ضغط متجدد على المؤشرات الأميركية
شهدت الأسواق الأميركية بداية حذرة لجلسة الجمعة، بعدما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 تحت وطأة الهبوط في أسهم التكنولوجيا، ولا سيما شركات الرقائق الإلكترونية. وجاء هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التوظيف الأميركية، التي تُعد من أهم المؤشرات القادرة على تغيير توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أظهرت عقود داو جونز الآجلة أداءً أفضل نسبياً، ما يعكس استمرار التباين بين القطاعات الدفاعية وتلك الأكثر حساسية لموجات الصعود السابقة. أما ناسداك، الذي يضم نسبة كبيرة من شركات النمو والتكنولوجيا، فقد كان الأكثر تأثراً مع اتساع الضغوط على أسهم القطاع.
وتشير هذه الحركة إلى أن السوق دخلت مرحلة أكثر حساسية بعد موجة ارتفاع قوية دفعت المؤشرات إلى مستويات قياسية، ما جعل أي إشارات على تباطؤ الزخم سبباً لعمليات جني أرباح سريعة.
أسهم الرقائق في صدارة التراجع
جاء قطاع أشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين، مع هبوط واضح في أسهم شركات بارزة مثل إنفيديا وإنتل ومايكرون وإيه إم دي وبرودكوم خلال تعاملات ما قبل الافتتاح. وتُعد هذه الشركات من أكبر المستفيدين من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن التقييمات المرتفعة والتمركز الاستثماري الكثيف جعلاها عرضة لتذبذب أكبر عند أي تغيير في شهية المخاطرة.
وخلال الأشهر الماضية، لعبت أسهم الرقائق دوراً محورياً في دعم موجة الصعود في الأسواق الأميركية، إذ ارتبط أداؤها بتوسع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة. غير أن ذلك الدعم بدأ يظهر عليه بعض الضعف، مع اتساع المخاوف من أن الارتفاعات السابقة ربما سبقت الأساسيات التشغيلية لبعض الشركات.
ويعكس هذا الأداء أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية، إذ لم يعد مجرد الارتباط بالذكاء الاصطناعي كافياً للحفاظ على الزخم، بل أصبحت التوقعات المالية والقدرة على تحويل الطلب إلى أرباح فعلية من العوامل الحاسمة.
بيانات الوظائف تحسم رهانات السياسة النقدية
يركز المتعاملون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل الأميركية، والذي يُتوقع أن يظهر إضافة نحو 85 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بنحو 115 ألف وظيفة في أبريل. وفي أسواق المال، تُقرأ هذه البيانات ليس فقط بوصفها مؤشراً على قوة سوق العمل، بل أيضاً باعتبارها عاملاً مؤثراً في مسار التضخم والفائدة معاً.
فكلما بقي سوق العمل متماسكاً، زادت احتمالات استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث لفترة أطول قبل التفكير في أي خفض للفائدة. وعلى العكس، فإن أي تباطؤ أوضح في التوظيف قد يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لتبني موقف أكثر مرونة في الاجتماعات المقبلة.
وتبقى الأسواق في وضع انتظار، إذ يرى المستثمرون أن البيانات المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة تسعير توقعات العائدات والسندات والأسهم معاً، خصوصاً في القطاعات ذات الحساسية المرتفعة لمستويات الفائدة، وعلى رأسها التكنولوجيا.
زخم الذكاء الاصطناعي يواجه اختبارات جديدة
رغم استمرار الرهانات طويلة الأجل على الذكاء الاصطناعي، بدأت الأصوات التحذيرية تتزايد بشأن هشاشة الزخم الحالي في بعض الأسهم المرتبطة بهذا المجال. ويشير عدد من الاستراتيجيين إلى أن ازدحام المراكز الاستثمارية في هذا القطاع، إلى جانب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالسيولة والبيئة السياسية، قد يزيد من قابلية السوق للتراجع عند صدور أي بيانات سلبية.
ويعني ذلك أن قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان من أبرز محركات الصعود في وول ستريت، قد يدخل مرحلة تمييز أدق بين الشركات التي تمتلك نمواً حقيقياً في الإيرادات وتلك التي استفادت أساساً من الحماس الاستثماري العام. وفي هذا السياق، تبدو تحركات يوم الجمعة بمثابة اختبار مبكر لمدى صلابة هذا الزخم.
كما أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الاستثمار في الرقائق والذكاء الاصطناعي باعتباره قصة نمو منفصلة عن الاقتصاد الكلي، بل باتت تربطه مباشرة بتكلفة التمويل، وحجم الإنفاق الرأسمالي، ومعدل الطلب النهائي على الخدمات الرقمية.
الأسواق العالمية تحت تأثير التضخم والطاقة
تأتي هذه التطورات بينما تظل الأسواق الدولية حساسة لمزيج من التضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. فارتفاع تكاليف الوقود والنقل يضغط على القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية معاً، ويزيد من صعوبة التنبؤ بهوامش الربح والنمو في الشركات متعددة الجنسيات.
وفي هذا المناخ، يراقب المستثمرون أيضاً أثر الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن على الشركات المرتبطة بالتجارة العالمية. فكل ارتفاع جديد في أسعار الطاقة أو أي تعطل إضافي في مسارات النقل قد ينعكس سريعاً على التضخم ويعقد مهمة البنوك المركزية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تتحرك المحافظ الاستثمارية نحو مزيد من الحذر، سواء عبر تقليص الانكشاف على الأسهم مرتفعة التقييم أو إعادة التوازن نحو القطاعات الأقل تقلباً.
قراءة أولية لاتجاه المرحلة المقبلة
تُظهر تحركات الجمعة أن السوق لا تزال تبحث عن توازن جديد بين قصص النمو المرتبطة بالتكنولوجيا وبين واقع السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية. وإذا جاءت أرقام الوظائف أقوى من المتوقع، فقد يزداد الضغط على أسهم النمو. أما إذا أظهرت تباطؤاً أوضح، فقد تعود الرهانات على خفض الفائدة لدعم المؤشرات مجدداً.
وفي الحالتين، يبدو أن المرحلة المقبلة ستتسم بقدر أكبر من التباين بين القطاعات، مع استمرار حساسيتها العالية لأي تغير في التوقعات الاقتصادية. لذلك، فإن أسهم التكنولوجيا، رغم مكانتها القيادية، لم تعد تتحرك بمعزل عن بيانات العمل والتضخم وحسابات البنوك المركزية.
وبينما تنتظر الأسواق الأميركية إشارة جديدة من سوق العمل، تظل الرسالة الأوسع واضحة: زخم الذكاء الاصطناعي مهم، لكنه لم يعد وحده كافياً لتحديد اتجاه وول ستريت.