تصنيف ثابت وسط سوق مضطرب
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف شركة سابك عند مستوى "إيه +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في قرار يعكس ثقة الوكالة في صلابة المركز المالي للشركة وقدرتها على امتصاص الصدمات التشغيلية، رغم البيئة الصعبة التي يمر بها قطاع الكيميائيات عالمياً.
وجاء التثبيت مدعوماً بعوامل رئيسية تشمل انخفاض المديونية، وكبر حجم العمليات، والاستفادة من أسعار اللقيم التنافسية في السعودية، وهي عناصر تمنح الشركة قاعدة قوية مقارنةً بكثير من منافسيها في السوق العالمية. وفي المقابل، لا تزال الشركة تتعامل مع ضغوط ناتجة عن اضطرابات الشحن الإقليمية وفائض الإمدادات في الأسواق الدولية، ما يضغط على الهوامش ويحد من سرعة التعافي.
وبحسب التقديرات الواردة في التقييم، فإن المؤشرات الائتمانية لسابك يُتوقع أن تبقى ضمن نطاق قوي خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع تدريجي في مستويات الدين بفعل الاستثمارات الكبيرة ومواصلة التوزيعات النقدية للمساهمين.
المديونية مرشحة للارتفاع تدريجياً
تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء إلى نحو مرة واحدة بحلول 2029، مقارنة بوضع صافي السيولة في 2025. ويعود هذا التحول المتوقع إلى مزيج من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بمشروعات النمو، إلى جانب استمرار سياسة التوزيعات.
ورغم هذا المسار التصاعدي، ترى الوكالة أن مؤشرات الرفع المالي ستظل في مستوى مريح نسبياً، إذ قد تبلغ النسبة نحو 0.3 مرة في 2026 ثم 0.8 مرة في 2027 قبل أن تقترب من مستوى التوازن الائتماني الأكثر ضغطاً في نهاية الفترة المتوقعة. هذا يعني أن قدرة الشركة على تمويل توسعاتها لا تزال مدعومة بقاعدة مالية قوية، وإن كانت أقل راحة من وضعها الحالي.
كما تربط الوكالة بين النظرة المستقرة وبين قدرة الشركة على ضبط سياساتها المالية بمرونة، سواء عبر إدارة الإنفاق الرأسمالي أو تعديل التوزيعات النقدية إذا اقتضت الظروف التشغيلية ذلك. وبعبارة أخرى، فإن سابك تمتلك هامش مناورة ماليّاً يمكنها من التعامل مع مرحلة طويلة من التقلبات دون الإخلال بتوازنها الائتماني الأساسي.
اضطرابات هرمز والبحر الأحمر تضغط على الشحنات
أشارت فيتش إلى أن التوترات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز انعكست بوضوح على شحنات الشركة خلال الربع الثاني من 2026. فقد تراجعت أحجام الشحنات بنسبة 33 في المائة على أساس فصلي، في ظل اعتماد كبير على الأصول الموجودة داخل السعودية، حيث تتركز 78 في المائة من أصول الشركة غير المتداولة حتى نهاية يونيو الماضي.
ورغم هذه الضغوط، استطاعت الشركة تعويض جزء من التراجع عبر زيادة شحنات البوليمرات واليوريا من الساحل الغربي للمملكة، إلى جانب تعزيز المبيعات الإقليمية. لكن صادرات الكيميائيات السائلة، وخصوصاً المنتجات ذات الهامش المرتفع مثل الميثانول، بقيت أكثر حساسية للاضطرابات بسبب محدودية البدائل اللوجستية المتاحة.
وترى فيتش أن استمرار إغلاق المضيق أو توسع التوترات في البحر الأحمر قد يرفع كلفة النقل ويزيد احتمالات تعطل الإمدادات، فضلاً عن خطر تأثر الأصول نفسها بسبب التركّز الجغرافي. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تبدأ أحجام الشحن في التعافي من الربع الثالث مع اتساع استخدام المسارات البديلة وعودة بعض السفن إلى العبور تدريجياً.
الهوامش تحت الضغط والتعافي مرهون بالاستثمار والنمو
سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تراجعاً بنسبة 18 في المائة على أساس فصلي في الربع الثاني، لكن ارتفاع أسعار الكيميائيات عالمياً ساعد في الحد من أثر زيادة تكاليف النقل. هذا التوازن الهش يوضح كيف أصبحت بيئة التسعير الدولية عاملاً حاسماً في تحديد نتائج الشركات الصناعية الكبرى، ولا سيما في القطاع البتروكيماوي.
وتتوقع فيتش أن تنخفض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء لدى سابك بنحو 22 في المائة خلال 2026 إلى قرابة 13 مليار ريال، بهامش يبلغ 12.5 في المائة. ثم يُفترض أن ترتفع لاحقاً إلى 22 مليار ريال في 2029 بهامش يصل إلى 17 في المائة، مع تحسن تدريجي في ظروف السوق وتراجع نسبي في الضغوط التشغيلية.
ويستند هذا التحسن المتوقع إلى مجموعة من المحركات، أبرزها برنامج التحول الذي تنفذه الشركة بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب التخارج من الأصول غير التنافسية، فضلاً عن زيادة الأحجام المبيعة من مشروعها البتروكيماوي الجديد في فوجيان الصينية، الذي تقدر قيمته بـ 6.4 مليار دولار والمتوقع بدء تشغيله في 2027.
استثمارات ممتدة وخطط توسع في آسيا والسعودية
تتوقع الوكالة أن تنفق سابك ما بين 3.5 و4 مليارات دولار على النفقات الرأسمالية بين 2026 و2030، بما في ذلك المساهمات في المشاريع المشتركة. وتعكس هذه الأرقام أن الشركة تدخل مرحلة استثمارية ممتدة، تجمع بين التوسع في الأصول الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.
ومن أبرز المشاريع المخطط لها إنشاء موقع متكامل لإنتاج اليوريا في السعودية بطاقة 2.6 مليون طن سنوياً بحلول 2030، إلى جانب دراسة إقامة مصنع جديد للميثانول بطاقة 1.8 مليون طن. هذه المشاريع تشير إلى استمرار رهان الشركة على المواد الأساسية ذات الطلب المستقر، مع تركيز أكبر على تعزيز الوجود في سلاسل القيمة المرتبطة بالزراعة والصناعة الكيميائية.
وفي الوقت نفسه، تواصل سابك إعادة تشكيل محفظتها العالمية عبر التخارج من أعمال البتروكيماويات في أوروبا والتركيز أكثر على الأسواق الآسيوية، التي استحوذت على 48 في المائة من إيراداتها في 2025. ويعكس هذا التحول إعادة توجيه جغرافي مدروسة نحو المناطق الأعلى نمواً والأكثر ملاءمة من حيث الطلب وتكاليف التشغيل.
إدارة السيولة وتخفيف أثر الصدمات
على صعيد السيولة، خفضت الشركة توزيعات الأرباح بنسبة 27 في المائة خلال النصف الأول من العام، في خطوة فسرتها فيتش باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لامتصاص أثر اضطرابات الشحن والحفاظ على المرونة المالية. كما أشارت الوكالة إلى أن إعادة تمويل تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار من قبل أرامكو السعودية، الشركة الأم، يعزز قدرة سابك على إدارة التزاماتها المقبلة.
هذا النوع من الدعم المالي يمنح الشركة مساحة إضافية للتحرك في فترة تتسم بارتفاع عدم اليقين، خصوصاً مع استمرار اختناقات الإمداد العالمية وتذبذب الطلب في بعض الأسواق الرئيسية. ومن شأن إدارة السيولة بهذه الطريقة أن تساعد الشركة على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها من دون اضطرارها إلى تقليص حاد في خطط النمو أو تحمل ضغوط تمويلية مفاجئة.
في المحصلة، تعكس رؤية فيتش أن سابك لا تزال من بين الشركات الصناعية الكبرى القادرة على الحفاظ على جودة ائتمانية مرتفعة، رغم أنها تدخل مرحلة أكثر تعقيداً من حيث الأسواق والشحن والهوامش. وبينما تبقى المخاطر قائمة، فإن قوة القاعدة التشغيلية والاستثمار الانتقائي والانضباط المالي تبدو حتى الآن كافية لدعم التصنيف الحالي.