عوائد السندات في منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسابيع مع تسعير المزيد من زيادات الفائدة

عوائد السندات الأوروبية عند أعلى مستوياتها في أسابيع

سجلت السندات الحكومية في منطقة اليورو تحركًا صعوديًا لافتًا يوم الاثنين، بعدما وصلت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، في وقت تعيد فيه الأسواق تسعير مسار السياسة النقدية الأوروبية على أساس احتمال تنفيذ البنك المركزي الأوروبي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

ويعكس هذا التحرك مزيجًا من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها تراجع التوقعات بشأن انفراج سريع في أزمة مضيق هرمز، وهو ما أبقى المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتضخم قائمة في حسابات المستثمرين.

كما ساهمت التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن استمرار محاولات التهدئة مع طهران، رغم التصعيد العسكري المتبادل مع إسرائيل، في تعزيز حالة الترقب داخل أسواق الدخل الثابت الأوروبية، إذ يراقب المتعاملون أي تغير في مسار أسعار النفط وتكلفة الواردات الطاقة.

تسعير متزايد لمسار تشديد نقدي

تركزت الأنظار على البنك المركزي الأوروبي، مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية المنتظر هذا الأسبوع، وسط شبه إجماع في السوق على رفع جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتظهر تسعيرات عقود السوق أن المستثمرين باتوا يتوقعون وصول سعر فائدة الودائع إلى 2.73 في المائة بحلول ديسمبر، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2 في المائة.

وتشير البيانات نفسها إلى أن الأسواق تمنح احتمالًا يفوق 90 في المائة لرفع الفائدة خلال الشهر الجاري، ثم رفع إضافي آخر في سبتمبر، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يستبعدون أن ينتهي مسار التشديد النقدي قريبًا.

هذا التغير في التوقعات انعكس مباشرة على أسعار السندات، خاصة في الشريحة القصيرة الأجل الأكثر ارتباطًا بمسار الفائدة، حيث تصبح التحركات محدودة في العائدات عندما يقتنع المتعاملون بأن البنك المركزي سيواصل رفع تكلفة الاقتراض لمواجهة ضغوط الأسعار.

السندات الألمانية تقود الحركة

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهو من أكثر المؤشرات حساسية لتوقعات الفائدة، بنحو 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.72 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو. ويظل هذا الأجل مرآة مباشرة لتوقعات المستثمرين بشأن قرارات المركزي الأوروبي المقبلة.

وفي الأجل الأطول، صعد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.06 في المائة، مسجلًا أعلى مستوى منذ 22 مايو. وكانت هذه الفئة قد لامست 3.20 في المائة في 19 مايو، وهو مستوى لم تشهده منذ يونيو 2011، ما يوضح مدى الحساسية الحالية للأسواق تجاه تغيرات التضخم وأسعار الفائدة.

ويعكس هذا الأداء تشددًا نسبيًا في توقعات المستثمرين حيال قدرة المركزي الأوروبي على إبقاء التضخم تحت السيطرة، خاصة إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة أو ظلت سلاسل الإمداد معرضة للاضطراب.

الأسواق تراقب أثر الطاقة على التضخم

يرى المستثمرون أن أي انفراج في ملف مضيق هرمز قد يخفف الضغوط على أسواق النفط، بما يحد من المخاطر التضخمية ويقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وفي المقابل، فإن استمرار الاضطراب في الإمدادات قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم سيناريو العوائد الأعلى.

هذا الربط بين الطاقة والفائدة أصبح أكثر وضوحًا في الأسواق الأوروبية، لأن تكلفة النفط والغاز تنتقل سريعًا إلى تكاليف النقل والإنتاج وسلة المستهلك، ما يجعل المركزي الأوروبي مضطرًا لموازنة دقيقة بين كبح التضخم وعدم إبطاء النشاط الاقتصادي بدرجة مفرطة.

وفي ظل هذه المعادلة، يتعامل المستثمرون مع أي تطور جيوسياسي باعتباره عاملًا مباشرًا في تسعير أدوات الدين الحكومية، خصوصًا أن مزاج السوق في الأسابيع الأخيرة أصبح أكثر حساسية تجاه الأخبار المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

تباين في أداء الديون السيادية داخل المنطقة

لم يكن التحرك مقتصرًا على السندات الألمانية، إذ ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. واستقر الفارق بين العائد الإيطالي ونظيره الألماني عند 76 نقطة أساس، وهو مستوى يعكس استمرار الفجوة المعتادة في تقييم المخاطر السيادية بين دول المنطقة.

ويعد هذا الفارق مؤشرًا مهمًا على درجة الثقة في الأسواق الأوروبية، إذ كلما اتسع الفارق بين السندات الطرفية والسندات الألمانية زادت الإشارة إلى طلب أعلى على علاوة المخاطر، سواء بسبب أوضاع المالية العامة أو حساسية المستثمرين تجاه دورة الفائدة.

ورغم أن الفجوة الحالية ليست غير اعتيادية، فإن ثباتها خلال فترة ارتفاع العوائد يشير إلى أن السوق لم يشهد حتى الآن موجة قلق استثنائية، بل أعاد فقط تسعير توقعاته بناءً على بيانات الاقتصاد الكلي والتطورات الخارجية.

ماذا تعني هذه التحركات للمستثمرين؟

بالنسبة للمستثمرين، تعني عوائد أعلى أن أسعار السندات تميل إلى التراجع، خصوصًا في الديون طويلة الأجل التي تتأثر أكثر بتوقعات التضخم والفائدة المستقبلية. كما أن صعود العوائد يفرض إعادة تقييم لأصول أخرى مثل الأسهم، ولا سيما تلك الحساسة لارتفاع تكلفة التمويل.

وفي الوقت نفسه، يراقب مديرو المحافظ ما إذا كانت الأسواق قد بالغت في تسعير موجة تشديد إضافية، أم أن البيانات المقبلة ستؤكد بالفعل ضرورة استمرار المركزي الأوروبي في رفع الفائدة لفترة أطول. وتبقى تطورات أسعار الطاقة العامل الأكثر أهمية في ترجيح أحد السيناريوهين.

وبينما يظل القرار الرسمي للبنك المركزي الأوروبي العامل المباشر في تحريك السوق هذا الأسبوع، فإن الرسالة الأوسع تبدو واضحة: المستثمرون لا يرون أن دورة الفائدة الأوروبية انتهت بعد، وأن أي اضطراب جديد في النفط قد يضيف مزيدًا من الضغط على السندات وعلى توقعات التضخم في آن واحد.