18-Nov-2026 4 دقائق قراءة

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 مع اقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو، في خطوة تعكس ضغوط الإنفاق على البنية التحتية والدفاع وسط خلافات سياسية حول الضرائب والمساعدات الاجتماعية.

موازنة ضخمة تعكس أولوية الاستثمار والإنفاق

أقرّت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، في خطوة تضع البلاد أمام واحدة من أكبر حزم الإنفاق العام في تاريخها الحديث. ويشمل المشروع اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 222 مليار دولار، ليصبح ثاني أعلى مستوى للاقتراض في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحسب المعلومات المتداولة حول المشروع، فإن إجمالي الإنفاق المخطط له يبلغ 561 مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات الحكومية في ملفات البنية التحتية والدفاع والدعم الاجتماعي. وجاءت الموافقة بعد مفاوضات مطولة داخل الائتلاف الحاكم، انتهت إلى تسويات مؤلمة بين الشركاء السياسيين من أجل تمرير الموازنة.

وتُظهر هذه الأرقام أن الحكومة الألمانية تتجه إلى إدارة مالية أكثر توسعاً من السنوات الماضية، في وقت تسعى فيه إلى تعويض سنوات من ضعف الاستثمار في القطاعات الأساسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن السياسي بين أولويات النمو والإنفاق الاجتماعي.

تسويات ضريبية واجتماعية لتمرير الاتفاق

لم يكن الوصول إلى الاتفاق سهلاً، إذ اضطرت الأطراف الحاكمة إلى التخلي عن بعض المقترحات أو تأجيلها حتى يتم إنجاز الموازنة. ومن بين التعديلات التي جرى التوصل إليها، إلغاء أو تأجيل خطط لفرض ضرائب على المواد البلاستيكية والمشروبات المحلاة بالسكر، إلى جانب التراجع عن بعض التخفيضات المقترحة في الإنفاق على الضمان الاجتماعي.

كما شملت التسويات تأجيل تنفيذ ضريبة على المشروبات المحلاة حتى عام 2028، وإرجاء خفض ضريبة الكهرباء الذي كان يحظى بدعم داخل الحكومة. وفي موازاة ذلك، جرى التراجع عن خطط كانت تستهدف خفض المساعدات المقدمة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض.

وتدل هذه الخطوات على أن تمرير الموازنة لم يكن مجرد عملية حسابية مالية، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الائتلاف على المواءمة بين اعتبارات السياسة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية. فكل تعديل في بند إنفاقي أو ضريبي كان يعني إعادة توزيع للمكاسب والخسائر بين مكونات القاعدة السياسية للحكومة.

إنفاق دفاعي وبنية تحتية تحت ضغط الحاجة

يقود المستشار فريدريش ميرتس حكومة تعهّدت منذ البداية بتكثيف الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وبناء القدرات العسكرية بعد عقود من نقص الاستثمار. وقد حصلت الحكومة العام الماضي على هامش أكبر للاقتراض بهدف تمويل الإنفاق الدفاعي، في تحول واضح عن النهج المالي الألماني التقليدي الأكثر تحفظاً.

ويعكس مشروع الموازنة الجديد هذا التحول، إذ إن جزءاً كبيراً من الانفاق يستهدف دعم شبكات النقل والطاقة والخدمات العامة، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية. وفي السياق الأوروبي الأوسع، تزايدت الضغوط على الحكومات لرفع الإنفاق الدفاعي والاستثماري، سواء بسبب التحديات الأمنية أو الحاجة إلى تحديث الاقتصادات المتقدمة.

لكن رفع الإنفاق لا يأتي بلا ثمن، إذ يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستويات الدين واستدامة التمويل العام. ورغم أن ألمانيا ما زالت من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية قدرة على تمويل ديونها، فإن وتيرة الاقتراض الحالية تضع الحكومة أمام مراقبة دقيقة من الأسواق والمعارضة والرأي العام.

انتقادات من المعارضة وتحذيرات من تضليل مالي

بعد موافقة لجنة الموازنة، بات المشروع جاهزاً للعرض على البرلمان للتصويت النهائي. ومع ذلك، لم يمر القرار من دون اعتراضات، إذ اتهمت قوى المعارضة الحكومة باستخدام أساليب محاسبية معقدة لإخفاء الحجم الحقيقي للاقتراض والإنفاق المخصص للدعم الأساسي.

وقال ممثل حزب الخضر المعارض لشؤون الموازنة إن ما يجري ليس إدارة مالية منضبطة، بل محاولة لتقديم صورة غير مكتملة عن حجم الالتزامات الحقيقية. وتتركز الانتقادات على أن بعض بنود التمويل تُدار عبر آليات خاصة خارج الموازنة الأساسية، ما يجعل صورة الدين والإنفاق أقل وضوحاً للمراقبين.

هذه الملاحظات ليست تقنية فقط، بل تحمل بعداً سياسياً أيضاً. فالمعارضة تريد إظهار أن الحكومة تتوسع في الاقتراض من دون شفافية كافية، بينما ترى الأغلبية أن الأدوات المالية المستخدمة ضرورية لتغطية احتياجات الاستثمار والدفاع في وقت واحد.

مستوى اقتراض يقترب من ذروة الجائحة

تُظهر الأرقام الأساسية أن إجمالي الاقتراض الجديد في المشروع بلغ 210.4 مليار يورو، وهو مستوى يقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19، عندما وصل الاقتراض إلى 215.4 مليار يورو. وهذا يعني أن ألمانيا تعود إلى مستويات تمويل استثنائية، وإن كانت لأسباب مختلفة هذه المرة.

ويشمل هذا المبلغ نحو 123 مليار يورو من الموازنة الأساسية، إلى جانب تمويل إضافي يسمح به إطار خاص أُقر العام الماضي لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وبذلك، لا يقتصر الأمر على توسع في الإنفاق، بل على اعتماد هيكل مالي أكثر مرونة من السابق.

في العادة، يُنظر إلى ألمانيا باعتبارها نموذجاً للانضباط المالي داخل أوروبا. غير أن التحولات الحالية تشير إلى أن الحكومة باتت ترى في الاقتراض أداة ضرورية لتجنب تراجع الاستثمار العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المتزامنة.

ما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد الألماني؟

تدل الموازنة الجديدة على أن برلين تختار طريقاً يقوم على دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام، بدلاً من الاعتماد على التقشف. هذا النهج قد يساعد في تعزيز البنية التحتية وتحديث القدرات الدفاعية، كما قد يمنح الاقتصاد دفعة في المدى المتوسط إذا جرى تنفيذ المشاريع بكفاءة.

لكن النجاح لن يعتمد على حجم الإنفاق وحده، بل على جودة توجيهه وفاعلية التنفيذ. فالموازنة الكبيرة قد تتحول إلى عبء إذا تعثرت المشاريع أو إذا فشلت الحكومة في تحقيق التوازن بين الإنفاق والاستدامة المالية. كما أن استمرار الجدل حول الضرائب والدعم الاجتماعي قد يبقي الملف المالي في صدارة النقاش السياسي طوال الأشهر المقبلة.

في المحصلة، تعكس موازنة 2027 تحولاً واضحاً في مقاربة ألمانيا للسياسة المالية. فالبلاد لا تكتفي اليوم بإدارة الالتزامات الجارية، بل تراهن على استخدام الاقتراض لتمويل إعادة بناء أسس النمو والأمن، وسط بيئة أوروبية ودولية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.