تراجع مخزونات النفط العالمية يرفع مخاطر صدمة سعرية ويضغط على الأسواق

حذر مسؤولون في قطاع الطاقة وعدد من المحللين من أن استمرار الانخفاض في مخزونات النفط العالمية قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في وقت لا تزال فيه السوق تتعامل مع مخاطر متعلقة بالإمدادات والطلب والاضطرابات الجيوسياسية.

وتأتي هذه التحذيرات بينما يرى مراقبون أن الهامش الوقائي الذي كان يخفف أثر أي صدمة في المعروض بدأ يضيق، ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تعطل إضافي في التدفقات أو أي تأخر في عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

مخزونات شحيحة تعني سوقاً أكثر تقلباً

وفقاً لتقديرات ومراجعات من داخل القطاع، فإن المخزونات النفطية تقترب من مستويات منخفضة للغاية، وهو ما قد يجعل الأسعار أكثر عرضة للقفزات السريعة إذا استمر السحب من المخزون التجاري والاستراتيجي بوتيرة مرتفعة. وفي هذا السياق، أشار نيل تشابمان من إكسون موبيل إلى أن تراجع الاحتياطيات القابلة للاستخدام قد يقود إلى تحركات حادة في الأسعار، مع احتمال وصول خام برنت إلى نطاق 150 إلى 160 دولاراً للبرميل إذا تفاقمت الضغوط.

ويعني ذلك عملياً أن السوق لم تعد تعتمد فقط على إنتاج اليوم، بل على مدى قدرة المخزونات على امتصاص الصدمات. وكلما انخفضت هذه الوسادة الوقائية، ارتفعت احتمالات انتقال أي اضطراب صغير إلى موجة سعرية واسعة النطاق.

الضغط على النمو وأسواق المال

حذرت أطراف في قطاع الطاقة من أن أي ارتفاع كبير جديد في أسعار النفط لن يقتصر أثره على المستهلكين أو شركات النقل والصناعة، بل قد يمتد إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي. فالصعود الحاد في الطاقة عادة ما يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد الضغوط التضخمية، ما قد يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر في عوائد السندات ويزيد التذبذب في أسواق الأسهم.

ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة لأن الأسواق المالية تميل إلى التسعير السريع للمخاطر المرتبطة بالطاقة، لا سيما عندما تتزامن مع حالة عدم يقين في الإمدادات. وفي مثل هذه الظروف، يصبح النفط عاملاً مؤثراً في المزاج الاستثماري بقدر ما هو سلعة استراتيجية.

المخزونات والاحتياطي الاستراتيجي في مواجهة اضطرابات الإمداد

خلال الأشهر الماضية، ساعدت عمليات السحب من المخزونات وكذلك استخدام الاحتياطي الاستراتيجي في إبقاء الأسعار دون مستوى 100 دولار للبرميل، رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران. لكن استمرار هذا النمط من السحب يعني أن قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة أصبحت أضعف من السابق.

وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة خفضت مخزوناتها إلى 791 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2024، بعدما تراجعت بنحو 64 مليون برميل منذ بداية الحرب على إيران، مع استمرار الانخفاض لثمانية أسابيع متتالية. كما يجري سحب نحو 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة منسقة لإطلاق 400 مليون برميل عالمياً بهدف كبح الأسعار.

ورغم أن هذه الأدوات ساعدت مؤقتاً في تهدئة السوق، فإن استخدامها المتكرر قد يترك أثراً معاكساً إذا طالت الأزمة، لأن التعويض في حال حدوث اضطراب جديد سيكون أصعب وأبطأ.

تحذيرات من ذروة الطلب الصيفي

قالت وكالة الطاقة الدولية إن استمرار السحب من المخزونات قد يدفعها إلى مستويات حرجة بالتزامن مع ذروة الطلب الصيفي، وهو ما قد يرفع مخاطر حدوث نقص واضح في المعروض المتاح للتسليم الفوري. وفي هذه الحالة، لا تعود الأسعار مجرد نتيجة للعرض والطلب، بل تتحول إلى أداة رئيسية لإعادة التوازن بينهما.

ويرى محللون أن ضعف المخزونات الوقائية يجعل السوق أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ارتفاع الأسعار بما يكفي لتخفيف الطلب، أو تراجع الاستهلاك نتيجة الضغوط على المستهلكين والشركات. وهذا النوع من التوازن غالباً ما يكون مكلفاً ويترك آثاراً جانبية على الاقتصاد الأوسع.

مخاطر مرتبطة بمضيق هرمز وعدم اليقين الجيوسياسي

تزداد المخاوف أيضاً بسبب عدم وضوح مسار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحن الخام عالمياً. ورغم تصريحات أمريكية سابقة عن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتحه، لم تظهر مؤشرات عملية كافية على عودة الاستقرار الكامل في حركة العبور.

وبحسب تقديرات بحثية من جيه بي مورغان، فإن الأسعار قد ترتفع بسرعة في النصف الثاني من يونيو إذا لم تعد التدفقات عبر المضيق إلى وضعها الطبيعي. ويعكس ذلك مدى ارتباط السوق بتوقعات المتعاملين، لا فقط بحجم الإمدادات الفعلي. فمجرد بقاء احتمال التعطل قائماً يكفي لإضافة علاوة مخاطر على الأسعار.

صدمة سعرية ثانية قد تأتي من استنزاف المخزون

يحذر تجار ومحللون من أن الخطر الأكبر قد لا يكون في الإغلاق المباشر لأي ممر ملاحي، بل في استنزاف المخزونات الواقية إلى درجة تفقد فيها السوق قدرتها على امتصاص الصدمات. ووفق هذا المنظور، فإن الصدمة السعرية الثانية قد تنشأ من ضيق الهامش المتاح أمام الإمدادات أكثر من نشوءها من حدث واحد كبير.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو أسواق النفط أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع بيانات المخزون وتوقعات الطلب الموسمي. وإذا استمر السحب من الاحتياطيات دون عودة سريعة في التدفقات، فقد تبقى الأسعار عرضة لتحركات حادة تعيد رسم التوازنات في الاقتصاد العالمي.