قفزة جديدة في العوائد بعد مفاجأة الوظائف
سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً حاداً في نهاية الأسبوع، بعدما جاءت بيانات التوظيف لشهر مايو أقوى بكثير من تقديرات الأسواق. وأدت القراءة المفاجئة إلى دفع العائد على السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، في إشارة إلى أن المستثمرين أعادوا تقييم مسار أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 172 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بتوقعات لم تتجاوز 85 ألف وظيفة. كما استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، ما عكس استمرار صمود سوق العمل رغم الضغوط الناتجة عن تباطؤ بعض القطاعات وارتفاع تكاليف التمويل.
هذا الأداء القوي خفف المخاوف التي كانت قائمة بشأن تباطؤ واضح في سوق العمل، ورفع في المقابل احتمالات بقاء السياسة النقدية الأميركية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعاً قبل صدور التقرير.
تسعير جديد لمسار السياسة النقدية
يرى محللون أن المفاجأة الإيجابية في التوظيف تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أقل لخفض الفائدة قريباً، خصوصاً في ظل بقاء التضخم أعلى من الهدف الرسمي. ومع قوة سوق العمل، يصبح من الصعب على البنك المركزي تبرير التيسير السريع، ما يرفع حساسية الأسواق لأي بيانات تضخم مقبلة.
وقال محللون إن تراجع المخاوف السابقة بشأن ضعف التوظيف قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على نبرة حذرة، بل إن بعض التقديرات باتت ترى احتمالاً متزايداً لعودة رفع الفائدة لاحقاً إذا ظلت الضغوط السعرية قوية واستمرت سوق العمل في إظهار المتانة نفسها.
كما أشار بعض الاقتصاديين إلى أن البيئة الحالية تجمع بين نمو قوي نسبياً وتضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، وهو مزيج يقيّد قدرة البنك المركزي على التحرك سريعاً نحو التخفيف النقدي. وفي هذا السياق، تراقب الأسواق عن كثب أي إشارات من مسؤولي الفيدرالي بشأن توقيت الخطوة التالية.
ارتفاع العوائد يضغط على الأسهم الأميركية
لم يقتصر أثر بيانات الوظائف على سوق السندات، بل امتد إلى الأسهم الأميركية التي تراجعت في جلسة الجمعة، مع تعرض أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط بيعية واضحة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بشكل جماعي، إذ تأثر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بضعف أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل في القطاع التكنولوجي.
وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 3.1 في المائة، فيما هبط سهم «برودكوم» 4.2 في المائة، في وقت ظل فيه عدد الأسهم الصاعدة داخل المؤشر أكبر من الأسهم الهابطة، لكن الثقل السوقي الضخم لأسهم التكنولوجيا جعل أثرها على الاتجاه العام للسوق أكبر بكثير.
ويفسر المستثمرون العلاقة بين العوائد والأسهم الكبرى على أنها علاقة مباشرة نسبياً؛ فكلما ارتفعت عوائد السندات، زادت كلفة تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للشركات النامية، ما يضغط عادة على أسهم النمو والتكنولوجيا بشكل خاص.
منحنى العائد يزداد انضغاطاً
في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل عامين إلى 4.155 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025، بعد زيادة تقارب 9.8 نقطة أساس. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.54 في المائة، قبل أن يبلغ 4.548 في المائة، وهو الأعلى منذ 22 مايو.
وأدى هذا التحرك إلى تقليص الفارق بين عوائد السنتين والعشر سنوات إلى 38.5 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ 19 مارس. ويُنظر إلى انضغاط منحنى العائد باعتباره إشارة إلى إعادة تسعير توقعات النمو والفائدة معاً، إذ يرى المستثمرون أن العوائد القصيرة الأجل قد تبقى مرتفعة إذا استمر الفيدرالي في موقفه المتشدد.
وبحسب تقديرات مصرفية، فإن استمرار قوة الاقتصاد، مع بقاء التضخم متمسكاً بمستويات مرتفعة وتراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة، قد يدفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.75 في المائة بنهاية العام، إذا لم تتغير المعطيات الأساسية في الأشهر المقبلة.
أسواق تتجه لمراقبة بيانات التضخم
مع استيعاب تقرير الوظائف، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، والتي ستصدر خلال الأيام المقبلة. وتعد هذه القراءة من أهم المؤشرات بالنسبة للمستثمرين، لأنها ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان الفيدرالي سيبقى على نهجه الحالي أم سيضطر إلى تشديد إضافي.
وفي الوقت الحالي، تتعامل الأسواق مع سيناريو مفاده أن الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول، بينما تتراجع احتمالات التيسير السريع. كما بدأت بعض التسعيرات تعكس فكرة أن أي تحسن محدود في التضخم قد لا يكون كافياً وحده لتغيير موقف البنك المركزي، ما لم يرافقه تباطؤ أوضح في سوق العمل.
ويعني ذلك أن الأشهر المقبلة قد تشهد مزيداً من التقلبات في أسواق السندات والأسهم، مع استمرار البيانات الاقتصادية في لعب الدور الحاسم في رسم مسار الأصول الأميركية الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة.
دلالات أوسع للمستثمرين
تعكس التطورات الأخيرة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على توليد وظائف بوتيرة قوية، حتى مع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد المخاوف الجيوسياسية. وهذا يمنح الفيدرالي مرونة في الإبقاء على سياسته الحالية، لكنه يضع أيضاً ضغوطاً على الأسواق التي كانت تراهن على خفض أسرع للفائدة.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية هي أن الرهانات على تراجع سريع في العوائد أو انتعاش قوي في الأسهم الحساسة للفائدة قد تكون سابقة لأوانها. فمع كل بيانات توظيف أو تضخم مفاجئة، تتغير حسابات السوق بسرعة، ويصبح المسار النقدي الأميركي أكثر ارتباطاً بالأرقام الفعلية لا بالتوقعات المسبقة.