أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن موجة إفلاس الشركات في ألمانيا واصلت تصاعدها خلال الربع الثاني من عام 2026، في إشارة جديدة إلى الضغوط التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا. فقد سُجلت 4996 حالة إفلاس بين الشركات التضامنية والمساهمة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى للربع الثاني منذ عام 2005.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التباطؤ الذي يطال قطاعات أساسية في الاقتصاد الألماني، مع امتداد تأثيره إلى شركات تعمل في مجالات البناء والتجارة والضيافة. وبحسب المعهد الاقتصادي الذي نشر التقديرات، فإن هذه القطاعات جاءت ضمن الأكثر تضرراً، في وقت تواجه فيه الشركات تحديات تتعلق بالطلب والتكاليف والقدرة على الحفاظ على السيولة.
يونيو يسجل قفزة واضحة في حالات الإفلاس
كان شهر يونيو 2026 الأكثر لفتاً للانتباه ضمن بيانات الربع الثاني، بعدما بلغ عدد حالات الإفلاس فيه 1702 حالة. ويمثل ذلك ارتفاعاً نسبته 20% مقارنة بشهر يونيو 2025، كما يتجاوز بنحو 80% متوسط الشهر نفسه خلال السنوات من 2016 إلى 2019، أي قبل أزمة جائحة كورونا.
هذا التسارع الشهري يشير إلى أن الضغوط لم تعد محصورة في اتجاه سنوي عام، بل باتت تظهر أيضاً في وتيرة أكثر حدة خلال الأشهر الأخيرة. ويعني ذلك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض الكيانات الأكبر، تواجه بيئة أعمال أكثر صعوبة، سواء بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية أو ضعف الهامش الربحي أو تأخر التعافي في بعض الأسواق المحلية.
ويعد الوصول إلى هذا المستوى في يونيو مؤشراً مهماً على أن الأزمة لا تزال بعيدة عن الانحسار. فبدلاً من عودة تدريجية إلى مستويات ما قبل الجائحة، تتجه المؤشرات نحو مزيد من الضغوط، ما يرفع احتمالات استمرار موجة الإغلاقات والإعسار خلال النصف الثاني من العام.
تحذيرات من استمرار الارتفاع في الربع الثالث
في تعليق على التطورات، قال شتيفن مولر، المسؤول عن أبحاث الإفلاس في المعهد، إن الوضع الحالي بالغ الصعوبة، موضحاً أن موجة الإفلاسات لم تعد تؤثر في قطاع واحد أو منطقة واحدة، بل باتت تمتد عبر جبهات متعددة داخل الاقتصاد. وأضاف أن قطاعات ومناطق متنوعة تتعرض لتداعيات متزامنة، ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً من مجرد تباطؤ دوري محدود.
وتوقع مولر أن يسجل الربع الثالث من العام، الممتد من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مزيداً من الارتفاع في حالات الإفلاس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد يعني ذلك أن الضغوط التي شهدها النصف الأول من 2026 ليست سوى بداية لموجة أطول، خصوصاً إذا استمرت مشكلات التمويل وارتفاع كلفة التشغيل وضعف الطلب الداخلي والخارجي.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة لأنها تأتي بعد ربع أول كان بدوره الأعلى منذ 21 عاماً بالنسبة للفترة من يناير إلى مارس. وبالتالي، فإن الربعين الأول والثاني من 2026 يقدمان صورة متشابهة من حيث الاتجاه التصاعدي، ما يوحي بأن الشركات الألمانية تواجه بيئة صعبة على نحو متواصل وليس مؤقتاً.
سلسلة ارتفاعات تمتد لعدة سنوات
البيانات الرسمية الألمانية تؤكد أن الزيادة في عدد حالات الإفلاس ليست ظاهرة جديدة، بل جزء من مسار تصاعدي مستمر منذ عدة سنوات. فبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفع معدل الإفلاس في عام 2024 بنسبة 22.4% مقارنة بعام 2023، بعد أن كان قد صعد 22.1% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وتعني هذه الأرقام أن الشركات الألمانية دخلت بالفعل في دورة من الضغوط المتراكمة، حيث تتداخل آثار ارتفاع الأسعار وتباطؤ بعض القطاعات الصناعية والخدمية مع تشدد شروط التمويل وتغير أنماط الاستهلاك. كما أن الشركات الأكثر هشاشة، وخاصة تلك التي تعتمد على هوامش ربح محدودة، تبدو الأكثر عرضة للتعثر.
ويرى محللون أن استمرار هذا المسار قد ينعكس على سوق العمل والاستثمار وثقة الأعمال، إذ غالباً ما يقود ارتفاع حالات الإفلاس إلى تقليص التوظيف أو تأجيل خطط التوسع، فضلاً عن زيادة الحذر لدى البنوك والممولين في منح القروض.
قطاعات رئيسية تحت الضغط
أشارت البيانات إلى أن الإفلاسات طالت عدداً كبيراً من القطاعات، لكن البناء والتجارة والضيافة بدت من بين الأكثر تأثراً. وهذه القطاعات عادة ما تكون سريعة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، لأنها تعتمد بصورة كبيرة على الإنفاق الاستهلاكي وحركة النشاط اليومي وتكلفة التمويل.
في قطاع البناء، يمكن أن تؤدي ارتفاعات الفائدة وكلفة المواد إلى زيادة الضغوط على الشركات المنفذة والمقاولين من الباطن. أما في التجارة، فإن تراجع القوة الشرائية أو تحول المستهلكين إلى الإنفاق الأكثر تحفظاً قد يضغط على المبيعات. وفي الضيافة، تبقى الشركات شديدة الحساسية لتقلبات الطلب الموسمي وتكاليف الطاقة والأجور.
هذا التوزع القطاعي الواسع يوضح أن ما يجري ليس أزمة محصورة في شركة أو سوق بعينه، بل انعكاس لبيئة اقتصادية أكثر صرامة، تتطلب قدرة أعلى على التكيف وإدارة السيولة وخفض التعرض للمخاطر.
مؤشرات على مرحلة اختبار صعبة للاقتصاد الألماني
من منظور أوسع، تعكس بيانات الإفلاس المتصاعدة اختباراً حقيقياً لقوة الاقتصاد الألماني في مواجهة مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية. فمع استمرار ارتفاع عدد الشركات المتعثرة، تتزايد المخاوف من تأثيرات ثانوية تمتد إلى التوظيف وسلاسل التوريد والإنفاق الاستثماري.
كما أن تتابع الارتفاعات السنوية والشهرية يوحي بأن مرحلة التعافي، إذا كانت قائمة بالفعل، لا تزال غير متوازنة. وبينما قد تصمد بعض الشركات الكبرى بفضل احتياطياتها أو قدرتها على إعادة التمويل، تبدو الشركات المتوسطة والصغيرة أكثر هشاشة أمام أي صدمة جديدة.
وفي حال استمرت البيانات على هذا المنوال خلال الربع الثالث، فقد يجد صانعو القرار الاقتصادي أنفسهم أمام ضرورة تقييم أوسع لظروف التمويل والدعم والطلب، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر. وحتى ذلك الحين، تبقى أرقام الربع الثاني مؤشراً واضحاً على أن الضغوط على الشركات الألمانية لم تصل إلى ذروتها بعد.