عرض وزير الطاقة السوري في واشنطن ملامح توجه جديد لقطاع الطاقة في بلاده، في خطوة تعكس سعي دمشق إلى تحويل ملف الطاقة من عبء بنيوي تراكم خلال سنوات الأزمة إلى منصة لجذب التمويل والشراكات ونقل التكنولوجيا. وجاءت الرسائل التي طرحها الوزير خلال المنتدى العالمي للطاقة لتؤكد أن الحكومة ترى في إعادة بناء القطاع مدخلاً أساسياً للتعافي الاقتصادي الأوسع.
الخطاب ركّز على أن التحديات التي واجهت قطاع الطاقة السوري خلال السنوات الماضية كانت كبيرة، لكن المرحلة الحالية تُبنى على ما وصفه بإرادة داخلية لإعادة الإعمار والاستقرار. ومن منظور اقتصادي، فإن هذا التحول لا يتعلق فقط بإصلاح منشآت مدمرة أو متقادمة، بل بإعادة صياغة موقع سوريا في سوق الطاقة الإقليمي وربط ذلك بفرص استثمارية أوسع.
شراكات دولية تعيد فتح السوق السورية
أشار الوزير إلى أن سوريا تنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها شريكاً محتملاً في مجالات الطاقة والتقنية والاستثمار والابتكار، معتبراً أن التعاون الاقتصادي هو المسار الأكثر واقعية لتعزيز الاستقرار وتوسيع المصالح المشتركة. هذه الرسالة تحمل دلالة مهمة في سياق عودة النقاش حول الانفتاح على الأسواق والشركات العالمية بعد سنوات من الانكماش والعزلة.
وبحسب ما عرضه، فإن الأشهر الماضية شهدت اتساع شبكة العلاقات بين سوريا وعدد من الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية، في مؤشر على عودة تدريجية إلى خريطة الاستثمار. كما تحدث عن عودة شركات طاقة عالمية إلى السوق السورية، إلى جانب إطلاق مسارات تعاون مع أسماء كبيرة في القطاع مثل شيفرون، وكونوكو فيليبس، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وإتش كيه إن إنرجي، وتوتال إنرجيز، وسيمنس، وأنسالدو إنرجيا.
كما قال إن هناك مباحثات متقدمة مع إيني الإيطالية وشركات أوروبية وعالمية أخرى مهتمة بالدخول إلى السوق السورية، ما يعكس أن الاهتمام لا يقتصر على الاستكشاف أو التوريد، بل يمتد إلى مشروعات إعادة تأهيل وتطوير طويلة الأجل.
اتفاقات بمليارات الدولارات ومشروعات استراتيجية
من أبرز النقاط التي طرحها الوزير حديثه عن توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الاستثمارية في التاريخ الحديث لسوريا، بالشراكة مع مجموعة أورباكون القابضة وشركاء دوليين وإقليميين، باستثمارات تصل إلى سبعة مليارات دولار. وتستهدف هذه الحزمة مشروعات في الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب شراكات أخرى مع شركات تركية وخليجية وإقليمية.
اقتصادياً، تعني مثل هذه الصفقات أن قطاع الطاقة لم يعد يُنظر إليه كمجرد خدمة عامة، بل كقناة رئيسية لتدوير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وتحفيز قطاعات داعمة مثل الإنشاءات والخدمات اللوجستية والتقنيات الصناعية. كما أن حجم الاستثمارات المعلن عنه يوحي بمحاولة لإرسال إشارة ثقة إلى السوق الدولية مفادها أن البيئة الاستثمارية السورية بدأت تستعيد جزءاً من قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال.
وفي الوقت نفسه، يبقى نجاح هذه الاستثمارات مرتبطاً بعوامل التنفيذ والحوكمة والبيئة التنظيمية، بما في ذلك وضوح العقود، واستقرار الإطار القانوني، وقدرة المؤسسات على متابعة المشاريع على المدى الطويل.
الترابط الإقليمي كأداة اقتصادية
لم يقتصر الطرح السوري على إعادة تأهيل المنشآت المحلية، بل امتد إلى فكرة أوسع تقوم على جعل سوريا نقطة ربط بين مناطق الإنتاج في الخليج والعراق وشرق المتوسط وبين الأسواق الإقليمية والدولية. وتُظهر هذه الرؤية أن دمشق تريد الاستفادة من موقعها الجغرافي ليس فقط في النقل والعبور، بل أيضاً في هندسة شبكة مصالح اقتصادية مشتركة مع الجوار.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى التعاون مع العراق في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك - بانياس، وهو مشروع يحمل بعداً اقتصادياً واستراتيجياً في آن واحد. فإحياء مثل هذا المسار قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة تخص النفط والغاز والتخزين والنقل، ويعزز في المقابل أمن الطاقة والأمن الاقتصادي في المنطقة.
هذا النوع من التكامل الطاقي يُعد من الأدوات المعروفة في الاقتصاد الإقليمي، لأنه يربط بين المنتجين والممرات والأسواق، ويخلق مصالح متبادلة تقلل من كلفة الانقطاع وتعزز قابلية التنبؤ في الإمدادات.
أربعة محاور لإعادة بناء القطاع
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية. أولها تحديث البنية التحتية للطاقة وفق المعايير العالمية، بما يشمل تأهيل الشبكات والمنشآت ومحطات التوليد. وثانيها تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وهو عنصر بالغ الأهمية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مسار واحد في الإمدادات.
أما المحور الثالث فيتعلق ببناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل الخبرات والتكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات، بينما يركز المحور الرابع على ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة وصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وتدل هذه المحاور على مقاربة تجمع بين البنية التحتية والتمويل والتموضع الجغرافي، بدلاً من الاكتفاء بحلول تقنية جزئية.
كما قال إن الوزارة بدأت عملياً في تنفيذ هذه الرؤية عبر إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في النفط والغاز والكهرباء، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وإطلاق مشاريع جديدة في التوليد والاستكشاف والطاقة المتجددة. وأضاف أن تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارية جزء أساسي من هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بالشفافية وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
رسالة مفتوحة إلى المستثمرين
حاولت الرسالة السورية في واشنطن أن تجمع بين البعد السياسي والبعد الاقتصادي من دون الانزلاق إلى خطاب إنشائي. فالمضمون الأساسي كان دعوة إلى شراكات مسؤولة وطويلة الأمد، مع تأكيد أن أبواب البلاد مفتوحة أمام الاستثمار الذي يراعي الأطر المؤسسية والاقتصادية الحديثة.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن سوريا تسعى إلى بناء جسور جديدة مع الولايات المتحدة ومع العالم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية، بما يحقق منافع متبادلة. كما أشار إلى أن الهدف النهائي هو الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النهوض، ومن بيئة الأزمات إلى بيئة الفرص، عبر قطاع طاقة أكثر استدامة وقدرة على خدمة التنمية.
وتعكس هذه المقاربة قناعة متزايدة لدى دمشق بأن مستقبل الاقتصاد لن يُبنى فقط من خلال إعادة تشغيل المرافق، بل عبر دمج البلاد مجدداً في سلاسل الاستثمار والتوريد الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، يبدو قطاع الطاقة أحد أهم المفاتيح الممكنة لإعادة تعريف موقع سوريا الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.