقام نفسها.