يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تشديد السياسة النقدية، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو موجة تضخمية جديدة تغذيها أزمة الطاقة المستمرة، بينما يظل النمو الاقتصادي أضعف بكثير من مستويات الفترات السابقة. ويضع هذا المشهد صانعي السياسة أمام معادلة صعبة: كبح الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى تباطؤ أعمق.
وبحسب التوقعات السائدة في الأسواق، فإن رفع الفائدة في اجتماع يونيو يبدو شبه محسوم، لكنه قد لا يكون بداية دورة تشديد طويلة ومباشرة كما حدث في 2022. فالمؤشرات الحالية توحي بأن المركزي الأوروبي يفضّل إرسال إشارة قوية بشأن التزامه بمحاربة التضخم، مع الاحتفاظ بقدر كبير من المرونة في القرارات اللاحقة.
رفع يونيو يقترب من الحسم
تتقاطع آراء العديد من صناع السياسة النقدية، حتى الأكثر ميلاً للتيسير، نحو تأييد رفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وتعود هذه القناعة إلى بقاء الضغوط السعرية عند مستويات مقلقة، في ظل تصاعد تكاليف الطاقة وتزايد احتمال انتقالها إلى بقية مكونات الاقتصاد.
لكن رغم شبه التأكد من خطوة يونيو، لا يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لالتزام واضح بشأن ما سيأتي بعدها. هذه النقطة مهمة للأسواق، لأن الرسائل اللاحقة قد تحدد ما إذا كان التشديد الحالي سيقتصر على خطوة رمزية، أم سيتحول إلى مسار أطول من الزيادات التدريجية.
ما بعد يونيو مرهون بمسار الحرب والطاقة
تعتمد قرارات الأشهر التالية بدرجة كبيرة على تطورات الحرب واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية. وكلما طال أمد الاضطراب في سوق النفط والغاز، زادت احتمالات أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على نبرة متشددة، حتى لو لم يسر في رفع سريع ومتتابع للفائدة.
وتشير توقعات المتعاملين في الأسواق إلى احتمال رفع إضافي أو اثنين قبل نهاية العام، بهدف التأكيد أن المؤسسة النقدية لن تسمح بترسخ التضخم. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو ما زال أقل حدة من دورة 2022، حين كان التشديد أسرع وأكثر اتساعاً.
كما أن التراجع النسبي في أسعار النفط ساعد على تهدئة بعض رهانات الأسواق، بعد أن كانت التوقعات في وقت سابق تميل إلى تسعير سلسلة أكبر من الزيادات في 2026. ويعكس ذلك درجة عالية من الحساسية تجاه تطورات الطاقة في تشكيل المسار النقدي الأوروبي.
مخاطر انتقال التضخم إلى بقية الاقتصاد
القلق الأكبر لدى المركزي الأوروبي لا يقتصر على ارتفاع الأسعار في الطاقة فحسب، بل يمتد إلى احتمال انتشار التضخم إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد. فقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، كما سجلت أسعار الخدمات والتضخم الأساسي المستثني للطاقة والغذاء أول ارتفاع لهما منذ اندلاع الحرب.
وتُقرأ هذه المؤشرات بوصفها إشارة محتملة إلى أن موجة الأسعار لم تعد محصورة في السلع المرتبطة مباشرة بالطاقة. ومع ذلك، يفضّل الاقتصاديون التريث، إذ قد تكون بعض البيانات تأثرت بعوامل موسمية مثل عطلة عيد الفصح، بينما أظهرت أسعار الغذاء تباطؤاً نسبياً.
ومن هنا يولي صناع السياسة أهمية خاصة للمؤشرات الاستباقية، مثل توقعات الشركات لأسعار البيع وتوقعات المستهلكين للتضخم على المدى المتوسط. وقد أثارت هذه البيانات مخاوف في الأسابيع الأولى من الأزمة، لكنها أظهرت لاحقاً قدراً من الاستقرار، وهو ما قد يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة محدودة من الاطمئنان.
ولا تزال الأجور تمثل محوراً حاسماً. فحتى الآن، لم تظهر دلائل قوية على انتقال التضخم إلى دوامة أجور-أسعار واسعة، إلا أن مسؤولي البنك يعتقدون أن انتظار هذه الإشارات قد يكون متأخراً للغاية، لأن انتقالها إلى الواقع الاقتصادي يحدث عادة بفجوات زمنية طويلة.
التوقعات الجديدة قد تحمل خفضاً للنمو ورفعاً للتضخم
من المنتظر أن يحدّث البنك المركزي الأوروبي تقديراته الاقتصادية، مع ترجيحات قوية بأن يرفع توقعاته للتضخم ويخفض في المقابل تقديرات النمو. وهذه المراجعة ستكون من أهم عناصر القرار المقبل، لأنها ستكشف حجم القلق داخل المؤسسة بشأن استمرار الضغوط السعرية مقارنة بتراجع النشاط الاقتصادي.
كما سيعيد البنك النظر في السيناريوهات البديلة التي نشرها في مارس. فأسعار النفط والغاز الحالية تضع الاقتصاد الأوروبي بين السيناريو الأساسي والسيناريو السلبي، فيما تشير بعض التصريحات داخل المجلس الحاكم إلى أن صدمة الطاقة تجاوزت بالفعل بعض الافتراضات السابقة.
وسيكون مسار التضخم الأساسي تحت المجهر بشكل خاص. فإذا أظهرت التوقعات الجديدة ارتفاعاً واضحاً في هذا المقياس، فقد يفسره المستثمرون على أنه مؤشر إلى أن البنك لم يعد يركز فقط على الطاقة، بل يرى مخاطر أوسع على استقرار الأسعار في المنطقة.
الأنظار أيضاً على الائتمان الخاص ومخاطر الذكاء الاصطناعي
إلى جانب التضخم والنمو، يراقب البنك المركزي الأوروبي التطورات في القطاع المالي، ولا سيما الاضطرابات الأخيرة في الائتمان الخاص. وحتى الآن، يرى البنك أن النظام المالي في منطقة اليورو لا يواجه خطراً منهجياً مباشراً، لأن تعرض المؤسسات المالية لهذه الفئة محدود نسبياً، رغم وجود بعض الجيوب الأكثر هشاشة.
وفي ملف آخر، بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة في أجندة المخاطر الرقابية. فالمصدر الأبرز للقلق حالياً لا يرتبط بتبني الشركات للتقنية بقدر ما يتعلق بالتهديدات السيبرانية الناتجة عن النماذج الأحدث. ولهذا يدفع البنك البنوك إلى تعزيز إجراءاتها الدفاعية بشكل استباقي، تحسباً لارتفاع مستوى التعقيد في الهجمات الرقمية.
وتعكس هذه الأولويات كيف تتسع مهمة البنك المركزي الأوروبي اليوم لتشمل ما هو أبعد من أسعار الفائدة وحدها. فالمؤسسة تواجه مزيجاً من التضخم المرتفع، والنمو الأضعف، وتقلبات الطاقة، والمخاطر التقنية والمالية المتشابكة، وهي عوامل تجعل كل قرار نقدي أكثر حساسية من السابق.
وبينما تترقب الأسواق الخطوة التالية، يبقى التحدي الأساسي أمام البنك هو الحفاظ على المصداقية في مكافحة التضخم، من دون تحويل التشديد النقدي إلى عبء إضافي يضغط على اقتصاد منطقة اليورو في لحظة شديدة الهشاشة.