البنك المركزي الياباني يقترب من رفع الفائدة في يونيو مع تصاعد مخاطر التضخم

تتجه الأسواق المالية في اليابان إلى ترجيح رفع جديد للفائدة خلال اجتماع بنك اليابان في يونيو، بعدما قدّم المحافظ كازو أويدا خطاباً أكثر صرامة حيال التضخم ومخاطر الأسعار. ويعكس هذا التحول انتقالاً أوضح من نهج التدرج الحذر إلى استعداد أكبر للتحرك إذا بدأت الضغوط السعرية تهدد الاقتصاد على نطاق أوسع.

ويأتي هذا التطور في وقت يزيد فيه اضطراب أسواق الطاقة، المرتبط بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، من احتمالات انتقال موجة جديدة من ارتفاع التكاليف إلى الاقتصاد الياباني، سواء عبر أسعار الجملة أو عبر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

في كلمته الأخيرة، ابتعد أويدا عن اللغة المتحفظة التي ميّزت مواقفه السابقة، وأوضح أن البنك المركزي مستعد للتعامل مع التضخم إذا باتت مخاطره أكبر من تأثير تشديد السياسة على النشاط الاقتصادي. هذا التغيير مهم لأنه يعيد تعريف إطار القرار من مجرد السعي إلى تثبيت التضخم عند هدف 2% إلى التركيز المباشر على المخاطر الصعودية للأسعار.

كما لم يعد البنك المركزي يتعامل مع الصدمات الناجمة عن الحرب أو الاضطرابات الجيوسياسية بوصفها عوامل مؤقتة يمكن تجاهلها بالكامل. فبحسب الرسالة الجديدة، إذا أدت هذه الصدمات إلى أثر ثانوي يمتد إلى الأجور والتسعير وسلوك الشركات، فإن تجاهلها قد يكون مكلفاً.

وبذلك يصبح موقف أويدا أقرب إلى دور محافظ بنك مركزي تقليدي يضع كبح التضخم في صلب الأولويات، بعد سنوات من السياسات التوسعية الضخمة التي طبعت المرحلة السابقة في اليابان.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة عدة مرات منذ خروجه من برنامج التحفيز النقدي واسع النطاق في 2024، بما في ذلك زيادة في ديسمبر، بعدما رأى أن البلاد باتت أقرب إلى تحقيق تضخم مستدام عند المستوى المستهدف. غير أن المتغير الجديد يتمثل في أن الضغوط الحالية لم تعد مرتبطة فقط ببلوغ الهدف، بل بمخاطر تجاوز هذا الهدف وتغذية موجة أسعار أوسع.

ولم يكتف أويدا بالإشارة إلى احتمال رفع الفائدة، بل استخدم صياغة توحي بأن النقاش داخل البنك سيركز على مفاضلة واضحة بين مخاطر الأسعار ومخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي. هذه اللغة عززت توقعات السوق بأن اجتماع 15 و16 يونيو قد يشهد أول تحرك إضافي في دورة التشديد الحالية.

ويرى بعض المراقبين أن التوقيت لم يعد موضع شك كبير، ما لم تحدث قفزة حادة في التوترات الجيوسياسية أو انعكاس سريع في مسار أسعار الطاقة.

أحد أهم ملامح خطاب أويدا هو تحذيره من الانتظار لفترة أطول من اللازم. فارتفاع أسعار المواد الخام بدأ بالفعل يرفع تكاليف الجملة، وقد ينتقل تدريجياً إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، خاصة إذا واصلت الشركات تعديل سياسات التسعير بناءً على هذه التكاليف.

هذا التحذير يعكس قلقاً متزايداً داخل البنك من أن الضغوط التضخمية قد تتجاوز كونها مؤقتة أو خارجية، لتصبح جزءاً من السلوك الاقتصادي المحلي. وفي هذه الحالة، قد يصبح التدخل المبكر ضرورياً لتجنب ترسخ توقعات تضخم أعلى بين الشركات والأسر.

وبالنسبة لليابان، التي عانت طويلاً من ضعف التضخم أو انعدامه، فإن هذا التحول يضع البنك المركزي أمام معادلة جديدة: كيف يوازن بين دعم التعافي الاقتصادي ومنع الأسعار من الارتفاع بوتيرة تضر بالقدرة الشرائية.

رغم النبرة الأكثر تشدداً، بقي الين قريباً من مستوى 160 للدولار، وهو مستوى حساس يثير عادةً تكهنات بالتدخل الحكومي المحتمل في سوق الصرف. ويزيد هذا الضعف من الضغوط على كلفة الواردات، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات داخل البلاد.

كما أن ضعف العملة يجعل أي رفع للفائدة أقل تأثيراً إذا لم يكن مصحوباً بإشارة أوضح على استمرار التشديد. ولذلك يرى بعض المحللين أن الخطوة المرتقبة في يونيو قد لا تكون كافية وحدها لدفع الين إلى تعافٍ ملموس، ما لم يتبعها مسار أكثر ثباتاً في رفع الفائدة.

ويشير هذا إلى أن السياسة النقدية في اليابان دخلت مرحلة حساسة، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على تحديد موعد الرفع المقبل، بل أيضاً على بناء مصداقية كافية لدى الأسواق بأن بنك اليابان مستعد للتصرف إذا استمرت الضغوط السعرية.

إذا نفذ بنك اليابان رفعاً في يونيو، فسيكون ذلك إشارة إضافية إلى أن حقبة التحفيز النقدي الاستثنائي تقترب أكثر من نهايتها. لكن التأثير النهائي على الاقتصاد سيعتمد على عدة عوامل، بينها مسار أسعار الطاقة العالمية، قوة الين، واستجابة الشركات والأسر لبيئة الفائدة الأعلى.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الرسالة الأساسية من أويدا هي أن البنك لن ينتظر حتى تتفاقم موجة الأسعار قبل التحرك. فبالنسبة لصانعي السياسة، قد يكون التصرف المبكر وسيلة أفضل لحماية الاستقرار المالي والقدرة الشرائية في آن واحد.

وبينما تترقب الأسواق اجتماع يونيو، يظل السؤال الأهم هو ما إذا كان بنك اليابان سيكتفي برفع واحد محسوب، أم أنه يضع الأساس لمرحلة تشديد أسرع إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد خلال الصيف والخريف.