رغم تدفق البيانات الاقتصادية بسرعة غير مسبوقة، يظل كثير من المحللين بطيئين في تعديل توقعاتهم. المقال يرصد أسباب هذا الجمود وتأثيره على قراءة الأسواق وأسعار الفائدة والاستثمار.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع هذا العام إطار استهداف التضخم الذي اعتمده في 2020، وسط انتقادات لأثره على قرارات الفائدة وتوقعات الأسعار، مع ترجيحات بالإبقاء على جوهره مع تعديلات محدودة.
انخفضت أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع النفط وتزايد المخاوف من التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة، في وقت أظهرت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات مماثلة.
سجلت أسواق السندات الآسيوية عودة صافية للتدفقات الأجنبية في أبريل بعد موجة بيع في الشهر السابق، مع تصدر إندونيسيا للمكاسب واستمرار الحذر تجاه السوق الهندية.
حذرت مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد التضخم وتدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.
يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر يميل إلى التشدد مع ارتفاع مخاطر التضخم وتراجع توقعات النمو، في وقت تزيد فيه الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية من صعوبة رسم مسار الفائدة.
تزايدت حالة عدم اليقين في الأسواق مع مفاجآت البنوك المركزية في النرويج وسويسرا، بينما تعقد الرسوم الأمريكية والنزاعات الجيوسياسية مهمة توقع التضخم ومسار الفائدة.
أظهر محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأوروبي ميلاً متشدداً واضحاً، ما جعل رفع الفائدة في يونيو يبدو شبه محسوم لحماية المصداقية وكبح التضخم.
