ضغط مزدوج على الأسهم الأميركية
أنهت أسواق الأسهم الأميركية تعاملات الجمعة على تراجع واضح، بعدما دفعت بيانات توظيف أقوى من المتوقع المستثمرين إلى إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة، في وقت زادت فيه الضغوط على الشركات التقنية الكبرى بسبب ارتفاع عوائد السندات. وجاءت الخسائر بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ظلت الأكثر حساسية لأي تغير في توقعات السياسة النقدية.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1 في المائة، متجهاً إلى أول خسارة أسبوعية له منذ عشرة أسابيع، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بحوالي 125 نقطة، أو 0.2 في المائة. أما مؤشر «ناسداك» المركب، الأكثر تركيزاً على شركات التكنولوجيا، فهبط بنحو 1.6 في المائة في تعاملات الصباح الأميركية.
ورغم أن عدد الأسهم الرابحة كان أكبر من الخاسرة داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فإن الثقل الكبير لأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة جعل الأداء السلبي لتلك الأسماء يطغى على اتجاه السوق ككل.
الوظائف الأميركية تعيد تشكيل توقعات الفائدة
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إضافة 172 ألف وظيفة خلال مايو، وهي قراءة جاءت أعلى بكثير من توقعات السوق التي دارت حول 85 ألف وظيفة فقط. كما استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، ما عزز صورة سوق عمل لا تزال محافظة على متانتها رغم الضغوط الاقتصادية.
هذه البيانات خففت المخاوف السابقة من تباطؤ حاد في التوظيف، لكنها في المقابل رفعت احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. ومع استمرار التضخم فوق المستهدف، أصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يجد مبرراً سريعاً لتخفيف السياسة النقدية.
وقال محللون إن استمرار قوة التوظيف يمنح البنك المركزي الأميركي مساحة واسعة للإبقاء على موقفه الحذر، بل ويفتح الباب أمام احتمال اللجوء إلى رفع الفائدة مجدداً إذا ظلت ضغوط الأسعار عنيدة خلال الأشهر المقبلة.
السندات ترتفع وعائد السنتين يسجل مستوى جديداً
انعكست قوة تقرير الوظائف مباشرة على سوق السندات، حيث ارتفعت العوائد بشكل ملحوظ. وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.54 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.155 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2025.
وتُعد حركة العوائد مؤشراً بالغ الأهمية للمستثمرين لأنها تعكس توقعات السوق لمسار السياسة النقدية. وكلما ارتفعت العوائد، زادت كلفة الاقتراض واشتدت الضغوط على تقييمات الأسهم، وخصوصاً أسهم النمو المرتفعة الحساسية للفائدة مثل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 38.5 نقطة أساس، وهو من أدنى المستويات منذ مارس، ما يشير إلى استمرار انضغاط منحنى العائد في ظل توقعات بقاء السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول.
التكنولوجيا في مقدمة الخسائر
كانت أسهم التكنولوجيا الأكبر تراجعاً خلال الجلسة، بعدما تأثرت بتوقعات تمويل أكثر تشدداً وبحساسية أعلى تجاه ارتفاع العوائد. وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 3.1 في المائة، فيما انخفض سهم «برودكوم» 4.2 في المائة، لتصبحا من أبرز الضغوط على مؤشري السوق الرئيسيين.
ويعكس هذا الأداء هشاشة قطاع التكنولوجيا أمام أي إشارة إلى تشدد نقدي إضافي، لأن التقييمات المرتفعة في هذا القطاع تعتمد بدرجة كبيرة على خصم التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً. وعندما ترتفع العوائد، تتراجع جاذبية هذه التقييمات، حتى لو ظلت نتائج الشركات التشغيلية قوية.
أسواق تترقب بيانات التضخم والقرار التالي للفيدرالي
يرى استراتيجيون أن تقرير الوظائف الأخير غيّر الإيقاع السائد في الأسواق، إذ بدد الرهانات على تراجع سريع في الفائدة وأعاد التركيز إلى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل مستويات تشدد أعلى. وفي هذا السياق، ارتفعت التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مطولة، مع احتمال إعادة النظر في أي تخفيضات سابقة كانت الأسواق تعول عليها.
وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، بوصفها المحطة التالية الأهم لتحديد اتجاه الفائدة. وإذا جاءت القراءة المقبلة أعلى من المتوقع، فقد تترسخ قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل نهجه الحذر، حتى في حال بدأت بعض مؤشرات النمو في التباطؤ.
كما تشير تقديرات بعض المؤسسات المالية إلى أن مسار العائد على سندات الخزانة قد يظل صاعداً إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار قوة سوق العمل ومرونة الطلب المحلي. وفي هذا السيناريو، تبقى أسهم النمو أكثر عرضة للتقلب، بينما تستفيد الأدوات الدفاعية والسندات القصيرة الأجل نسبياً من إعادة التوازن في محافظ المستثمرين.
بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق مزيجاً من العوامل الضاغطة، من بينها التضخم الذي لا يزال فوق المستهدف، وتوقعات السياسة النقدية المشددة، وارتفاع أسعار الطاقة. كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النمو العالمي وعلى مسار الأسعار، خصوصاً إذا انعكست الاضطرابات في ممرات الطاقة الرئيسة على تكاليف النقل والإمداد.
وبينما يرى بعض الاقتصاديين أن سوق العمل الأميركية لا تزال في حالة توازن نسبية، فإن هذا التوازن نفسه قد يصبح عبئاً على الأسواق إذا فسّره الفيدرالي باعتباره سبباً كافياً للإبقاء على الفائدة مرتفعة. وفي المقابل، يبقى أي تراجع مفاجئ في التضخم هو العامل الوحيد تقريباً القادر على تخفيف الضغط عن الأسهم والسندات في المدى القريب.
وبذلك، تدخل الأسواق الأميركية مرحلة جديدة من الحذر، حيث لم تعد قوة البيانات الاقتصادية سبباً للاطمئنان، بل أصبحت في كثير من الأحيان عاملاً يدفع المستثمرين إلى القلق من أن البقاء في بيئة فائدة مرتفعة سيكون أطول وأكثر كلفة مما كان متوقعاً.