الروبية الهندية تعود إلى مسار الهبوط
انخفضت الروبية الهندية إلى ما دون مستوى 96 مقابل الدولار الأميركي، في إشارة إلى عودة الضغوط على العملة المحلية بعد فترة من الاستقرار النسبي. وجاء التراجع بالتزامن مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر، وهو عامل يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للهند نظراً لاعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الخام.
وسجلت الروبية هبوطاً بنحو 0.56 في المائة لتبلغ 96.16 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر مايو. ويعكس هذا التحرك هشاشة العملة أمام أي صدمة في أسعار الطاقة أو تحوّل في شهية المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالروبية.
وكانت العملة قد استفادت في يونيو من تحسن مؤقت في المعنويات، بعدما نجحت السلطات الهندية في دعم التدفقات الدولارية عبر حزمة إجراءات شملت حوافز لودائع العملات الأجنبية وإعفاءات ضريبية على استثمارات أجنبية في السندات الحكومية. لكن هذه المكاسب لم تصمد طويلاً أمام عودة التوترات الإقليمية وتبدل ظروف السوق العالمية.
النفط والتوترات الجيوسياسية يضغطان على الأسواق
الارتفاع الأخير في النفط جاء بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، إلى جانب تصاعد الهجمات في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات الطاقة العالمية. ومع صعود خام برنت إلى 84.8 دولار للبرميل، ارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة منذ بداية الأسبوع، ما زاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة.
هذا التطور يضع الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة تحت ضغط مباشر، وفي مقدمتها الهند وإندونيسيا وتايلاند. ويرى محللون في بنك «دي بي إس» أن أسعار النفط قد تظل مرتفعة ومتقلبة بشكل هيكلي إذا استمرت المخاطر المرتبطة بالإمدادات، الأمر الذي يجعل العملات الآسيوية الحساسة للطاقة أكثر عرضة للتذبذب.
في الحالة الهندية، تتضاعف حساسية السوق لأن البلاد تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام. لذلك، فإن أي ارتفاع مستمر في الأسعار يهدد ميزان المدفوعات، ويزيد كلفة الواردات، ويضغط في الوقت نفسه على توقعات التضخم والنمو.
تأثيرات مباشرة على الأسهم والسندات الهندية
لم يقتصر الأثر على سوق الصرف؛ فقد انتقلت حالة الحذر إلى بقية فئات الأصول في الهند. وتراجع مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنحو 0.5 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، في دلالة على زيادة طلب المستثمرين على التعويض مقابل المخاطر.
ويقول مراقبون إن الروبية تواجه حالياً مزيجاً من الضغوط الخارجية أكثر من أي مشكلة داخلية، إذ يظل الدولار قوياً، وتبقى أسعار السلع الأولية، وعلى رأسها النفط، مصدراً أساسياً لقلق الأسواق. كما أن استمرار التقلبات في الطاقة قد يدفع السياسة النقدية الأميركية إلى البقاء متشددة لفترة أطول، ما يضيف طبقة جديدة من الضغط على العملات الناشئة.
ورغم أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساعدت في تحسين تدفقات الدولار إلى البلاد، فإنها لم تكن كافية حتى الآن لإعادة الروبية إلى مسار صعود واضح. ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن تلك الخطوات قد تكفي لتغطية العجز المتوقع في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، لكنها لا تعالج بالكامل حساسية العملة تجاه الصدمات الخارجية.
حدود الدعم الحكومي أمام العوامل العالمية
يرى الخبراء أن الدعم المطلوب للروبية لا يتوقف فقط على حوافز مالية أو ضريبية، بل يحتاج أيضاً إلى تغير في سلوك السوق نفسه، بحيث تزيد الشركات المصدرة تحويلاتها الدولارية وتعود التدفقات الاستثمارية إلى الارتفاع. وحتى الآن، لا تظهر إشارات كافية على تحقق هذا التحول.
ويشير ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»، إلى أن الوضع الحالي يختلف عن أزمة 2013، عندما اضطرت الهند إلى اتخاذ تدابير مشابهة. ففي الوقت الراهن، لا تعاني البلاد من أزمة داخلية حادة بقدر ما تواجه انعكاسات تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع. وهذا يعني أن سعر الصرف سيبقى معرضاً للتقلب ما دام الفارق قائماً بين الظروف المحلية والبيئة المالية الدولية.
ويُعد هذا التوصيف مهماً للمستثمرين لأنه يوضح أن مشكلة الروبية ليست معزولة، بل جزء من موجة أوسع تضرب الأصول الآسيوية المرتبطة بالطاقة والتمويل الخارجي. وفي مثل هذا السياق، يصبح الدفاع عن العملة أكثر صعوبة إذا اجتمعت ضغوط النفط مع قوة الدولار وتوتر الجغرافيا السياسية.
التضخم يتسارع ويزيد تعقيد المشهد
تزامن هبوط الروبية مع صدور بيانات حكومية أظهرت اقتراب تضخم أسعار الجملة في الهند من 10 في المائة خلال يونيو. وسجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.87 في المائة، مقارنة بـ9.68 في المائة في مايو، متجاوزاً تقديرات الأسواق.
وكانت أسعار المواد الغذائية بالجملة المحرك الأبرز لهذا التسارع، إذ ارتفعت بنسبة 6.14 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.49 في المائة في الشهر السابق. كما بقيت أسعار المنتجات المصنعة مرتفعة عند 7.48 في المائة دون تغير يذكر، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في جانب العرض.
أما قطاع الطاقة، فرغم أنه أظهر تباطؤاً نسبياً في وتيرة الارتفاع، فإنه لا يزال مرتفعاً على أساس سنوي. فقد زادت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 27.41 في المائة في يونيو، بينما تباطأ صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى 34.75 في المائة مقارنة بـ61.51 في المائة في مايو. وتُظهر هذه الأرقام أن الضغوط السعرية لم تختف، بل تحولت إلى وتيرة أقل حدة فقط.
وحسب حسابات «رويترز»، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الهند بنسبة 9.57 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يبقي ملف التضخم في صدارة اهتمامات صانعي السياسة النقدية والأسواق على حد سواء.
لماذا تهم هذه التطورات المستثمرين
تحركات الروبية لا تعكس فقط وضع العملة الهندية، بل تقدم مؤشراً أوسع على قدرة الأسواق الناشئة على امتصاص صدمات الطاقة والتمويل العالمي. فإذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، فقد تواجه الهند ضغوطاً إضافية على الواردات والتضخم والعجز الخارجي، ما قد يحد من هامش المناورة أمام صناع السياسات.
ومن جهة أخرى، فإن أي استمرار في قوة الدولار أو تشدد جديد في التوقعات الخاصة بالفائدة الأميركية سيجعل التعافي أكثر صعوبة. ولهذا تبدو الأسواق الهندية أمام مرحلة حساسة تتداخل فيها عوامل الجغرافيا السياسية مع أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال، في وقت لا تزال فيه الروبية أحد أكثر المؤشرات تأثراً بهذه المتغيرات.