اقتصاد سعودي يواجه الاضطراب بأدوات هيكلية
أظهر تقرير بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026 قراءة إيجابية لمدى قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات الخارجية، في وقت تزامنت فيه التوترات الإقليمية مع اضطراب حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. ووفقاً للتقرير، فإن ما يدعم الاستقرار الكلي للمملكة لا يقتصر على قوة الموارد المالية، بل يمتد إلى بنية تحتية نفطية ولوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، إضافة إلى إصلاحات مؤسسية تراكمت خلال السنوات الماضية.
ويرى الصندوق أن ما تحقق خلال الأعوام الأخيرة يعكس انتقال الاقتصاد السعودي من مرحلة الاعتماد الأكبر على قناة اقتصادية واحدة إلى مرحلة أكثر تنوعاً في أدوات الاستجابة. وقد سمحت هذه التحولات بتخفيف أثر الصدمات المرتبطة بالنقل البحري، والحفاظ على مستوى مقبول من النشاط في القطاعات النفطية وغير النفطية رغم الاضطرابات.
وأشار التقييم إلى أن التقدم الذي أُنجز في إطار رؤية السعودية 2030 أسهم في بناء قاعدة صلبة للصمود، ليس فقط عبر الإنفاق الاستثماري، بل أيضاً من خلال تحسين آليات صنع القرار، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على التحرك السريع عند الحاجة.
مسارات بديلة خففت أثر اضطراب الملاحة
أحد أبرز عناصر التقرير تمثل في الإشارة إلى أن التوترات التي أصابت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انعكست مؤقتاً على التجارة والإمدادات، لكنها لم تتحول إلى صدمة ممتدة بفضل الاستجابة التشغيلية السريعة. ووفقاً للتقديرات الواردة في البيان، جرى إعادة توجيه جزء مهم من الشحنات عبر خط أنابيب شرق - غرب وموانئ البحر الأحمر، إلى جانب الاستفادة من المخزونات النفطية الخارجية التي تملكها شركة أرامكو.
هذه المرونة اللوجستية حدّت من أثر الاضطراب على الصادرات، وساعدت في حماية سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاعات غير النفطية. كما أظهر النشاط المحلي في أبريل تحسناً مقارنة بانكماش مؤقت في مارس، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه بسرعة عندما تتوفر قنوات نقل بديلة واستجابة تنفيذية فعالة.
وبالنسبة للاقتصادات المعتمدة على الطاقة، غالباً ما يكون تنويع مسارات التصدير عاملاً حاسماً في تقليل كلفة المخاطر الجيوسياسية. وفي الحالة السعودية، بدا هذا العامل أكثر وضوحاً في ضوء التداخل بين البنية التحتية النفطية والموانئ وشبكات النقل التي أصبحت جزءاً من منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية.
توقعات النمو والتضخم في 2026
رسم صندوق النقد الدولي سيناريو اقتصادياً يعتمد على عودة حركة الشحن في المضيق إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا الإطار، رجح أن يستقر نمو الاقتصاد السعودي قرب 2 في المائة في عام 2026، مع بقاء الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنشاط، خاصة في ظل استمرار مستويات التوظيف في القطاع العام، وثبات الإنفاق الحكومي، وتواصل المشاريع الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المقابل، توقع التقرير أن يرتفع متوسط التضخم إلى نحو 2.3 في المائة خلال العام نفسه، نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري المرتبطة بالتصعيد الإقليمي. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يساعد في تعويض جزء من الضغوط على الصادرات، ويخفف من أثرها على الحساب الجاري والمالية العامة.
ويعكس هذا التوازن بين تباطؤ نسبي للنمو وارتفاع محدود في الأسعار مشهداً مألوفاً في البيئات التي تتأثر فيها التجارة الدولية بعوامل خارجية. إلا أن ما يميّز الحالة السعودية هو توفر هوامش مالية ونقدية قادرة على منع التحول إلى اختلالات أعمق، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.
هوامش مالية تمنح صانعي السياسات مساحة أكبر
على مستوى السياسة المالية، دعا الصندوق إلى مواصلة خفض العجز الأولي غير النفطي بوتيرة معتدلة خلال 2026، مع إعطاء الأولوية لإعادة ترتيب الإنفاق بدلاً من التوسع غير المنضبط في الالتزامات الجديدة. وبرغم هذه الدعوة إلى الانضباط، شدد التقرير على أن المملكة تمتلك مساحة مالية تسمح لها بالتعامل مع الصدمات بطريقة مرنة إذا طال أمد الاضطراب.
ويستند هذا التقييم إلى ثلاثة عناصر رئيسية: انخفاض الدين الحكومي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وقوة صندوق الثروة السيادية. هذه العوامل مجتمعة تمنح السياسة المالية قدرة على المناورة، سواء من خلال الدعم المؤقت والموجّه للأسر والشركات المتضررة، أو عبر تعديل أولويات الإنفاق بما يتناسب مع تطورات المرحلة.
كما أوصى الصندوق، بعد انحسار أثر الصدمة، بإطلاق مسار أوضح لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، يرتكز على تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، بهدف تعزيز المدخرات العامة وتوجيهها نحو الأجيال المقبلة. وفي قراءة أوسع، فإن الرسالة الأساسية هنا هي أن الصلابة الحالية لا تعني التراخي، بل تستدعي إدارة أكثر دقة للموازنة بين الإنفاق التنموي والاستدامة المالية.
القطاع المصرفي والربط الثابت يعززان الاستقرار
في جانب السياسة النقدية، أكد التقرير أن ربط الريال السعودي بالدولار يظل ركناً أساسياً في حماية مصداقية السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي. فخلال فترات التوتر، يتيح هذا الربط قدراً من اليقين في التسعير والتخطيط، ويخفف من آثار التقلبات التي قد تتعرض لها العملات الإقليمية الأخرى.
كما أشاد الصندوق بمتانة القطاع المصرفي السعودي، مشيراً إلى أن مستويات رأس المال والسيولة تبقى كافية لاحتواء آثار أي صدمة جيوسياسية. وأثنى على دور البنك المركزي السعودي في متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من مخاطر الاقتراض بالعملة الأجنبية.
ومن بين الإجراءات التي حظيت بتأييد البعثة الاستمرار في تطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية بواقع 100 نقطة أساس. ويعكس ذلك توجهاً احترازياً يهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام المالي في أوقات الضبابية، خصوصاً عندما تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع احتمالات التذبذب في الأسواق العالمية.
الإصلاحات الهيكلية تواصل تغيير صورة الاقتصاد
ربط صندوق النقد بين المرونة الحالية والبرنامج الإصلاحي الممتد منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. فبحسب البيان، لم تعد الإصلاحات مجرد أدوات لتحفيز النمو، بل أصبحت إطاراً مؤسسياً يرفع جودة السياسات العامة ويزيد القدرة على التكيف مع التحديات. وقد انعكس ذلك في تقليص الاعتماد النسبي على النفط، وتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، رحبت البعثة بإعادة ضبط استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 بما يتيح توجيه رأس المال بشكل أكثر انتقائية. كما دعت إلى تعميق أسواق المال، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع المدروس في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر تنظيمية تقلل المخاطر وتزيد الإنتاجية.
وتشير هذه التوصيات إلى أن المرحلة المقبلة لن تُقاس فقط بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، بل أيضاً بقدرته على تحويل المرونة الحالية إلى نمو أكثر تنوعاً واستدامة. وفي عالم تتقاطع فيه الجغرافيا السياسية مع سلاسل الإمداد والتمويل والطاقة، تبدو هذه المعادلة حاسمة بالنسبة للسعودية، ليس فقط على مستوى الاستقرار، بل أيضاً على مستوى التنافسية طويلة الأجل.
وبحسب خلاصة التقييم، فإن المملكة تدخل الفترة المقبلة وهي تمتلك مزيجاً من الانضباط المالي، والقدرات اللوجستية البديلة، والقطاع المصرفي المتين، ما يجعلها في وضع أفضل من كثير من الاقتصادات لمواجهة الصدمات الإقليمية من دون خسائر هيكلية كبيرة.