ديون الهامش عند مستوى غير مسبوق
تواجه الأسواق الأميركية مرحلة دقيقة بعد أن واصلت الأسهم تسجيل مستويات قياسية مدفوعة أساساً بزخم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن هذا الصعود القوي ترافق مع اتساع واضح في الاعتماد على الاقتراض والاستراتيجيات المالية ذات الرافعة، ما دفع محللين إلى التحذير من أن أي انعكاس حاد في اتجاه السوق قد يتحول سريعاً إلى موجة اضطراب واسعة.
البيانات التنظيمية الأخيرة أظهرت أن ديون الهامش في الولايات المتحدة قفزت بنحو 54 في المائة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 1.4 تريليون دولار. وديون الهامش هي الأموال التي يقترضها المستثمرون من شركات الوساطة لشراء الأسهم والأوراق المالية، وهي أداة ترفع العائد عند الصعود لكنها تضخم الخسائر عند التراجع.
هذا الارتفاع لا يعكس فقط شهية المستثمرين للمخاطرة، بل يشير أيضاً إلى أن جزءاً متنامياً من المكاسب الأخيرة في السوق يعتمد على تمويل قصير الأجل، وهو ما يزيد هشاشة المشهد المالي إذا تغيرت المعنويات أو تصاعدت الضغوط البيعية.
صناديق الرافعة المالية تضاعف المخاطر
إلى جانب الاقتراض بالهامش، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية نمواً سريعاً خلال الأشهر الماضية. هذه المنتجات تمنح المستثمرين تعرضاً مضاعفاً لتحركات المؤشرات أو الأسهم الفردية، وغالباً ما تكون مصممة لتحقيق ضعف أو ثلاثة أضعاف الحركة اليومية للأصل الأساسي.
المشكلة أن هذه الأدوات لا تكتفي بتكبير العائد، بل تضخم الخسائر بنفس الدرجة عند الهبوط. ومع ازدياد الإقبال عليها من المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط عبر منصات التداول الإلكترونية، ارتفعت أصول هذه الصناديق إلى نحو 220 مليار دولار بين نهاية مارس وبداية يونيو، أي ما يقارب الضعف خلال فترة قصيرة.
وتتركز التدفقات الأكبر في الصناديق المرتبطة بمؤشرات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب أسهم بارزة مثل تسلا وإنفيديا، ثم اتسعت لاحقاً لتشمل أوراقاً مرتبطة بشركات أخرى تحظى بزخم مضاربي مرتفع. وفي موازاة ذلك، زاد تداول عقود الخيارات المرتبطة بهذه الأدوات، ما ضاعف التشابك بين المشتقات والأسهم الأساسية.
دورة شراء قد تنقلب إلى بيع
يرى استراتيجيون أن جانباً من القلق الحالي يتعلق بالطريقة التي تعمل بها هذه الصناديق في السوق. فحين تشتري صناديق الرافعة المالية مشتقات مرتبطة بالأسهم والمؤشرات، يلجأ صناع السوق إلى شراء الأسهم الأساسية للتحوط من مراكزهم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً يدعم الأسعار ويعزز الصعود.
لكن هذه الآلية نفسها قد تعمل في الاتجاه المعاكس عندما تبدأ الأسواق في الهبوط. فخسائر الصناديق تدفعها إلى تقليص مراكزها، ما يجبر صناع السوق على بيع جزء من الأسهم التي يحتفظون بها، لتتسع بذلك الضغوط البيعية وتتعاظم حركة التراجع. وبذلك قد تتحول المنتجات المصممة لتوفير سيولة ومضاعفة التعرض إلى عامل يسرّع التصحيح بدلاً من امتصاصه.
ويصف خبراء هذا النمط بأنه من أكبر مصادر المخاطر غير المباشرة في السوق حالياً، لأن حجمه لم يعد هامشياً، بل بات قادراً على التأثير في حركة الأسعار نفسها بدلاً من الاكتفاء بتتبعها.
تجربة كوريا الجنوبية أطلقت الإنذار
برزت هذه المخاوف بوضوح خلال الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، حيث شهدت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات تقلبات حادة دفعت السلطات إلى استخدام آليات وقف التداول المؤقت للحد من الخسائر. وقد امتدت أصداء هذه التحركات إلى الأسواق الأميركية، ولا سيما إلى أسهم الذكاء الاصطناعي التي أصبحت في قلب موجة المضاربة العالمية.
هذا التشابه بين الأسواق يثير قلقاً إضافياً لدى المستثمرين، لأن الضغوط التي تبدأ في قطاع شديد الحساسية للتقلبات قد تنتقل بسرعة عبر الصناديق والمشتقات إلى شرائح أوسع من السوق. ومع ازدياد الاعتماد على الرافعة المالية، يصبح أي هبوط أولي أكثر قدرة على خلق رد فعل متسلسل.
ويحذر محللون من أن السوق قد تكون وصلت إلى مرحلة تتقاطع فيها مستويات الاقتراض المرتفعة مع التقييمات الكبيرة والزخم المضاربي، وهو مزيج معروف تاريخياً بأنه يرفع احتمال التصحيح السريع.
الذكاء الاصطناعي يرفع الأسعار ويزيد هشاشتها
منذ بداية الموجة الصعودية الحالية، لعب الذكاء الاصطناعي دور المحرك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا الكبرى، وهو ما دفع المؤشرات الأميركية إلى تسجيل قمم جديدة. غير أن هذا الزخم نفسه خلق تركّزاً مرتفعاً في عدد محدود من الأسهم، الأمر الذي يجعل المؤشرات أكثر حساسية لأي اهتزاز في القطاع.
ومع تدفق الأموال إلى المنتجات المرتبطة بهذه الشركات، أصبحت الرافعة المالية أداة لتعظيم الرهان على استمرار الاتجاه الصاعد. لكن كلما زادت هذه الرهانات، زادت معها احتمالات الهبوط العنيف إذا خالفت البيانات أو الأرباح أو توقعات السياسة النقدية مسار السوق.
وتظهر هذه المعادلة بوضوح في قطاع أشباه الموصلات، حيث ازدادت الكثافة في تداول الخيارات وفي الصناديق ذات الرافعة، ما جعل التحركات اليومية أكثر حدّة من المعتاد. وفي إحدى الجلسات، هبط صندوق شهير يتتبع أسهم أشباه الموصلات ويوفر ثلاثة أضعاف الحركة اليومية للمؤشر بنسبة 31 في المائة، في مثال واضح على طبيعة هذه المنتجات عالية المخاطر.
عوامل خارجية تضاعف عدم اليقين
لا تقتصر المخاطر على بنية السوق الداخلية فقط، بل تشمل أيضاً مجموعة من العوامل الخارجية. فالتوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسة النقدية الأميركية، والبيانات الاقتصادية المقبلة، كلها عناصر قد تحرك الأسعار بقوة في الفترة المقبلة.
ويدرس المستثمرون عن كثب بيانات الوظائف الأميركية المنتظر صدورها، لأنها قد تعطي مؤشراً جديداً على مسار الفائدة. كما تظل التطورات بين الولايات المتحدة وإيران من بين مصادر القلق التي تضيف مزيداً من عدم اليقين إلى بيئة الاستثمار.
في الوقت نفسه، يراهن بعض المتعاملين على أن السياسة النقدية قد تبقى مشددة لفترة أطول إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وهو ما قد يضغط على الأسهم ذات التقييمات المرتفعة، خاصة تلك التي استفادت بقوة من موجة الرهانات على النمو المستقبلي.
شركات الوساطة تبدأ في تشديد قواعد الاقتراض
أمام هذا المشهد، بدأت بعض شركات الوساطة اتخاذ خطوات احترازية للحد من المخاطر. فقد شددت شركة تشارلز شواب متطلبات الاقتراض بالهامش لبعض العملاء، وأبلغت مستشاريها بأنها ستطبق حدوداً أكثر صرامة، مع إصدار طلبات لتغطية الهامش إذا تجاوز المستثمرون المستويات الجديدة المسموح بها.
وتعكس هذه الإجراءات قلقاً متزايداً داخل القطاع المالي من أن الاندفاع السريع نحو الرافعة قد يضخم تقلبات السوق بصورة أكبر مما يحتمل. فعندما يتوسع الاقتراض في فترة ارتفاع، تبدو المكاسب سريعة ومغرية، لكن أي تراجع بسيط قد يطلق سلسلة من التسييل القسري وطلبات التغطية.
وبالنسبة إلى وول ستريت، فإن المشكلة لا تكمن في وجود أدوات مالية عالية المخاطر بحد ذاتها، بل في حجم استخدامها وتوقيت ذلك. فعندما تتزامن القمم السعرية مع التزاحم على الرافعة، يصبح أي تصحيح محتمل أكثر قابلية للتحول إلى حركة عنيفة وواسعة النطاق.
السوق أمام اختبار الانضباط
تقدم الموجة الحالية في الأسهم الأميركية صورة مزدوجة: نمو قوي مدفوع بالتكنولوجيا من جهة، وارتفاع مقلق في مستويات المخاطرة من جهة أخرى. وبينما يواصل المستثمرون ملاحقة المكاسب، تظل مؤشرات الاقتراض بالهامش، وتوسع صناديق الرافعة المالية، وتزايد تداول الخيارات، إشارات تستحق المراقبة الدقيقة.
ومع بقاء الأسواق عند مستويات قياسية، يصبح السؤال الأهم ليس فقط إلى أين تتجه الأسعار، بل أيضاً إلى أي مدى يمكن للنظام المالي أن يتحمل طبقات المخاطرة المتراكمة فوقها. فكلما طال أمد الصعود الممول بالديون والرافعة، ازدادت كلفة أي هبوط لاحق.